«لجنة حكماء الاخوان» : خلافات داخل الجماعة تنذر بحدوث انشقاق

زاد الاردن الاخباري -

كشفت الوثيقة التي قدمتها لجنة الحكماء التي شكلتها جماعة الاخوان المسلمين عن وجود خلافات داخلية وتفشي مظاهر الكولسة التنظيمية والمال السياسي، لدرجة باتت تنذر بحدوث انشقاق داخل الجماعة.

وسلطت الوثيقة التي قدمتها اللجنة التي شكلت قبل عام بهدف تقييم مجمل التطورات والافكار والمشكلات التي تعاني منها الجماعة الضوء بان جوهر الأزمة التي تعصف بجماعة الاخوان يكمن في وجود تنظيم داخل التنظيم، مما كرّس الانقسام الحاد والاصطفاف العميق في صفوف الجماعة، ليتعدى الأمر الصف القيادي الاول الى الصفوف الاخرى، حتى وصل إلى القواعد التنظيميّة.

واشارت الوثيقة التي تم تسريبها، إلى تفاقم ظاهرة التعصّب الإقليمي التي باتت تهدّد وحدة الجماعة، وقضية التداخل التنظيمي على الساحة الأردنية، لافتة الى انتشار العداوة والبغضاء بين افراد التنظيم، وانتشار الاشاعات ومجالس الغيبة والنميمة والطعن والتشويه والاغتيال واختلال كبير وواضح في معايير الفرز والاختيار للمناصب القيادية وتولي المسؤولية داخل الجماعة، واصبح معيار الولاء للتنظيم الداخلي هو الاساس، مما يؤذن بخراب كبير.

وبينت الوثيقة ان الانقسام الواضح داخل صفوف الجماعة ادى الى تعطيل دور الجماعة الدعوي، وبدد طاقاتها في التناحر الداخلي، وصرف الوقت الثمين في محاولة الاصلاح الداخلي، وجعل جهد الجماعة في التغيير والاصلاح قليلا ومحدودا وبلا تأثير حقيقي وضعيف الفاعلية، لافتة الى ضعف انخراط قاعدة التنظيم في النشاطات الاصلاحية التي لا تتعدى نسبة المشاركة الداخلية في احسن احوالها 20%.

وقالت ان المشاكل المتفرعة عن الانقسام داخل الجماعة مشكلة المكاتب الادارية التي لم يجر التعامل معها بطريقة منهجية صحيحة وزادت حدة تعقيدها بعد عملية فصل التنظيم الفلسطيني عن التنظيم الاردني.

واقترحت الوثيقة عددا من الحلول والمقترحات من ابرزها انهاء حالة الانقسام والاصطفاف داخل صفوف الجماعة، وذلك بحل (التنظيم الداخلي) الذي يعمل داخل الجماعة، وتفكيكه، واعلان ذلك على كل قواعد التنظيم، واعادة وحدة الجماعة، والافصاح عن كوادره وافراده والاموال التي تم انفاقها، وهذا بعد اجراء التحقيقات اللازمة وكشف الحقائق بطريقة علمية رصينة، بعيدا عن سياسة الخضوع للأمر الواقع، وبعيدا عن المجاملة واسلوب ارضاء الخواطر على حساب الجماعة ووحدتها ومستقبلها، اضافة الى كتابة ميثاق جديد يحرم الاصطفاف، ويحرم المال السياسي، ويحرم الاغتيال التنظيمي وعملية نشر الاشاعات وتشويه الاخر، ويتم التوقيع على هذا الميثاق من كل قيادات الجماعة ورموزها، ويتم تعميم ذلك على كل افراد التنظيم، ووضع نظام عقوبات يقضي بفصل كل من يخالف هذا الميثاق، ويعمل على خلق الاصطفافات، ويمارس الكولسة التنظيمية بأي طريقة غير مشروعة.

كما اقترحت الوثيقة وضع نظام أساسي جديد يشرع لوحدة الجماعة، ويمنع المال السياسي، عن طريق التأكيد على حق الانتخابات لكل عضو منتظم دون حاجة لشرط تسديد الاشتراكات الذي يؤدي الى ضرر اعظم من النفع المادي المرجو، ومعالجة المشاكل التنظيمية بوضوح، واعادة بناء منظومة القيم التي تشكل مرجعية التنظيم وعماده وقوامه، من خلال منع تسرب الخلل الى افراد التنظيم، ويمنع خيوط الفتنة، ويعالج المرض المزمن.

وطالبت بمنع التداخل التنظيمي، ومعالجة اثار استقلال التنظيم الفلسطيني بحكمة وروية، بحيث لا يلحق الضرر بكلا التنظيمين وامتلاك القدرة على توزيع الادوار، بما يكفل المضي في مشروع الاصلاح الوطني بكفاءة، وتحقيق الالتفاف الشعبي الجماهيري على اسس فكرية وسياسية واجتماعية صحيحة، وتفريغ العاملين لمصلحة ( حماس )، بشكل كامل ومطلق، وتنظيم الجهود العاملة في مختلف المؤسسات الدعوية والتطوعية بطريقة صحيحة ودقيقة، حتى لا يتم استثمار مواقع المسؤولية لاغراض انتخابية، مثل العاملين في العمل الخيري وجمع التبرعات، وذلك من اجل حفظ مستقبل هذه المؤسسات وديمومة عملها ونجاحه من جانب، ومن اجل التزام العمل الخيري بقيم النبل والتمحض للخير.

واشارت الى ضرورة اعادة بناء الحزب على أسس جديدة، تحقق الانتشار الشعبي المأمول، وتعطيه الاستقلال بالعمل السياسي بعد ان يتم فرز مجموعة قيادات سياسية من الجماعة بعيدا عن الازدواجية التنظيمية مع الجماعة، ماليا واداريا وتنظيميا، واطلاق يد الحزب في القرارات الكبيرة على المستوى السياسي، بعد التصحيح واعادة البناء.

واكد قيادي اخواني ان الوثيقة تشكل ضرورة لمواجهة المشكلات التي تتعرض لها الجماعة وان هذه الوثيقة «لا علاقة لها بمبادرة زمزم التي طرحت مؤخرا»،لافتا الى وجود جهود لمناقشة ملف الاصلاح الذي طرحته مبادرة زمزم مع المجلس الاعلى داخل الجماعة.

الدستور