" القومية واليسارية" تؤجج مطالبها بتاجيل الانتخابات والإفراج عن المعتقلين السياسيين

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت الأحزاب القومية واليسارية عدولها عن موقفها بتعليق مشاركتها في الانتخابات النيابية, احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي مسّت مصالح فئات واسعة من المجتمع الأردني، , في الوقت الذي تتمسك فيه بمطالبها المشروعة والديمقراطية المتعلقة بالجانبين السياسي والاقتصادي ، منوهة أنها مستمرة في نضالها من أجل تحقيق هذه المطالب برفقة القوى الوطنية والديمقراطية.

واستمرت هذه الأحزاب بأداء دورها الوطني المنخرط في الحراك الشعبي من جهة, والضغط المباشر على الجهات الرسمية من أجل التراجع عن الأسباب الرئيسية التي أدت الى الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد .

وطالبت الأحزاب خلال بيان وصل " زاد الأردن" التراجع عن قانون الانتخابات وتعديله باعتماد مبدأ التمثيل النسبي ، وتأجيل الانتخابات النيابية من أجل فتح حوار وطني واسع يفضي الى حالة توافق وطني.

وشدد البيان على ضرورة التراجع عن رفع أسعار المحروقات وعقد مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والاقتصادية ووضع خطة للخروج من المأزق الاقتصادي الحادّ الذي تعيشه البلاد.

إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين حيث تم توقيفهم أثناء الاحتجاجات الأخيرة.

وعدم رفع أسعار فواتير الكهرباء والماء وفتح ملفات الفساد ومراجعة اتفاقات الخصخصة.

وبينت أنها توقفت أمام الاستحقاقات السياسية والوطنية للمرحلة الراهنة والتي تشهد أزمات مركبة تعيشها البلاد, بسبب قانون الانتخابات النيابية الذي لم يستجب لمتطلبات الإصلاح السياسي المنشود, وبسبب رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعار عدد من السلع الارتكازية, وما تلا ذلك من احتجاجات شعبية واسعة في مواجهة السياسات الرسمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأوضحت أن استجابة الحكومة الفعلية محدودة جداً حيث اكتفت بالشروع بالإفراج التدريجي عن المعتقلين, ووعدت بعدم رفع فاتورة الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة التالية, وفتح عدد من ملفات الفساد, كما وعدت ببذل جهود من اجل التخفيف من معاناة المواطنين بتخفيض أسعار المحروقات تبعاً للمساعدات والمنح التي يمكن توفرها في فترة زمنية قريبة.

وزاد البيان " إن الأحزاب القومية واليسارية, وهي تدرك أسباب الأزمات التي تعيشها البلاد والتي لا يمكن حلها الا بالشروع الفوري في إقرار وتنفيذ متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي بما في ذلك تغيير السياسات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الحكم والشعب؛ فإنها ومن موقع مسؤوليتها الوطنية ورؤيتها للتطورات السياسية المتحركة داخل الوطن وفي المنطقة العربية".

وتدعو الأحزاب, الحكومة, الى الوفاء بوعودها وتحديداً المتعلقة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين, وتوفير الأجواء السياسية والاجتماعية الآمنة للمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية.

مؤكدة حرصها البالغ على العمل الوحدوي في الحركة الوطنية الأردنية بكافة أطرها، وتحديداً ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية وعلى قاعدة الجوامع السياسية والوطنية المشتركة, في الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد.

يذكر أن الأحزاب القومية واليسارية هي حزب البعث العربي الاشتراكي ،حزب البعث العربي التقدمي ، حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة وحزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد ".