الشوبكي يكشف لـ"زاد الاردن" : مقدرات الوطن بأيدي عصابة عابثة بالمواطنين ويجب وضع حد لهم

بالوثائق - الحلقة الأولى من "كاسك يا وطن "

زاد الاردن الاخباري -

خاص – جلنار الراميني - كشف رئيس اللجنة العليا لمتابعة الأداء الحكومي ومحاربة الفساد السياسي خالد الشوبكي النقاب عن البترول والغاز والنحاس في الأردن بالوثائق الدامغة والصور.

وأشار في تصريح خاص بـ"زاد الأردن" أنه و بناء على مصلحة الوطن العليا وتدهور الاقتصاد الاردني من خلال تحكم نخبة فاسدة في أعناق الشعب الاردني كان من أهداف اللجنة الوقوف عند هذا الموضوع حيث ان هنالك من يسعى لإخفاء مقدرات الوطن وخصخصة وبيع الشركات الرافدة للخزينة .

ومن هذا المنطلق فقد توجه الشوبكي بمرافقة الإعلام والخبراء إلى عدة مناطق في جنوب وشرق الأردن في مناطق السرحان ومناطق الدغيلة شرق الأزرق (30) كم وحوض الفيضة والريشة ، وكذلك بئر اعسال الذي تم اكتشافة عن طريق شركة " ترانس جلوبال " .

وبين أنه ومن خلال جولته التي استمرت 3 أيام في الصحراء الاردنية على مرأى السلطة الرابعة وبمرافقة الخبراء، حيث تم تصوير تلك الآبار ليتبين إنها تفيض على الرمال ،مشيرا أن عند وصولهم إلى آبار السرحان قاموا بتكسير العوائق التي تخفي أنابيب البترول حيث يتدفق منها الديزل الصافي ، وتم فتح الأنابيب وكانت تضخ حينها بارتفاع عدة أمتار انسيابيا ، علما أن ذلك دون وجود مضخات تساعد على استخراجها ، وزاد " وقبل فتح الأنابيب كانت الأرض في محيط الآبار ينفجر منها البترول النقي وهو لا يحتاج إلى مصفاة خاصة به بل كان يستخدم مباشرة حيث يخرج من البئر إلى السيارات مباشرة ويتم تشغيلها دون تكرار" .

وأشار إلى أنه عند معاينة الخبراء المرافقين لهذا الحقل أكدوا بأنه من الحقول الغنية والنادرة في العالم ولا يوجد سوى حقل واحد فقط على غرار هذا الحقل في جمهورية مصر العربية ، موضحا أن الحكومة أرسلت مهندسين ليلا من أجل إغلاق تلك الآبار وتكذيب الخبر التي بثته وكالات الأبناء على لسانه ، علما أن الخبر تم بثه بالصور والوثائق.

وأضاف " أن الحكومة حينها اعترضت على ما تم اكتشافه ، وحاولت النيل من تصريحات المدير العام لشركة " ترانس غلوبال " في الأردن من خلال التصريح لفضائية " الجزيرة " أنه تم اكتشاف البترول بكميات تجارية في منطقة غور اعسال ، ما دعى وزير الطاقة آنذاك من نفي الخبر وتكذيبه والذي ساهم فيما بعد بعزل الشركة ، الامر الذي دعى أعضاء الكونغرس الأمريكي للتدخل من خلال مخاطبة السفير الاردني في واشنطن".

وبين الشوبكي أن آبار البترول التي تضخ في منطقة الدغيلة شرق الأزرق تفيض بشكل واضح للعيان ، وتم التقاط صور من اجل ذلك ، ما جعل وزارة الطاقة تستاء من المتابعة الحثيثة لمقدرات الوطن بشكل مستمر.

وبين أن الشعب الأردني لا يمكن إغفاله فقد بدأ ينتفض على الفساد والمفسدين مطالبا بمحاسبةكل من ساءت له نفسه وقام بإخفاء البترول ومقدرات أخرى للوطن ، و كان الهدف منها جعل هذه الدولة فقيرة مسلوبة الإرادة ، تقع تحت وطأة المساعدات والبنك الودلي من اجل أن يبقى المواطن الأردني" ذليلا" لهؤلاء ، وأضاف " يجب وضع ملف البترول في بؤرة الاهتمام بحيث لا يمكن اخفاؤه ، فنحن أغنياء بما لدينا من مقدرات إلا أن الوضع الاقتصادي أوصل الأردن إلى الهاوية ما حدا رئيس الوزراء الحالي إبراز الملف وعقد اتفاقيات مع شركات من أجل البحث على البترول ، علما أن البترول ليس بحاجة إلى الاكتشاف إنما تركيب المضخات وتكرارها من الآبار لنقلها إلى المصفاة ".

وعرج على آبار الريشة والفيضة والتي بين أنها ترتبط بحوض كبير جدا و يعد من الآبار النفطية المميزة في العالم العربي ، و يضخ كميات كبيرة ، منوها أن أحد الآبار في العام الماضي انفجر ولم يتم السيطرة عليه إلا من خلال الاستعانة بخبراء من دول مجاورة ، علما أن الآبار الاخرى تغذي محطة توليد الريشة الكهربائية منذ سنوات وأن هذا الحوض جاهز لتغذية الشعب الأردني الآن والتصدير منه إلى الخارج – بحسب وثائق - .

متسائلا " كيف يسمح وزير الطاقة لنفسه أن يعلن عن تصدير البترول عام 2020 وهو غير مؤهل لقيادة الوزارة والتي قادها شخصيات سابقة ساهمت في التعتيم وإخفاء الغاز والنحاس منذ سنوات طويلة ، والشعب الأردني لا يعلم ان الدولة الأردنية من أوائل الدول الغنية بالغاز والبترول والنحاس .

وأكد أن الخبراء أثبتوا أن أحد الحقول في منطقة الأزرق يتواجد فيها 430 مليون برميل بحسب وثيقة ، ما يعني ضرورة الوقوف عند هذا الأمر
متسائلا لماذا يسعى وزيرالطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة لاستخراج الغاز بعد 8 سنوات و هل هو في سبيل إنهاء العقد الذي أبرمه رئيس الحكومة الأسبق حيت تم بيع الكهرباء منذ أن كان مديرا لدبي كابيتال وتم بيعها لعصابات من الخارج بمبلغ زهيد يختلسه أحد الأمناء العامين في الأردن ، علما أن الكهرباء الأردنية تفيض مقدراتها عن 3 مليار دينار وباعها ب52 مليون دينار – على حد تعبيره - .
وأضاف " هل ستعاقب حكومة النسور هذه العينات من الفاسدين".

" زاد الأردن " ستنشر لاحقاً ملف النحاس مدعما بالوثائق ، حيث وقرارا ت الحكومة المتلخصة بعدم استخراج النحاس