زاد الاردن الاخباري -
خاص – جلنار الراميني - استكمالا للحديث عن البترول الأردني وتكذيبا وتعرية للفاسدين فإننا نؤكد ما نتحدث به عن كميات البترول داخل الأردن ومن خلال وثائق وإحداثيات الآبار ، بعيدا عن أي ملابسات أخرى فإن الصور المرفقة بهذا التصريح في منطقة الأزرق تؤكد وجود البترول بكثرة دون وجود مضخات خاصة بها ، رغم إغلاقه المحكم من قبل الدولة وكذلك الوثائق المرفقة بآبار الغاز والبترول في المرتفعات الشمالية والمناطق الجنوبية الشرقية وكذلك مناطق الازرق – بحسب وثائق - .
أكد الناشط السياسي رئيس اللجنة العليا لمتابعة الأداء الحكومي ومحاربة الفساد خالد الشوبكي في تصريح حصري لـ"زاد الأردن" أن ما تم التصريح به بشأن البترول لا يسمح للمشككين أو المرتزقة والعملاء بأن يوهموا الشارع الأردني بأن الأردن لا يملك غازا أو بترولا ، فالصور والوثائق تعزز ما يملكه من معلومات.
النحاس ميزانية مستقلة للدولة الأردنية لو استغلت
الحكومات المتعاقبة تمنع وترفض استخراج النحاس في جنوب الأردن
وبين الشوبكي أن قرار مجلس الوزراء رقم 58/11/5/12665 تاريخ 7/9/2005 يمنع الاستثمار في خامات النحاس من شركات خارجية ، منوها أن 53 مليون طن من خامات النحاس تحتوي على 905 آلاف من معدن النحاس تقدر قيمتها بحوالي 8 مليار دولار .
وتساءل هل يعقل بأن الدولة الأردنية والحكومات المتعاقبة تمنع المليارات عن الشعب الأردني من أجل محمية وضعت بها عددا من الغزلان في محمية ضانا لأسباب كان الهدف منها التغطية والتعتيم على عدم وجود هذه المادة الثمينة في جنوب الأردن.
مضيفا أن هنالك خطوة خطيرة قامت بها الحكومة لتوسعة محمية ضانا من 170 كم مربع إلى 310 كم مربع حيث أصبحت كافة خامات النحاس ضمن حدود المحمية ومنها : منطقة الجارية والتي تحتوي على 25 مليون طن من النحاس تقدر قيمتها بزهاء 5 مليار دولار ، وأضاف أن سلطة المصادر الطبيعية استثناء هذه المنطقة من المحمية وفتحها للاستثمار فقد قرر مجلس الوزارء بتاريخ 8/4/2003 عدم الموافقة على التنقيب في المنطقة من الشركات المحلية والأجنبية ، وكذلك قرار الحكومة الذي صدر بتاريخ 7/9/2005 مما يعني بأن من يعمل بالمواقع السيادية في الاردن يعمل بتوجيهات خارجية الهدف منها إخفاء مقدرات الوطن ، وإفقار الدولة وجعلها دولة فقيرة تبعية مسلوبة الإرادة – على حد تعبيره- .
وقال "إننا نؤكد بأن هنالك شركات خارجية دفعت مليارات من أجل الاستثمار في المنطقة إلا أن الحكومات المتعاقبة رفضت مطلقا والشعب المصفق الحليم لا يعي ما يدور في أدراج هذه الحكومات الفاسدة التي ساءت إلى أمن الوطن الشمولي ، وما نحن به الآن من انهيار للاقتصاد المحلي تعود أسبابه إلى هذه الزمة التي خصخصت وباعت ومنعت العمل بمقدرات الوطن ".
مختتما" إلى أن هنالك يورانيوم في المحمية على غرار خام النحاس في المنطقة" .
** الصور..
** الوثائق..