"التنمية السياسية": فريدم هاوس لم تراع الخصوصية الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت وزارة التنمية السياسية أن تقرير مؤسسة "فريدم هاوس" لعام 2010 حول واقع الحريات في العالم، والتي قامت على أساسه بتغيير تصنيف الأردن من "دولة حرة جزئياً" إلى "دولة غير حرة"، لم يأخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه في مجال مراعاة حقوق الإنسان وحماية الحريات الصحافية على مدار الشهور، وربما السنوات الأخيرة الماضية.

وقالت، في بيان تعقيباً على التقرير الذي صدر أول من أمس ونشرت "فريدم هاوس" ملخصاً عنه في كانون الثاني (يناير) الماضي، إن الحكومة الأردنية ترى أن قراءة متعمقة لمضامين التقرير تدل على أن من قاموا بإعداده أصدروا أحكامهم من منظور قانوني متجرد من اعتبارات النظر إلى خصوصية وحيثيات الواقع الأردني.

وأضافت الوزارة أن تقرير "فريدم هاوس"، اعتمد بشكل رئيس على قضية حل البرلمان الخامس عشر، وبناء عليه أعيد تصنيف الأردن، ولكنه لم يذكر، من بين أشياء أخرى أن هذا القرار السيادي "قد جاء لمعالجة الأخطاء التي شابت عملية انتخابه من ناحية، ونتيجةً لضعف أدائه من ناحية أخرى"، كما "لم يذكر التقرير أن قرار الحل قد حظي بتأييد شعبي واسع النطاق من قبل المجتمع الأردني".

وأشارت إلى أن توجيه جلالة الملك عبدالله بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام بأفضل معايير العدالة والنزاهة والشفافية لهو خير دليل على أن تأجيل الانتخابات لموعد أجازه الدستور يعود إلى أسباب إجرائية تتعلق بتطوير قانون انتخاب يعزز مشاركة أوسع للشباب، ويضمن تمثيلا أفضل للمرأة وبترتيبات داخلية خاصة بالإجراءات الانتخابية، كتسجيل الناخبين، وتنظيم العملية الانتخابية وفق المعايير المعتمدة عالميا وبسلاسة ويسر.

وقال بيان الوزارة إن تأكيد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة بأن الانتخابات النيابية ستجرى في الربع الأخير من العام الحالي هو دليل ملموس آخر على أن التأجيل لا يعني التسويف، بحيث إن موعد الانتخابات النيابية المقبلة قد حدد ولم يترك مفتوحاً أو معوماً.

أما فيما يخص الحريات الصحافية والإعلامية، فتجدر الإشارة إلى أن التفسير القانوني الذي أصدرته محكمة التمييز مؤخراً، والقاضي بخضوع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر، يعد بحد ذاته إجراء معززا لحرية التعبير، إذ تعرض بموجبه أي قضية تكون المواقع الإلكترونية طرفاً فيها على المحاكم النظامية، وليس على محكمة أمن الدولة، كما تم تعديل قانون المطبوعات والنشر بحيث يمنع توقيف أي شخص على خلفية قضايا التعبير عن الرأي في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة ابتداء.

وبينت الوزارة أن رغبة الحكومة ودورها في تعزيز الحريات الصحافية والإعلامية "قد تجلى كذلك في قرارها اتباع دائرة المطبوعات والنشر لوزارة الثقافة بعد أن كانت تابعة لوزارة الدولة لشؤون الإعلام، بالإضافة إلى أن مدونة السلوك التي تبنتها الحكومة لتحكم علاقتها مع وسائل الإعلام تهدف إلى تعزيز مبدأ المساءلة الذاتية، وموضوعية الإعلام، واستقلاليته وحرياته".

وأكدت الوزارة أن ليس لدى الحكومة الأردنية ما تخفيه إزاء ما ورد في التقرير، فهي من ناحية تفخر بما تم إنجازه من إصلاح متدرج خلال السنوات الماضية، وفي الوقت ذاته تعي أن عملية الإصلاح عملية طويلة ومستمرة ولم يدع أحد أنها أنجزت بعد، بدليل استمرار وجود وزارة التنمية السياسية التي تعني أن الأردن ماض في مرحلة التحول الديمقراطي، وأن من يراقب موضوعياً تطور عملية التحول الديمقراطي هذه يتوصل لقناعة أنها عملية تراكمية وتدريجية تؤسس كل مرحلة فيها للمرحلة التي تلي.

وبينت الوزارة أنه وإيماناً بأهمية الشراكة والحوار مع مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية، فإن الحكومة ستأخذ ما جاء في تقرير "فريدم هاوس" على محمل الجد، مثمنة في الوقت نفسه عمل المؤسسات الدولية غير الحكومية بشكل عام في مجال حماية حقوق الإنسان ونشر مفاهيم وقيم الديمقراطية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.

ويعزو التقرير التراجع لقراري "حل" البرلمان، و"تأجيل" الانتخابات حتى وقت لاحق من العام 2010، واصفا القرارين بأنهما يمثلان "محاولة للتلاعب بالعملية السياسية من خلال تهميش السلطة التشريعية". ويعتبر التقرير "تنامي تأثير القوات الأمنية على الحياة السياسية مؤشرا على تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في الأردن من مرتبة 5 إلى 6".

وأشار إلى "انخفاض" مستوى التقدم في مجال الحريات العامة لدى عدد من البلدان التي كانت قد أحرزت تقدماً من قبل ومن ضمنها الأردن.

والأردن من ضمن خمس دول سجلت تراجعا لتصنيف "غير حر" بالإضافة إلى البحرين واليمن ووصل عدد الدول في هذه الفئة إلى 47.

وتعتمد "فريدم هاوس" على ثلاث فئات لتقييم الدول هي "حرة" و"حرة جزئيا"، و"غير حرة" ضمن مقياس من 1 إلى 7 درجات.

بترا