مقدرات الوطن "كعكعة "يقتسمها المتنفذون متى شاؤوا دون وجه حق

بالوثائق - الحلقة الثالثة من" كاسك يا وطن"

زاد الاردن الاخباري -

** الحكومات المتعاقبة غير قادرة على محاربة الفساد المنظم
** أراضي الديسة عنوان للفساد ونزف في مقدرات الوطن

خاص – جلنار الراميني - بناء على ما تقتضيه مصلحة الوطن العليا في الحفاظ على مقدرات الوطن بكافة اشكالها ، قامت "زاد الأردن" بمتابعة عدد من القضايا الحساسة ومنها أراضي الخزينة والحراج ، فوجدنا وجود هنالك أراضي سجلت بأسماء متنفذين في الداخل ورموز خارجية موثقة حسب الأصول ، ما يعني بأن المخزون الاستراتيجي للدولة بدأ ينفذ من خلال تسجيل هذه الأراضي دون وجه حق أو قوانين استند عليها من سجل تلك المقدرات.

ومن هذا المنطلق فقد أكد السياسي خالد الشوبكي بأن هنالك قطعا بالأرقام والمساحات سجلت بأسماء أشخاص دون وجه حق ، علما أن تلك الأراضي تقدر بالملايين ولا تستفيد منها خزينة الدولة ، ومن تلك القطع التي تحدث عنها القطعة (1244) من حوض رقم (1) بمساحة 116 دونم و710 م من أراضي جنوب عمان /اليادودة مسجلة باسم شخصية عربية - بحسب وثائق تؤكد المعلومات- .

وأضاف أن تلك القطعة التي كانت مسجلة سابقا باسم الخزينة وهي من نوع الحراج ، وينمو عليها أشجار حرجية بكثافة ، وهي عبارة عن غابة ، متسائلا لماذا لم تسجل باسم من لهم حق فيها أو تؤجر بأموال طائلة لصالح الخزينة ، وزاد " علما ان وزير الزراعة الاسبق خاطب رئيس الوزراء حينها بتاريخ 3/7/11 ويحمل رقم (25821) ، طالبا من دولة الرئيس إعادة تسجيل القطعة باسم خزينة الدولة ، حفاظا على حقوق الدولة ".

ونوه الشوبكي أن هنالك متنفذين حاولوا الاستيلاء على أراضي معينة، بإعلان تسوية على أحواض رقم (9) ورقم (10) ورقم (157و158) ورقم (102) المخيزن الشمالي والمخيزن الغربي والجنوبي إضافة إلى رقم (143) الأزرق و(52) حمرة الرتامي وطريق العمري ، علما أن تلك الأأراضي تعود واجهة لعشائر الخرشان والحماد والسبيلة ، وبحسب الكتاب رقم 1/5/6/2795 وبعد اكتشافها تم إلغاء التفويض تحسبا من ضجة العشائر آنفة الذكر ، حيث تقدر بمئات الآلاف من الدنانير .

مبينا أن الوثائق التي بحوزته جزء من الوثائق التي تعزز معلوماته ، والتي تؤكد استملاك عدد كبير من الأراضي في مختلف المناطق سواء مناطق الوسط أو البادية الشمالية أو منطقة الديسة.

متسائلا " هل إثارة المواضيع الخاصة بحقوق الدولة شأنها استرجاع مقدرات الوطن ، بعيدا عن المصالح الشخصية وهل الدولة الاردنية قادرة على حسم هذه المواضيع واسترجاع ما نهب من هذه الأراضي حفاظا على مصلحة الوطن العليا ؟!".