ما قصة مرشحي"غسيل الأموال"والحصانة البرلمانية؟

زاد الاردن الاخباري -

 

خاص- الانتخابات النيابية حديث الشارع الأردني ،وحديث ما زال يطرق أبوابا عدة ، والمرشحون ما زالوا في أروقة الاهتمام الشعبي والإعلامي، فمنهم سيكون نوابا يحملون على عاتقهم مسؤولية وطن رضعوا من إبائه شموخ العزة والإباء ، ومنهم سيكون من يقود الشعب إلى شاطئ الأمان في وقت تكالبت الظروف واشتدت الأزمات .

إلا أن هنالك ما يثير الاستهجان فيمن ترشح ووعد "خيرا" في وطن الخير، حيث الشبهات القوية التي من شأنها إطاحة سيرة النائب ، أليس من الأجدر أن يكون نواب الوطن من النخب والصفوة ليكونوا قدوة للسير بأمان ، فلا يمكن لشخص لا يملك رخصة قيادة أن يتجول في الشارع دون ذلك؟!

معلومات أكدت أن هنالك (5) مرشحين قاموا بتنفيذ سلسلة من عمليات غسل أموال قذرة، وخلطها في نشاطات تجارية مزعومة يقومون بها، وأن بعضا منهم قد حظي بتغطية من جانب مسؤولين سابقين، وهؤلاء المرشحون يرون أن المقعد النيابي وسيلة "ذهبية" توفر لهم الحصانة البرلمانية.

الجدير بالذكر أن الحصانة وإن لم تفي بالغرض فقد تؤخرمساءلتهم القانونية لسنوات، ويبدو أن " الكرت الأبيض " الذي يسعى إليه المرشحون بمثابة حصن منيع يفرون من خلاله عن المساءلة القانونية ، متجاهلين أن " القانون لا يحمي المغفلين " فالمغفل هنا من ظن أنه يصطاد بالماء العكر، لكنه نسي أن الحق شمس لا يمكن تغطيتها بغربال.