د.رجائي المعشر يكتب : مرحلة التحديات

زاد الاردن الاخباري -

يمر الأردن بمرحلة مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتطلب جهداً جماعياً لمواجهتها، وشاءت الظروف أن يتزامن توقيت هذه التحديات مع قرب إجراء الانتخابات النيابية، مما يتيح فرصة ذهبية أمام الأحزاب والقوى الوطنية السياسية والاجتماعية لمناقشة هذه التحديات واقتراح البرامج والحلول الكفيلة بمواجهتها وتجاوزها وطرح برامجهم على الناخبين لمعرفة قناعتهم ومواقفهم منها.

وتتقدم التحديات الاقتصادية وضع المالية العامة خاصة العجز المزمن في الموازنة العامة وارتفاع المديونية وتحديات متطلبات الحياة الكريمة للمواطن.

والتحديات الاجتماعية متعددة منها ما يتصل بالعنف المجتمعي ومشكلتي الفقر والبطالة والتغيرات التي طرأت على دور العشيرة في المجتمع والفهم الخاطئ لبعض العادات والتقاليد الأصيلة، وارتفاع معدلات الجريمة والإدمان على المخدرات وقضايا العنف الأسري.

ويتمثل التحدي السياسي الداخلي الأكبر في استمرارية عملية الإصلاح السياسي وتركيز دعائم ما تم في هذا المجال مثل التعديلات الدستورية، قانون الأحزاب، الهيئة المستقلة للانتخاب وتطوير النموذج الديمقراطي كما حدده الدستور وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.

أما على الصعيد الخارجي فتبقى القضية الفلسطينية القضية المحورية في تفكير الأردنيين ووجدانهم بما فيها من مخاوف غير مشروعة أو مبررة حول حلول ممكنة لهذه القضية على حساب الأردن. وهناك أيضاً موضوع الربيع العربي وتفاعلات مخرجاته في الدول المجاورة في مصر وسورية بالذات ودول الربيع العربي الأخرى.

وعلى خلفية هذه التحديات تأتي الانتخابات النيابية لتفتح باب الحوار حول مجمل هذه القضايا وغيرها فتكون بذلك فرصة لتوعية الناخبين بالمضامين الحقيقية لهذه التحديات وتتيح للمرشحين أحزاباً ومستقلين طرح برامجهم الانتخابية لمعالجة هذه التحديات وتجاوزها. والمأمول أن تفرز الانتخابات مجلس نواب يكون مخولاً بإجراء الحوارات الوطنية حول هذه القضايا وممثلاً حقيقياً لمواقف الناخبين منها وينتج عن هذا الحوار توافق غالبية أعضائه على برامج وطنية تحقق طموحات أبناء الأردن في الحياة الفضلى.

وتُعتمد هذه البرامج الوطنية كركيزة أساسية لبرنامج الحكومة البرلمانية القادمة وتشكل المعارضة البرلمانية من النواب المخالفين لهذه البرامج الذين يقومون بدورهم بطرح برامج بديلة.

وقع وضع جلالة الملك المعظم رؤية لمرحلة ما قبل الانتخابات وما بعدها. وأتقدم في هذه المقالة برأي حول آلية تطوير أداء مجلس النواب ليتواكب مع متطلبات المرحلة آملاً أن يحظى هذا الموضوع بالنقاش الذي يستحق.

مجلس النواب هو الركن المركزي في النظام الدستوري الأردني وتطوير الديمقراطية الأردنية، يبدأ ويرتكز على تطوير بنية المجلس النيابي ودوره وأدائه. وتزداد أهمية المجلس النيابي بعد قرار جلالة الملك بضرورة تشكيل حكومات برلمانية بعد الانتخابات القادمة.

تطوير الأداء النيابي:

يتحقق تطوير الأداء النيابي من خلال وضع نظام داخلي جديد لمجلس النواب يلحظ ما يلي:

1-انشاء فصل خاص في هذا النظام ينص على قيام المنابر الفكرية السياسية – التي تشكل على أساسها الكتل البرلمانية – وطرق الانضمام إليها والانسحاب منها، آليات اتخاذ القرار داخلها وانتخاب رؤسائها والناطقين باسمها، والنص على امتيازاتها، وعلى حقها في إنشاء هيئات بحث متخصصة تابعة لها من خارج المجلس النيابي أو من ضمن جهازه لإجراء الدراسات العملية حول البدائل الممكنة.

2-النص على استحداث ثلاث قراءات لمشروع القانون:

-القراءة الأولى – المجلس – لمناقشة الأسباب الموجبة والاستماع إلى الشرح المقدم من الحكومة حول مشروع القانون المعني وانسجامه مع السياسة العامة للدولة.

-القراءة الثانية – في اللجنة المختصة – لمناقشة مشروع القانون بصيغته مع المختصين والمعنيين وإقراره بصيغته النهائية. ويحق لأعضاء مجلس النواب حضور جلسات اللجان و/او تقديم مقترحات خطية حول مواد القانون للجنة المختصة لإجراء ما هو مناسب بشأنها.

-القراءة الثالثة – في المجلس – ويقتصر البحث خلالها، في تقرير اللجنة المختصة، والمخالفات المقدمة من أعضاء اللجان، ومن ثم التصويت.

3-اقتصار النقاش النيابي على مناقشة الوزراء حول القضايا العامة، أما القضايا التي تخص منطقة النائب الانتخابية، فيتم تقديمها على شكل رسالة إلى أمانة المجلس لتقوم بتحويلها إلى الجهة المختصة حسب الأصول.

