"العدل" البريطانية تمنح "أبو قتادة" نحو 800 ألف دولار لمنع ترحيله إلى الأردن

زاد الاردن الاخباري -

منحت وزارة العدل البريطانية، الإسلامي، أردني الجنسية، عمر محمود عثمان الملقب "أبو قتادة"، أكثر من 500 ألف جنيه استرليني (805 آلاف دولار) من أموال المساعدة القانونية، وذلك لمنع السلطات البريطانية من ترحيله إلى الأردن.

ونقل موقع "أنباء موسكو" عن صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية، أمس الأحد، أن وكيل وزارة العدل البريطانية، جيريمي رايت، أكد في رد برلماني، أن وزارته صادقت على منح أبو قتادة 515.778 جنيهاً استرلينياً (831 دولار) من أموال المساعدة القانونية حتى 5 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وتوقع بأن الكلفة الإجمالية ستكون أعلى بكثير.

وأضافت الصحيفة أن المبلغ، الذي يُعتقد أنه الأكبر من نوعه يحصل عليه فرد، من المتوقع أن يرتفع بصورة أكبر من 500 ألف جنيه استرليني وسيثير حفيظة وزيرة الداخلية، تريزا ماي، التي تقود جهود ترحيله واصفة إياه بأنه "يمثل خطراً جدياً على أمن بريطانيا القومي".

وأشارت إلى أن أبو قتادة كان حصل على 389 ألف جنيه استرليني( 627 ألف دولار) من أموال المساعدة القانونية العام 2005 لتمويل الاستئناف، الذي رفعه ضد قرار ترحيله إلى الأردن، كما حصل محاموه على أكثر من 5000 جنيه استرليني (29598 دولارا) لإطلاق مراجعة قضائية في ظروف سجنه اثناء احتجازه بسجن بلمارش بلندن العام 2009.

كما لفتت الصحيفة إلى أن وضع أبو قتادة في سجن يتمتع بحماية أمنية مشدد لمدة 8 سنوات كلّف دافعي الضرائب البريطانيين 850 ألف جنيه استرليني( 1370 دولارا) ، في حين قدّرت وزارة الداخلية البريطانية بأن فاتورة الجهود القانونية، التي بذلتها لترحيله إلى الأردن بلغت 825 ألف جنيه استرليني.

وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم إرهابية.

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة، بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن، فيما حصلت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، الأسبوع الماضي على إذن قضائي لاستئناف الحكم.

ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة، وتم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.