الملك ينصت لمن يريد ومتى يريد ويفعل ما يريد!

زاد الاردن الاخباري -

خاص - كتب الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة - يعتقد الكثير من الأردنيين أن الملك هو محور كل شيء في إدارة الدولة الأردنية فهو حامي الدستور ورأس السلطات الثلاث والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية وهو من يرسم السياسة الخارجية وهو من يختار رئيس الحكومة وهو من يقيله . هذه الصلاحيات الهائلة المرعبة تجعل من الملك حاكما شبه مطلق على الرغم من أن الدستور ينص على أن الولاية العامة للحكومة التي ينبغي أن تدير الشؤون الداخلية والخارجية للدولة وأن الملك لا يتدخل شخصيا في تسير وقرارات إدارة الدولةّ!. الحقائق على الأرض تدل على أن الملك هو من يدير البلاد وهو من يقرر في أي اتجاه نسير وما الحكومات والمسؤولين الا تابعين مهرولين لتنفيذ رؤى الملك وقراراته. من يجرؤ أن يقول للملك أن قرارته ليست صحيحة ؟ومن تمكنه شجاعته من أن يطلب من الملك أن لا يتدخل الديوان في تفاصيل العمل الحكومي؟ ومن لديه الجرأة لنقل رغبة بعض الأردنيين بوقف تدخل أعضاء الأسرة المالكة في عمل الأجهزة الرسمية؟ ومن لديه الشجاعة في أن ينقل للملك رغبة بعض مواطنيه في الإفصاح عن مقدار وحجم ومصادر ثروة الملك حتى نضع أساسا لبقية مسؤولي الدولة في كشف مصادر ثرواتهم! ومن من الأردنيين من ليس لديه الرغبة بمعرفة أسباب تقريب الملك لبعض العائلات والإغداق عليهم قصورا ومواقع وهبات وجاه في الوقت الذي لم يعد كثير من المواطنين قادرين على العيش بكرامة في بلدهم الذي ضحى من أجله الآباء والأجداد! بعض الأردنيين يرغبون في معرفة كثرة تكرار زيارات الملك المكوكية المكلفة جدا للعاصمة البريطانية علما بأننا قلما نسمع عن مباحثات أو اتفاقيات ثنائية تبرم مع الحكومة البريطانية! لم يعد الأردنيين قادرين على فهم لماذا يكد كثيرا من مخلصيهم في العمل والبناء والإجهاد من أجل وطن لا يوفر لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم في حين أن مجموعات صغيره قليلة العدد كبيرة التأثير تنعم بمقدرات الدولة التي يتم تمويل (80%) من موازنتها من جهود وزنود وضرائب المواطنين المخلصين .!
السؤال الأهم في اعتقادي واعتقاد من ينسجم مع طرحنا وفكرنا هو لمن ينصت الملك ؟ ومتى ينصت؟ وهل تتأثر قراراته بمن ينصت إليهم؟ الإجابات على هذه الأسئلة أو بعضها على الأقل تشير الى أن أغلب من ينصت إليهم الملك هم من المسؤولين الكبار أو رؤساء الحكومات أو رؤساء الديوان الملكي السابقين و مدراء الأجهزة الأمنية وهؤلاء جميعهم موضع تساؤل من قبل نسبة كبيرة من المواطنين الأردنيين لا بل فإن بعضهم ربما كان مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الأوضاع الاقتصادية والإدارية التي آلت إليها الأمور في البلد فكيف يكونون موضع نصح واستشارة لقائد الدولة في الوقت الذي ينبغي مسائلتهم ومحاسبتهم عن فترات إداراتهم لشؤون الدولة! أما اللقاءات التي يعقدها الملك مع بعض الفعاليات الشبابية واليسارية فهي يبدوا أنها للاستهلاك الإعلامي ولامتصاص بعض أصوات المعارضة أو بغرض تفتيتها أو احتوائها حيث أن الكلام لذي يقال لا يعدوا كونه تنفيسا وتفريغا للشحنات أكثر من كونه مادة تصلح للبناء عليها على شكل مواقف أو اتجاهات ولو كان الأمر هكذا لكان من الأولى أن يلتقي رئيس الوزراء وليس الملك مع هذه الجهات فهو صاحب الولاية وهو من يقترح أو يضع السياسات العامة الموجهة للتعامل مع القضايا العامة التي يثيرها المشاركون في الاجتماعات مع القيادة السياسية.
