حراك داخل الإخوان المسلمين وقيادة الجماعة تنفي - طالع نص الوثيقة

زاد الاردن الاخباري -

رغم نفي جماعة الإخوان المسلمين لصحة ما تسرب من معلومات عن وثيقة منسوبة إلى تيار الحمائم في الجماعة تحدثت عن انقسام حاد وضعف في الأداء السياسي، واستقطاب إقليمي، إلا ان تداعيات الوثيقة لا تزال تشغل الرأي العام.

ونفت قيادة الجماعة رسمياً صحة الوثيقة المسربة، كما نفت أن تكون قد تمت مناقشتها أو عرضها على أي من مؤسسات الجماعة، وقال نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، إن الوثيقة ليست صحيحة، وهي ضمن حملة منظمة تستهدف الجماعة.

"العرب اليوم" تنشر نص الوثيقة كاملا، كما تنشر بيانا لشباب الإخوان المسلمين ضد مجموعة "زمزم".

مقدمة

نشأت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1945 م ، متفرعة عن الاصل الذي نبت في مصر الكنانة على يد الامام المؤسس الشهيد حسن البنا ، الذي وصف جماعته بأنها روح جديد تسري في جسد الامة فتحييها بالقرآن ، من اجل استئناف مشروع الاسلام الحضاري العظيم ، الذي يهدف الى هداية البشرية وانقاذها من الشقاء في الدنيا والآخرة .

استطاعت الجماعة في الاردن ان تنمو و تزدهر و تنتشر في اوساط الشعب الاردني وحققت انجازات كبيرة لا يستطيع احد انكارها ، ولكنها اصيبت ببعض الامراض التي أعاقت مسيرتها وعطلت تقدمها ، مما يستدعي وقفة تقويمية جادة ، تتصف بالعمق والجرأة من جانب ، كما تتصف بالعلمية والموضوعية من جانب اخر .

تشخيص المشكلة

دائما يكمن الحل الناجع في التشخيص الصحيح لأصل المشكلة ، كالدواء في مكانه بعد التشخيص الصحيح لأصل المرض، والوصول الجمعي الى الوصف الدقيق للمشكلة من اجل التقدم الى الاتفاق الجمعي على الحل ايضا ، برجولة وعزيمة صارمة لا تعرف المداهنة ، ولا تقف على حدود المجاملة.

اصل المرض يكمن في الانقسام الحاد والاصطفاف العميق في صفوف الجماعة ، الذي تعدى الصف القيادي الأول إلى الصفوف الاخرى حتى وصل القاعدة العريضة في الجماعة ، بل تعدى الامر الى المؤيدين والمحيطين بالجماعة ، واصبح الانقسام واضحا في وسائل الاعلام ، والاعلاميين بين مؤيد ومتشف.

هذا الانقسام الذي بدأ منذ زمن بعيد ، حيث نشأ في الجماعة تنظيم داخل تنظيم ، له قيادة واجتماعات وقرارات واجراءات سرية ، تأخذ طريقها الى مؤسسات الجماعة الرسمية ، ونشأ هذا التنظيم بحجة تصحيح مسار الجماعة حيث كان هناك قناعة ان قيادة الجماعة انذاك تمالئ النظام و تأتمر بأمره وتنفذ سياساته ، حتى استطاع الوصول الى دفة القيادة والإطاحة بالقيادة التقليدية.

و مع مرور الزمن تعمق اسلوب الكولسة التنظيمية واصبح طريقة عمل وحياة لدى بعض افراد التنظيم، و اصبح صفة ملازمة لمجموعة محددة لا تستطيع الاستغناء عنه .

هذه المجموعة تعرضت لانسحابات فردية واصطفافات جديدة واصبح اسلوب الكولسة تتوارثه الأجيال عابرا عن عابر، و بقي مستمرا حتى هذه اللحظة، و ما زال هذا الاسلوب مؤثرا في اختيار قيادات الجماعة، و مؤثرا في قرارات الجماعة الكبيرة، و انسحب هذا التأثير على مؤسسات الجماعة الخيرية و التطوعية، و ظهر ذلك جليا في انتخابات الهيئة الادارية لجمعية المركز الاسلامي، و ما يتفرع عنها من لجان ومؤسسات اخرى مثل المستشفيات والمدارس وبقية الفروع، ثم انتقل هذا المرض الى الحزب، و اصبح الحزب يعاني من الانقسامات نفسها ومن اسلوب الكولسة نفسه .

