جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: لو كان مجلس النواب الأردني .. !!

زاد الاردن الاخباري -

لو كان مجلس النواب لدينا هو مجلس تمثيل لكل فئات الشعب الأردني وأحزابه وأطيافه، دون إستثناء، حسب قانون إنتخاب يرضى عنه الجميع، ولو كان مجلس النواب الأردني هو مجلس برامجي يفرز نخبة النخبة من الكفاءات المتميزة التي تعلم وتفهم بالحالة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية وتعمل من أجلها، ولو كان مجلس النواب يدرك أوضاع الشعب المتردية، ويعلم حجم البطالة والفقر الحقيقية التي تفتك بالقسم الأكبر من "الأغلبية" .. لكنت أول من يدعم الإنتخابات ويروج لها ويقف تحية إكبار لمرشحيها.

ولو كان مجلس النواب الأردني، حسب تاريخه الذي نعرفه جيدا، ليس مجلسا خدماتيا بحتا، يقدم معظم أفراده مصالحهم الذاتية ومصالح أقاربهم على مصلحة الوطن العليا، وعلى مصالح الشعب "الحقيقية" ولو كانوا هؤلاء، لا يعملون على مدار الساعة لتكريس أخطر أمراضنا وأكثرها بؤسا وهي الواسطة والمحسوبية بالإلتفاف على الدستور والقوانين والدور والنظام لتمرير أقصى ما يمكنهم تمريره من منافع شخصية على حساب الشعب "المكسور خاطره".. لقمت من فوري بالـ "تسحيج" لإنتخابات 2013 وراهنت عليها.

ولو كان مجلس النواب الأردني، ينظر إلى التشريع نظرة عملية متفهمة واعية، ويدرس قوانين البلد والتشريعات بنزاهة وموضوعية قصوى، وينفذ عمله كمشرع ومراقب لعمل الحكومة بالحد الأعلى من الشفافية، ودون أدنى تنازل، لذهبت إلى منزل جميع المرشحين وقمت بمباركة ترشيحهم واحدا تلو الآخر.

ولو كنت أضمن أن مجلس النواب الأردني لن يضم المتبجحين أصحاب الصوت العالي الذين لا يهتمون بشيء سوى الظهور في وسائل الإعلام والذين يحولون حرم المجلس، كما تابعنا عشرات المرات، إلى حلبة مصارعة ومكان للشتم والسب والتهجم وإفساد لحظات التشريع والمراقبة المهمة للوطن من خلال تحالفات لا يعلمها إلا الله تعالى، لأرسلت باقات الورد لجميع المرشحين، قبل إعلان النتائج بيوم واحد.

ولو كان مجلس النواب الأردني قد أنجز حقا طيلة الـ عشرين سنة الماضية منظومة صحيحة متكاملة ممنهجة لمحاربة الفساد، لم تجامل أحدا على حساب الوطن، واستطاعت أن "تنظف" البلد من الفاسدين والحرمية و "قطاع الطرق" لما تهاونت لحظة في الوقوف خلف مرشح واحد يستطيع أن يثبت أنه فعل ذلك يوما حتى الرمق الأخير.

ولو كان مجلس النواب الأردني سلطة تشريعية مستقلة بقراراتها وأنظمتها، له اليد الأولى، حسب الدستور، في النظام النيابي الملكي، وصاحب الكلمة في محاسبة الحكومة والمتنفذين وفتح آفاق الإصلاح والتغيير والتطور على مصراعيها، حسب أبجديات العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص، لساهمت متطوعا ودعوت للمساهمة الفاعلة في إنجاز إنتخابات الـ 2013 دون تلكؤ أو تكاسل.

ولو كان مجلس النواب سيحقق فعلا التنمية السياسية، ولو بقدر قليل، ولن يتحول إلى كتل نيابية همها الأول هو الحصول على المراكز والمناصب والمنافع، وإشغال الوطن في "لعبة" المكتسبات والأحقية لسنوات، لما كتبت هذا المقال، بل كنت كرست كل أدواتي "المتواضعة" لدعم وتشجيع إنتخابات 2013 ومرشحيها ومجلسها المتوقع.

لست متشائما، ولكن بناء على تاريخ المجلس النيابي، وأداءه وإنجازاته منذ عام 1993، وبناء على الوجوه المتكررة الكثيرة التي ما عدنا نرى غيرها، وجميع ممارساتها التي نحفظها عن ظهر قلب، فليس لدي أمل أن يكون مجلس النواب القادم هو ما نحتاجه فعلا، بل ليس لدي أمل أن تكون فكرة التمثيل النيابي برمتها، في ظل احتلال فلسطين، وفي ظل قانون الإنتخاب الحالي، وفي ظل أوضاعنا الإقتصادية، هو الحل لجميع مشكلاتنا، كما نسمع في كل لحظة.

لن أطالب بمقاطعة الإنتخابات، ولكني غير مقتنع، لذلك فلن أطالب المشاركة فيها، وهذه أمانة، اللهم فاشهد، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.