الملك يستمع لمن يريد ومتى يريد ولكنه يفعل ما يريد . نعم من يستمع اليهم الملك يقولون ما تمكنهم شجاعاتهم المتباينة من قوله للملك بأسلوب بروتوكولي دبلوماسي يكاد يفرغ مطالبهم وملاحظاتهم من محتواها نظرا لضياع المعاني وفقدان المصطلحات الحقيقية وعدم تسمية الأشياء بمسمياتها حتى لا تزعج الملك. لم نرى يوما نتائج حقيقية مترجمة الى قرارات وإجراءات على الأرض نتيجة للقاءات الملك بالفعاليات الشعبية أو حتى غيرها. الملك على سبيل المثال قرر البدء بالإصلاح مع بدايات الربيع العربي ثم قرر بعد ذلك إبطاء مسيرة الإصلاح وتلا ذلك تراجعا واضحا عنه عندما غير حكومات إصلاحية بامتياز بحكومات تقليدية محافظة الى درجة الرجعية ،وقد أتبع ذلك بالإصرار على قانون الصوت الواحد، والإصرار على إجراء الانتخابات على الرغم من النصائح الكثيرة لمن يستمع اليهم الملك بأن يتم تأجيلها ريثما يتم التوافق على قانون انتخابات يرضى عنه معظم الأردنيين. نعم الملك يفعل ما يريد فهو من أوعز لمجلس النواب السالف السيء الذكر برفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية ليصبح (27) حيث أذعن المجلس وغير رأيه بين عشية وضحاها في مواقفة وقد ذهب بعض النواب المتشددين الذين أصروا سابقا على تقليل عدد المقاعد الوطنية ذهبوا الى إبراز حكمة التوجيهات الملكية وبعد نظرها.
الوضع في الأردن يحتاج الى تغيير جذري وهذا التغيير ينبغي أن يبدأ من طريقة انتقاء من يسمع لهم الملك ولا بد في هذا السياق أن يستمع الملك لصوت الشعب في إطاره الدستوري وليس في إطارة الفردي الانتقائي لشخصيات رسمية يسجل عليها أنها أسهمت في وصول الأردن للوضع السيء الذي نعيشه. لماذا يصر الملك على أن يستمع لشخصيات مثل زيد الرفاعي وباسم عوض الله وناصر جوده وعفيف الغول ولا يستمع الى أحمد عبيدات وعدنان بدران وليث الشبيلات ومنصور مراد وزكي بني ارشيد وسفيان التل وسالم فلاحات وموسى الحديد والدكتور سليمان الطراونة والدكتور محمد الحموري؟ من جانب آخر فإن دور الملك في التأثير على رسم السياسات الداخلية والخارجية للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيه ليؤول امر هذه السياسات الى الحكومة والشعب عبر ممثلية الذين يعرفون هموم وتطلعات شعبهم لكونهم أقرب لهذه الامور والتطلعات من الملك ومستشاريه. الوضع في الأردن لن يصلح حاله ما دام الملك وليست المؤسسات هو قطب الرحى ومحور الاهتمام والتأثير فالملك يسمع ما يرغب الآخرون بإسماعه إياه وما يحب أن يسمعه هو ويقرر للأردنيين بالتالي منظوره هو لما يراه مناسبا لهم وليس بالضرورة ما يرونه هم مناسبا لأنفسهم والدلائل على الأرض تثبت صحة ذلك!