هذا المرض المزمن ادى الى جملة من المشاكل المتوالية والمتسلسلة والآثار السلبية المتراكمة على جسم الجماعة ومؤسساتها، وانعكس على الأداء السياسي ، ومجمل العلاقات مع المجتمع الخارجي، ومن هذه المشاكل و اخطرها ما يلي :

مشكلة المال السياسي

تتجلى مشكلة المال السياسي، في دفع الاشتراكات بشكل جماعي عن مجموعات المؤيدين، من اجل ضمان نصاب النجاح لمرشح التنظيم الداخلي، الذي يستثمر في شراء الذمم لنفر من افراد الجماعة الفقراء، و من الذين تراكمت عليهم الاشتراكات لسنوات عديدة، وهذا ما حصل بشكل يقيني ومؤكد في اغلب الشعب .

وهنا يجب التنويه ان الدفع لا يتم بشكل فردي منعزل في كل شعبة على حده ، وانما هناك جهة مركزية تقوم بدفع المال بطريقة شاملة في اغلب الشعب لصالح هذا التنظيم الداخلي ومن المحسوبين على هذا التيار المؤيد له، و الادلة و الشواهد متوافرة في معظم الشعب .

مشكلة الاغتيال التنظيمي و تشويه السمعة

هذه المشكلة تنشأ من خلال الجهود المبذولة من قيادة التنظيم الداخلي وافراده من اجل انجاح مرشح على حساب مرشح منافس، عن طريق وصفه بأنه من جماعة النظام او من التيار المنبطح المسمى ب ( الحمائم ) ، والعمد الى نشر الإشاعات المختلفة اقلها انه يتعامل مع المخابرات، او انه عاق لوالديه، او عليه مشاكل مالية، او لديه مشاكل اخلاقية احيانا، وهناك من يحاول جمع ملفات عن بعض الاشخاص تحوي مقالات و تحليلات صحفية و يجرى التركيز عليها باللون الفسفوري، ويجرى تداولها بين الافراد والاستشهاد بها اثناء الزيارات المبرمجة .

مشكلة التعصب الإقليمي

لقد تطورت حملة التشويه لترفع ( قميص حماس ) بحيث يتم الاشاعة بأن المنافسين هم لا يؤيدون حماس، ولا يناصرون خط المقاومة و الجهاد، مما يجعل الامر بين العامة وقواعد التنظيم قائما في اغلبه على مسألة اقليمية باستثناء بعضهم، و لذلك يجب الاعتراف بان مشكلة ( صقور و حمائم ) تحولت الى مشكلة ( فلسطيني و اردني ) بكل أسف، و يعد هذا المظهر من اخطر اثار تطورات المشكلة مؤخرا، خاصة بعد ان اقدمت الحكومة والاجهزة على اغلاق مكاتب حماس في الأردن عام 1999 م ، واخراج قادة حماس الى الخارج ، وتحول الى نقطة انقسام حاد داخل التنظيم ، لم يتم التعافي منه حتى هذه اللحظة، وما زال هناك من يستخدم اسم حماس في المعركة الانتخابية الداخلية وما زالت هذه القضية محل التباس وغموض ، وما زال هناك من يطلق الاتهامات بتواطؤ بعض قيادات الجماعة مع الحكومة والأجهزة من اجل اخراج حماس من الاردن .

مشكلة انهيار منظومة القيم داخل صف الجماعة

ادى هذا الانقسام الجاري داخل الجماعة الى انتشار العداوة و البغضاء بين افراد التنظيم ، و انتشار الاشاعات ومجالس الغيبة والنميمة والطعن والتشويه والاغتيال واستحلال المحرمات .

كما ادى الى اختلال كبير و واضح في معايير الفرز والاختيار للمناصب القيادية وتولي المسؤولية داخل الجماعة، واصبح معيار الولاء للتنظيم الداخلي هو الاساس، مما يؤذن بخراب كبير، لان اختلال معيار الامانة و الكفاءة يؤدي الى انهيار الامم و الدول وخراب العمران ، فكيف بجماعة ربانية تهدف الى اصلاح الامة ومحاربة الفساد .

