المنطقة الحرة : شركات تأمين تمارس الغش ؟صور ووثائق

زاد الاردن الاخباري -

خاص - احمد عريقات - في تقرير سابق نشرناه عن قيام بعض شركات التأمين بالتلاعب بعقود التأمين الخاصة بمركبات الترانزيت من خلال بيعها بتكلفة تقل عن تكلفة العقود التي تصدر عن طريق الاتحاد الأردني لشركات التأمين والتي تصدر تحت إشراف هيئة التأمين والتلاعب بقيم مبالغ التأمين للمركبات المؤمنة، وقامت الهيئة مشكورة بمطالبة الشركات بتصويب أوضاع هذه العقود على أساس أن يتساوى القسط التأميني مع قسط التأمين التي أقرته الهيئة للمركبات التي تعبر أراضي المملكة ( ترانزيت ) ، وكذلك مع قيام الشركات بالالتزام بالقيمة السوقية الفعلية للمركبة المؤمنة بهذه العقود لأن هذه العقود هي عقود تأمين ( شامل ) تكميلي وعقود تأمين الإلزامي .

ونتيجة للتجاوزات التي تقوم بها بعض شركات التأمين التي تصدر هذه العقود فقد إستمر الوضع كما هو عليه ومن باب أن المنطقة الحرة بعيده عن عيون الهيئة الرقابية على هذه الشركات وتصرفاتها ، وماتزال هناك شركات لاتلتزم بقيمة القسط التأميني الذي فرضته عليها هيئة التأمين بأن يكون مساوي لقيمة القسط الذي يصدره مكتب التأمني الالزامي وبناء على فئة وصفة استعمال المركبة، والصور المرفقة توضح أن قيمة المركبة المؤمنة في عقد التأمين ألف دينار والتحمل يبلغ خمسمائة دينار( الإعفاء ) بينما قيمتها الحقيقة تفوق هذه الرقم بعشرات الاضعاف ، ونرفق صورة المركبة التي أومنت لتوضيح حجم التلاعب الذي تقوم تلك الشركات .

والجانب الأخر من التلاعب في العقود يظهر من خلال النص الذي كتب عند تحديد قيمة المركبة المؤمنة والذي يقول " تقدير المؤمن له بقيمة المركبة " وهنا يقصد بالمؤمن له هو من تعود ملكية المركبة له وهو في هذه الحالة الشخص الذي قام بشراء المركبة ، والمفارقة أن هذه الشخص لايعلم عن هذه البند شيء لأن عملية إصدار عقد التأمين لاتتم بحضوره بل بحضور مندوب شركة التخليص الذي يعنيه من الأمر كله شيء واحد فقط وهو حجم العمولة المالية التي سوف تعود عليه من وراء قيامه بإصدار العقد عند هذه الشركة أو تلك ، وهو هامش مالي بسيط لايتجاوز الخمسة دنانير ولكن المتضرر الأكبر بهذا النوع من التأمين هو مالك العقد .

نترك هذه الملاحظات لهيئة التأمين ووزارة الصناعة والتجارة صاحبة العلاقة بالموضوع ؟.