"العربية للمالية والمصرفية " تغنى على ليلاها والحكومة تعزف لها

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - أثار قرار إلغاء الحكومة الأردنية الاتفاق مع الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أمس جدلا واسعا في كولسات الخبراء المعنيين بهذا الأمر .

كان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء نوفان العجارمة صرح في وقت سابق أن السبب وراء إلغاء الإتفاقية نتيجة لأخطاء إدارية وفنية كبيرة ، الأمر الذي دعا إلى وضع تساؤل حاد على طاولة  الحكومة وهو " لماذا لم يتم دراسة الإتفاقية قبل التوقيع عليها تحسبا من الوقوع بأي" مغالطة " قد تدفع الحكومة ثمنها لاحقا" .

اللافت للنظر أن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وضعت على موقعها الإلكتروني أنها "مؤسسة عربية مشتركة غير هادفة لتحقيق الربح من أعمالها ، تؤول حقوق ملكيتها الصافية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتتمتع بالصفة الدبلوماسية الكاملة والاستقلال المالي والإداري".
إلا أن ما كان موقعا في الاتفاقية مغايرا لهذا الأمر ، فقد كان أحد بنود الإتفاقية ينص على تخصيص أرض لصالح الأكاديمية لإقامة مقر عليها والبالغ مساحتها 20 دونما وإعادة تسجيلها مع ما عليها من أبنية ومنشآت باسم الخزينة حسب الأصول.

نوفان بين أن ملف هذه الأكاديمية يطرح العديد من التساؤلات منذ 20 عاما ، كما أن القائمين عليها ينسبون أنفسهم للجامعة العربية ، ما يعني أن هنالك "صمت" يعيد الحسابات ويجعل الاكاديمية على سلم الأولويات لوضع حد لهذا الأمر ، والحكومة نفسها اقتربت من الوقوع في"فخ" واقتربت من "الهاوية " إلا أن ناقوس الخطر لديها دق في الوقت المناسب ، إلا أن الحكومة ما زالت تهمش هذه الاكاديمية بعدم فتح ملفها ، ووضع النقاط على الحروف ، وأين هيئة مكافحة الفساد منها؟!
والتساؤل هل سيكون هنالك إعادة في النظر إلى الأكاديمية أم أننا ننتظر ذلك حتى "يلج الجمل في سم الخياط"؟!