كما ادى هذا الاصطفاف الى اتباع اسلوب المحاصصة في مراكز القيادة و في تشكيل المحاكم ، ما عطل القضاء داخل الجماعة عن القيام بدور ارساء العدالة واعادة الحقوق الى اصحابها وحفظ القيم، و يعد هذا المظهر الواضح للعيان من اشد مظاهر التدهور الذي يطيح بالبناء التنظيمي .

تعطيل مشروع الإصلاح الوطني

ان الانقسام الواضح داخل صفوف الجماعة ادى الى تعطيل دور الجماعة الدعوي ، و بدد طاقاتها في التناحر الداخلي ، و صرف الوقت الثمين في محاولة الاصلاح الداخلي، و جعل جهد الجماعة في التغيير و الاصلاح قليلا و محدودا و بلا تأثير حقيقي و ضعيف الفاعلية ، و يظهر ذلك جليا في ضعف انخراط قاعدة التنظيم في النشاطات الاصلاحية اذ لا تتعدى نسبة المشاركة الداخلية في احسن احوالها 20 % ، مما جعل حراك الشارع الاردني ضعيفا و هزيلا اذا ما قورن بالحراك التونسي او المصري او الليبي او اليمني او حتى السوري على دمويته ، و ما زال الحراك باهتا .

و الامر الاكثر خطورة ان انقسام الجماعة ادى الى عدم القدرة على توحيد المجتمع الاردني المنقسم الذي عُمل على قسمته ، و جعل ذلك عائقا حقيقيا امام تحقيق الاصلاح المنشود في الاردن، و ذلك عن طريق تخويف نصف الشعب من نصفه الاخر عبر تصور مآلات الاصلاح ونتائجه، و لم تستطع الحركة الاسلامية تقديم البديل المقنع القادر على توحيد الشعب الاردني ، بل على العكس من ذلك اصبحت الحركة تعزز هذا الخوف من خلال انقسامها الواضح والظاهر للعيان ، ومن خلال عجزها عن التعامل مع الواقع السياسي بذكاء فضلا عن التعامل بدهاء .

مشكلة المكاتب الإدارية

من المشاكل المتفرعة عن الانقسام داخل الجماعة مشكلة المكاتب الادارية التي لم يجر التعامل معها بطريقة منهجية صحيحة و هي مشكلة معقدة وزادت حدة تعقيدها بعد عملية فصل التنظيم الفلسطيني عن التنظيم الاردني، اذ لم يجر استفتاء الافراد في تبعيتهم التنظيمية، ولم يجر التخيير والتبصير ، وانما جرى فرض القرارات فرضا بطريقة تعسفية، لم يتم خلالها مراعاة القواعد التنظيمية القائمة على حرية الإرادة ، وما جرى هو تجاهل متعمد، و تبعية قصرية بطريقة مشوبة بالغموض والاستغفال .

مشكلة التداخل التنظيمي

من المشاكل المستعصية في تنظيم الأردن مسألة التداخل التنظيمي التي تحتاج الى معالجة صريحة وجريئة ، فتنظيم الاردن يتحمل مسؤولية الدعم والمساندة بكل ما يملك من جهد وطاقة ، ولكن بطريقة تنظيمية صحيحة و متفق عليها .

و في هذا المجال فان كل مؤسسات التنظيم الفلسطيني العاملة على الساحة الأردنية ينبغي ان تكون مستقلة استقلالا تنظيميا كاملا، و كل من ينتدب للعمل فيها عليه ان يتفرغ لها تفرغا تاما سواء كانت اعلامية او استثمارية ، ويجب ان يتم فصل تبعيته التنظيمية للتنظيم الاردني .

