سم المعاهده .. والوطن البديل

يثار الآن على الساحة الاردنيه جدلية فكرة التوطين ... الوطن البديل ... تخرج القيادة الاردنيه ممثله بسيد البلاد ليقول بما معناه إن لغة أفواه المدافع بديل السلام .... تسلم الخارجية الاردنيه مذكرة احتجاج لسفير الكيان الصهيوني الغاصب .... وكل ذلك حول نية الشيطان الصهيوني إبعاد عائلات فلسطينيه من ديارها إلى أين .... وهو مربط الفرس ... لمؤيدين السلام سابقا ولاحقا ... أقول هل تصمد المعاهدة إمام هدير الطائرات ونعال الغزاة ... خصوصا وان راعية السلام وربيبتها أكثر بلدان العالم اغتصاب ولصوصيه لسرقة الأوطان.....وللمؤيدين أيضا هل يتذكروا إننا شربنا المياه الملوثة.... إذن لنقف نحن وإياهم على إطلال معاهدة وادي عربه لبيان حقائق ونقاط المعاهدة التي تستحق إن يعاد النظر بها لخطورتها على الواقع الأردني من الداخل والخارج.... وفي نظر الآخرين إما المواد فهي:1).... المادة(8) اللاجئون ألفقره (1.2.) تقول نصا .... تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها..... بمافي ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم انتهت ألنقطه .... أقول إن هذا النص تحدث عن التوطين المبطن وعن مستقبل يبحث فيه وضع اللاجئين والنازحين وتأجيل النظر في القضايا الجوهرية من مثل القدس واللاجئين هو دلاله ونية مبيته من قبل المفاوض الصهيوني الذي طلب بااضافة ( أعاده) إلى التوطين ليصبح إعادة التوطين تؤدي الغرض في المادة لديهم ............. 2)...المادة (3) والتي تطلب فيها التنمية المشتركة بين العقبة وايلات (المرشرش الاردنيه) ...في مجالات السياحة والجمرك والمناطق الحرة والطيران وكلنا لاحظ الاهتمام المسبوق بالعقبة وجعلها إقليم ليعين عليها والي... وهنا هدف الكيان الصهيوني للانخراط بالمجتمعات العربية والدخول كاالافعى لبلدان العربية بعد حصوله على مؤطىء القدم لسيطرة على الاقتصاد وهو عمود بناء واستمرار الأوطان مستقلة 3)تستند المعاهدة إلى القرارين 242,338 وهما يتعاملان مع أراضي احتلت 1967 .... إذن أين الأراضي قبل إل....1967والتي مساحتها 4/5 فلسطين أليس هذا ملفت للنظر... 4)منحت المعاهدة الكيان الصهيوني الغاصب بموجب ألفقره (8) المادة (3) حقوق أملاك صهيونيه في منطقة الباقوره المؤجرة يتعهد الأردن بموجبه بالسماح بدخول مستخدمي الأرض بالدخول والخروج منها , والإعفاء الجمركي .. ويسمح للشرطة الصهيونية بالتواجد على الأرض الاردنيه ولكن برعاية القوانين الصهيونية وهي سابقه ولمدة 25عام قابله لتمديد تلقائيا ... سؤالي هل تملك الحكومة الاردنيه حق أنهاء العقد واستعادة الانتفاع بالأرض ...اشك في ذلك لأنه غيرت كلمة الاحتلال لتصبح الاجاره وهي ألطف على الذهن وتحقق الهدف 5) المادة (2) بند (6) إن تحركات السكان القسريه ينبغي إن لايسمح بها (should not be.........وهنا من مطالعه متواضعة لما لم لا يوضع كلمة يجب بالأمر بدلا من ينبغي... واعتقد إن هذه المادة حديث الساعة لدى المجتمع الأردني التي يتطلع لإجراء من دوائر القرار...اقلها إيجاد قوانين تمنع ألهجره وقبولها تحت أي ظرف سواء طوعيه اختياريه وهنا نمنع فكرة الترانسفير من فلسطين ومما يساعد في نفي آليات فكرة الوطن البديل وليعذرني القارئ لان معلوماتي متواضعة قد الإمكان ولكنها تذكر وتضع خط الرجوع للاحتكام للعقل وحسبي الله ونعم الوكيل