تدعو إلى سجال سياسي وفكري متزن

"وثيقة سرية" من"حدادين" الى مجلس الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

تنشر "الغد"، "وثيقة سرية" لوزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين، وجهها إلى مجلس الوزراء، ودعا فيها إلى الدخول بسجال سياسي وفكري متزن مع الرأي الآخر.

وكشفت ورقة سياسية، كان قدمها وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين الى مجلس الوزراء في الثامن عشر من الشهر الماضي، عما أسمته "تحديا كبيرا تعرضت له الدولة" عبر مقاطعة الانتخابات، مشيرة، في الوقت ذاته، الى تفهم الأردنيين لـ"جوهر فكرة الإصلاح الملكي".

وقدم حدادين في ورقته 8 مقترحات، رأى "ضرورة اتباعها" من قبل الدولة، للرد على مقاطعي الانتخابات، من خلال "إجراءات فعلية".

وقالت ورقة حدادين، التي حصلت عليها "الغد"، إن الانتخابات النيابية "تشكل تحديا كبيرا للدولة، لأنها "نقطة تصادم" بين برنامجين، هما برنامج الإصلاح الديمقراطي، الذي حدد معالمه جلالة الملك، وجرى ترسيمه عبر القنوات الدستورية، وبرنامج "المقاطعة الانعزالي"، الذي قال إنه "يريد كل شيء أو المقاطعة، ويطالب بإصلاحات راديكالية، تقفز عن الواقع وترفض التدرج والمرحلية"، بحسب رؤية حدادين.

وأضاف الوزير في ورقته، التي كانت بعض التسريبات والأخبار حولها قد أثارت جدلا واسعا في أوساط سياسية وإعلامية، أن "التيار الانعزالي استغل ظروف الإحباط العام، وأزمة الثقة بمؤسسة البرلمان، بسبب الممارسات السابقة، وتعثر إجراءات مكافحة الفساد في بعض الملفات، التي تقلق الأردنيين، وأخيرا إجراءات رفع الدعم عن المحروقات، ليواصل حملته للتحريض على البرنامج الإصلاحي الرسمي، والدعوة للمقاطعة، والتحشيد لها، لكسر إرادة الدولة".

وتابع حدادين "لكن نجاح الدولة في تسجيل أكثر من مليونين وربع من الناخبين عبر عملية تسجيل نظيفة أربكت المقاطعين، وجاء تراجع أربعة من الأحزاب اليسارية والقومية عن قرار المقاطعة ليزيد المقاطعين حرجا وعزلة" على حد رأيه.

وأضاف أن تطورات الصراع المحتدم في مصر "كان مثالا حيا جعل الأردنيين يبدأون بتفهم جوهر فكرة الإصلاح الملكي، التي تقوم على المرحلية والتدرج والبناء على ما أنجز، وتحضير البنية الديمقراطية التحتية أولا"، معتبرا أن قناعة الأردنيين "تعززت بمسار الإصلاح في سياق الاستقرار والأمن، تجنبا للهزات السياسية والاجتماعية والانقسامات الحادة".

وتوقع حدادين، في ورقته، أن "يشتد الصراع السياسي" ويزداد سخونة مع اقتراب موعد الانتخابات، بهدف "التشويش" على البرنامج الإصلاحي الرسمي، والحط من قيمته ودلالاته، وأثره الإيجابي المباشر على تغيير قواعد اللعبة السياسية والبرلمانية ومخرجاتها.

ورقة حدادين اقترحت ثمانية خطوات لمواجهة هذا التحدي من قبل الدولة، أولها: "انخراط الدولة بكل مؤسساتها وأذرعها ورجالاتها المؤمنين ببرنامج الإصلاح الرسمي في حملة وطنية شاملة، لشرح البرنامج الإصلاحي الرسمي وأهدافه ودلالاته، والفرق الذي تحدثه هذه الإصلاحات التي ستتوج بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وبتشكيل برلمان جديد ينتخب بنزاهة، يشترك في تحديد معالم وملامح الحكومة القادمة وبرنامجها، ما يوجب اشتراك المواطنين في الانتخابات بحماس وقوة".

كما اقترح "الدخول في سجال سياسي وفكري متزن مع الرأي الآخر، ضمن قواعد الحوار الديمقراطي والأدب السياسي الجم، وتجنب أي حالات استفزاز أو مماحكة والحفاظ على الهدوء السياسي لعبور مرحلة الانتخابات بأمان" داعيا، في هذا الصدد، الى "وقف التحريض المباشر والتعبئة الخشنة ضد الرأي الآخر، لتوفير بيئة خالية من التحرش والقدح السياسي".

أما ثالث الحلول، فكان "ضرورة أن تستمر الدولة بكل أجهزتها وأذرعها في الحياد الكامل في كل مراحل العملية الانتخابية"، وأن "يقتصر دورها على دعم الهيئة المستقلة للانتخاب، وتوفير البيئة الصحية الملائمة للتنافس الديمقراطي بين المرشحين والكتل، ومع التيار الانعزالي المقاطع".

واقترح أيضا أن "تأخذ الدولة إجراءات سريعة، وخلال أسبوع، في موضوع مكافحة الفساد"، وأن يجري الإسراع في الإجراءات، التي أعلن عنها رئيس الوزراء حول ملف الفوسفات"، مشيرا الى أن من شأن هذه الإجراءات "تعزيز ثقة المواطنين بنوايا الدولة، وتحولها الجاد نحو الإصلاح ومحاصرة الفساد وتجفيف منابعه.

ورقة حدادين اقترحت أيضا "التعامل الجدي مع مظاهر استعمال المال الأسود (السياسي)، لشراء الذمم، وظاهرة حجز البطاقات، ما يوجب أن يقدم للرأي العام سريعا، وقبل موعد البدء في الترشح للانتخابات وجبة، ولو رمزية من المخالفين للقانون، لإظهار حيادية الدولة وحرصها على حماية الناخب من الابتزاز، والدفاع عن حقه في الاختيار الطوعي الحر".

سادس مقترحات حدادين تعلق بالمعتقلين، حيث دعا إلى "التوقف عن اعتقال نشطاء من الحراك وتأجيل الإجراءات بحق من يخالف القانون منهم، الى ما بعد الانتخابات، ما لم تكن الحالة نافرة ومحط إدانة مجتمعية، وذلك للتخفيف من الحملات المنظمة الموسمية للتحريض على الدولة وخطتها الإصلاحية". كما دعا الى "الانفتاح على نشطاء الحراك في كل المحافظات، والاستماع لهم ومحاورتهم وإيصال رأينا لهم".

وأكد حدادين، في آخر بنود وثيقته "السرية"، ضرورة "وضع خطة إعلامية متكاملة، تناقش في دوائر أوسع، من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تؤكد أهمية ووجاهة دورها، وذلك بمشاركة المنابر الإعلامية الأخرى، إضافة الى ضرورة ظهور كل رموز الدولة في العملية الإعلامية للترويج للأفكار والسياسات، التي يعبر عنها جلالة الملك في مقابلاته وتصريحاته".

اللافت أن ورقة حدادين لم تتضمن ما نشر في بعض وسائل الإعلام من "تسريبات" حول "تحريض" الوزير حدادين ضد الحركة الإسلامية، ومطالبته للحكومة بدعم الأحزاب القومية واليسارية المعارضة في الانتخابات، بعد إعلانها قرار المشاركة في الانتخابات "نكاية بالإسلاميين".

الغد