الحل المقترح

الحل المرتكز على علاج اصل المرض بوضوح يتلخص بإنهاء حالة الانقسام والاصطفاف داخل صفوف الجماعة ، وذلك بحل ( التنظيم الداخلي ) الذي يعمل داخل الجماعة، و تفكيكه، و اعلان ذلك على كل قواعد التنظيم، و إعادة وحدة الجماعة، و الافصاح عن كوادره و افراده و الاموال التي تم انفاقها ، و هذا بعد اجراء التحقيقات اللازمة و كشف الحقائق بطريقة علمية رصينة ، بعيدا عن سياسة الخضوع للأمر الواقع ، و بعيدا عن المجاملة و اسلوب ارضاء الخواطر على حساب الجماعة ووحدتها ومستقبلها ، وهذه الخطوة الاولى .

الخطوة الثانية : كتابة ميثاق جديد يحرم الاصطفاف ، و يحرم المال السياسي ، و يحرم الاغتيال التنظيمي و عملية نشر الاشاعات و تشويه الاخر، و يتم التوقيع على هذا الميثاق من كل قيادات الجماعة و رموزها ، و يتم تعميم ذلك على كل افراد التنظيم .

الخطوة الثالثة : وضع نظام عقوبات يقضي بفصل كل من يخالف هذا الميثاق ، و يعمل على خلق الاصطفافات ، و يمارس الكولسة التنظيمية بأية طريقة غير مشروعة .

الخطوة الرابعة : وضع نظام أساسي جديد يشرع لوحدة الجماعة ، و يمنع المال السياسي ، عن طريق تأكيد حق الانتخابات لكل عضو منتظم من دون حاجة لشرط تسديد الاشتراكات الذي يؤدي الى ضرر اعظم من النفع المادي المرجو، وينبغي للنظام الأساسي الجديد ان يعالج المشاكل التنظيمية بوضوح، و يضع حدا لكل النقاط الغامضة و الملتبسة، التي تثير الخلاف، و يراعي الظروف المستجدة و تطورات الواقع السياسي بكفاءة .

كما ينبغي اعادة بناء منظومة القيم التي تشكل مرجعية التنظيم و عماده و قوامه ، من خلال منع تسرب الخلل الى افراد التنظيم ، و يمنع خيوط الفتنة ، و يعالج المرض المزمن .

الخطوة الخامسة : منع التداخل التنظيمي ، و معالجة اثار استقلال التنظيم الفلسطيني بحكمة و روية ، بحيث لا يلحق الضرر بكلا التنظيمين و امتلاك القدرة على توزيع الادوار ، بما يكفل المضي في مشروع الاصلاح الوطني بكفاءة ، و تحقيق الالتفاف الشعبي الجماهيري على اسس فكرية و سياسية و اجتماعية صحيحة ، و تفريغ العاملين لمصلحة ( حماس ) ، بشكل كامل و مطلق ، بعيدا عن تلويث المشروع الجهادي ضمن مشاريع فردية ، واغراض سياسية ، و أجندات بعيدة عن الطهر الثوري ، الذي يلحق الضرر بمشروع حماس الكبير ، و مشروع الامة المركزي .

الخطوة السادسة : تنظيم الجهود العاملة في مختلف المؤسسات الدعوية و التطوعية بطريقة صحيحة و دقيقة ، حتى لا يتم استثمار مواقع المسؤولية لأغراض انتخابية ، مثل العاملين في العمل الخيري وجمع التبرعات ، و ذلك من اجل حفظ مستقبل هذه المؤسسات و ديمومة عملها و نجاحه من جانب ، و من اجل التزام العمل الخيري بقيم النبل.

الخطوة السابعة : اعادة بناء الحزب على أسس جديدة ، تحقق الانتشار الشعبي المأمول ، و تعطيه الاستقلال بالعمل السياسي بعد ان يتم فرز مجموعة قيادات سياسية من الجماعة ، و بعيدا عن الازدواجية التنظيمية مع الجماعة ، ماليا و اداريا و تنظيميا ، واطلاق يد الحزب في القرارات الكبيرة على المستوى السياسي ، بعد التصحيح واعادة البناء ، و ليس بالصورة التي جرى فيها العبث و التشويه و الحشد بطريقة غير صحيحة و لا مدروسة بعناية ، لأن التوسع الذي جرى قد تم بطريقة الاصطفاف المرضي القاتل الذي سوف يطيح بالحزب ويفشله

بيان شباب الاخوان ضد مجموعة زمزم

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) . (63)النور

الإخوة الأحبة في قيادة الجماعة حفظهم الله وسدد خطاهم..

