زاد الاردن الاخباري -
خاص – جلنار الراميني - جلالة الملك لا يتوانى لحظة في محاربة الفساد ، فهو حريص كل الحرص في جعل صفحات الفساد في الأردن ممزقة لإيمانه المطلق بأن محاربة الفساد سلاح لإظهار الحق واستعادة الأموال المنهوبة ، فالمواطن الاردني ضحية لنفوس شابها المنصب والجاه والمادة ، فـ"براثن" الوطن عاهدوا نفوسهم وضمائرهم المتغيبة عن أخلاقيات المسؤولية أن ينهبوا مقدرات الوطن .
الفساد والمفسدين مسلسل وطني أردني بالدرجة الأولى ، أبطاله أردنيو الجنسية ، لا انتماء لهم للوطنية ، جل اهتمامهم صناعة كراس "هزازة " لهم ، متناسين أنهم في موقع المسؤولية وتحت أعين رقيبة ، غافلين أن سفينتهم بلا شراع يأمن لهم حياة رغيدة ، متوانين في إعادة الحق لأصحابه ، فاقدين الانتماء الوطني ، غافلين عن الإرث التاريخي ، لكنهم مسرعين في " اللهث" وراء حقوق ليست لهم من خلال اتفاقيات" من وراء القانون " ، وعمليات النصب والاحتيال بشركات وهمية ، أو اللعب من مبدأ على "عينك يا تاجر"، أو أنهم يتحامون بشخصية قد تساندهم في قضاياهم والتي أثارت الرأي العام إلا أن نهاية المطاف تحتم على الحق أن يكون نبراسا يضيء ليلا حالكا.
ذلك الحق هو جلالة الملك الذي رصف عمله بالجد والاجتهاد ، وقضية شركة الفوسفات الأردنية والتي طفت مؤخرا على السطح ، حيث كان رئيس مجلس إدارتها السابق وليد كردي زوجة بسمة بنت طلال – عمة جلالة الملك – كانت هي الدليل القاطع على أن "الواسطة " عند سيد البلاد كانت موؤدة وإن كان أحد أطراف قريب له إلا أنه استطاع أن يثبت أن
"الحق يعلو ولا تعلى مراتبه وأن الحق سلاح في الوطن ممتشق
المقربون من جلالة الملك بمثابة اليد اليمنى لجلالته ، لا يثنهم الكلل والملل ، فقد وجدوا أن قضية الكردي محط اهتمام جلالته فلم يغفل عنها بل طلب من الجهات المعنية النظر في إجراءاتها "فورا" دون المماطلة في ذلك ، ودون الاستناد إلى منصبه الملكي في طي القضية وملفات النسيان ،فالمصلحة العامة أولى اهتماماته ، والإنسان لديه أغلى ما نملك".