4-النص، في النظام الداخلي للمجلس، على بنود ميثاق شرف للعمل النيابي، ينبذ المحسوبية والوساطة والضغط على الوزراء لتحقيق مصالح انتخابية خاصة أو مآرب شخصية، بحيث يكون النائب، نائب أمة يدافع عن قضاياها، وينشغل بالسياسات العامة لا بقضاء الحوائج الشخصية لناخبيه وعائلته.

تطوير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفق قواعد جديدة ضرورة لمتطلبات المرحلة المقبلة، فقد حدد الدستور مبدأ الفصل بين السلطات. وجاء ذلك واضحاً في حق الحكومة بإصدار نظام الخدمة المدنية وتنظيم السلطة التنفيذي استناداً لأحكام الدستور، ومن دون العودة إلى مجلس الأمة، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التشريعية، إذ إن كل مجلس يضع نظامه الداخلي، ويرفعه مباشرة إلى جلالة الملك للمصادقة عليه ليصبح نافذ المفعول.

والعلاقة بين السلطتين في التشريع محددة في الدستور بوضوح. وهو يرسم آلية التعامل بين السلطتين في هذا المجال. وفي المراقبة، حدد الدستور آلية المراقبة من خلال مناقشة السياسات، ومراقبة الإنفاق من خلال تقرير ديوان المحاسبة، وحجم الإنفاق وأوجهه من خلال قانون الموازنة العامة للدولة.

كما أعطى الدستور الحق لمجلس النواب، منح الثقة بالحكومة وطرح الثقة بها أو بأي من وزرائها وحدد آلية ذلك.

إن العلاقة بين السلطتين يشوبها جو من الضبابية، وهو بحاجة إلى مصارحة ومراجعة خاصة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة لمنع تغول جهة على أخرى، ومن القضايا المهمة في هذا المجال:

1-مناقشة الحكومة عند منحها الثقة يجب أن تعتمد على ما يلي:

أ‌.مدى انسجام بيان الحكومة الوزاري مع كتاب التكليف السامي والبرامج المتفق عليها بين أعضاء مجلس النواب الذي تم تشكيل الحكومة على أساسها.

ب‌.السياسات التي ستعتمدها الحكومة لتحقيق ذلك.

ج. قدرة الطاقم الوزاري على تحقيق الأهداف.

وبعد الإجابة عن هذه الأسئلة يستطيع النائب أن يقرر منح الثقة أو حجبها على أسس ومعايير علمية وعملية لا شخصية.

2-تشكيل الموازنة العامة احد اهم أوجه العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. والموازنة حكماً هي سياسة الحكومة المالية والنقدية للسنة القادمة. وتشتمل على سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية لتحقيق خطة الحكومة الاقتصادية للعام القادم.

لذلك فان مسؤولية مجلس النواب أن يدرس هذه الموازنة من منظار السياسات العامة الاقتصادية النقدية والمالية ليصل إلى قناعة مع الحكومة للموافقة أو رفض التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تنوي الحكومة فرضها لتحقيق الإيرادات المنصوص عليها في الموازنة. وفي حالة الرفض، فعلى المجلس اقتراح البدائل إما عن طريق تخفيض الإنفاق أو زيادة رسوم وضرائب أخرى غير تلك التي اقترحتها الحكومة. إن الارتقاء بمناقشة الموازنة إلى هذا المستوى يزيد من هيبة المجلس ومكانته وثقة المواطنين به لان الحديث عن مطالب مناطق تزيد في الإنفاق من دون إظهار أوجه التوفير أو المناقلة أو المبادلة، يضع المجلس بصيغة المطالب الذي لا سميع له.

3-ان عملية المتابعة من قبل مجلس النواب لأداء الحكومة تتطلب مراجعة دورية للإنجازات والعقبات التي تواجه الحكومة بهدف المساعدة على تحقيق الأهداف لا المزايدة والمناكفة والشخصنة التي أصبحت تتسم بها بعض جلسات مجلس الأمة.

4-اذا اقتنع النواب بضعف أداء أي من أعضاء الحكومة فلهم الحق في محاسبة هذا الوزير بما في ذلك طرح الثقة به. وهذا لا يعني الانتقاص من شخصه أو من الحكومة، بل انه إجراء يتم لغايات تنفيذ البرنامج المتفق عليه. فالعملية أساسها التكامل بين السلطتين لتحقيق الأهداف الوطنية، لا التنافس والتناحر وتسجيل المواقف.

5-وفي الوقت الذي يسعى أعضاء مجلس الأمة للاطلاع والمعرفة فان على أعضاء السلطة التنفيذية إعطاء المعلومات بشفافية عالية حتى تبنى جسور الثقة في العملية الديمقراطية، وكلما زادت مأسسة العمل الديمقراطي، أغلقت الأبواب في وجه المفسدين والمغرضين.

6-ان الإنجاز والعمل يتطلبان المناقشة الموضوعية للسياسات مرة واحدة لا العودة إليها بأشكال مختلفة، مثل طرح الأسئلة والاستفسارات حول ما تم إقراره من أغلبية مجلس النواب ففي هذا ما يعيق الحركة ويؤخر الإنجاز.

هذا في رأيي هو ما يتمناه الأردنيون من مجلس النواب القادم عند قيامه بدوره الدستوري بالتشريع والرقابة وهذا ما يستحقه الأردنيون من ممثليهم وأدعو الله أن يوفقنا على طريق الخير بقيادة جلالة الملك المعظم وخلفه أبناء الوطن المخلصين الذين لا يبخلون على بلدهم بالتضحيات مهما بلغت حدتها أو حجمها لنصرة وطنهم وخيره.