حفاظاً منا على وحدة الصف وبنية التنظيم، ارتأينا نحن الموقعين أدناه مخاطبة اخواننا في المكتب التنفيذي في الجماعة بصفته الراعي المسؤول عن أحوال الجماعة وبصفته أعلى هيئة تنظيمية في الجماعة حول ما اصطلح عليه إعلامياً "المبادرة الوطنية للبناء" "وثيقة زمزم" التي قام عليها مجموعة من أبناء هذه الدعوة التي ربّتهم وصنعتهم ضاربين عرض الحائط أدنى الإجراءات الأدبية والتنظيمية غير آبهين بمصلحة بلد ولا مصلحة جماعة في وقت عصيب حرج أحوج ما تكون فيه الجماعة إلى التفاف الأفراد حول القيادة والتوحد على مشروع الإصلاح الوطني.

لقد سمعنا كغيرنا عن "مبادرة زمزم" عبر وسائل الإعلام، ومنذ أن خرجت للعلن ونحن نحاول التمحيص في مضمونها وأهدافها، وقد قمنا بتوجيه مجموعة من الأسئلة لأصحاب هذه المبادرة إحساناً منا للظن وحفظاً للود ولم يأتنا أي جواب منطقي يزيل ما حاك في النفس تجاه هذه المبادرة.. كما وأننا انتظرنا موقفا وإجراءً واضحاً جلياً من قيادة الجماعة لرأب هذا الصدع، ومحاسبة أصحاب هذه المبادرة، إلا أنه لم يصدر حتى اللحظة شيء واضح سوى بيان يطالب فيه المكتب الأفراد بعدم التعامل والتعاطي مع المبادرة، وقد امتثلنا لهذا التكليف، ولكننا نستغرب ونستنكر توجه الجماعة للحل البعيد وتجنب الحل الصحيح القريب لاعتبارات سلبية دخلت في الصف وتجذرت.. لقد رفضنا كغيرنا الاستقواء بالإعلام، لأننا نعلم أن هذه المسائل لا يمكن أن تحل إلا في البيت الداخلي، من دون اللجوء إلى فزاعات.

لذلك ندعو قيادة الجماعة إلى اتخاذ إجراء صارم وحازم ومحاكمة أصحاب وثيقة "زمزم" وكل من شارك فيها وعدم التساهل في التعامل مع هذه التجاوزات، التي من شأنها إحداث شرخ في بنية الصف الواحد، علماً أننا سمعنا أن هناك دفع من قبل أولئك الاشخاص أنفسهم لعمل مبادرة شبابية داخلية ووطنية بالطريقة نفسها الأولى الغامضة في الأهداف والآليات..

نحن ضد شخصنة وتقزيم الجماعة والتعامل معها على أساس أنها تكية يتم تقسيم المناصب فيها بين الفئات المتناحرة، وضد العنصرية والإقليمية التي يدعو إليها بعضهم، وينبذها الدين الحنيف حيث اتضح لنا أن هناك بعداً إقليمياً يجب علينا عدم إغفاله أو السكوت عنه، وما حدث عند إخواننا الأردنيين في الخليج ليس منكم ببعيد..نحن مع المبادرات الهادفة والنافعة، التي تلتزم بالأطر التنظيمية والأهداف الواضحة للجماعة، لا مع المبادرات المشبوهة التي تفكك الصف وتخدم الأهداف الشخصية والخارجية على حساب الجماعة..

أخيراً.. نرى أن القيادة أعطت "أصحاب زمزم" المهلة اللازمة ليعودوا إلى رشدهم وتنظيمهم، إلا انهم ماضون في مبادرتهم وفي زرع جيوب داخل أطر الجماعة، فإننا نطالب قيادتنا الحكيمة قبول استقالة الدكتور ارحيل غرايبة من المكتب السياسي للحزب واستبداله بشخصية شبابية واعية ومنتمية، كما وندعو المكتب إلى محاكمة أصحاب هذه المبادرة المسمومة محاكمةً تنظيمية، واتخاذ أقصى العقوبات.

والله أكبر ولله الحمد


العرب اليوم