"الداخلية" تعد خطة طواريء تحسباً لانهيار نظام الاسد - وثيقة

زاد الاردن الاخباري -

عممت وزارة الداخلية الأربعاء على دوائر ومؤسسات الدولة بوضع خطط طوارئ وإخلاء مستعجلة للمباني، وذلك تحسباً لأيّة ظروف طارئة من ' كوارث طبيعية' بحسب ما ورد في نص التعميم الموجه إلى المديريات والوحدات الحكومية حول المملكة إضافة إلى عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي تضم ضمن كوادرها عدداً كبيراً من القوى البشرية.

وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات أشار الثلاثاء في اجتماع مع المجلس الأعلى للدفاع المدني أن الأردن بحكم موقعه الجغرافي والإقليمي معرض كغيره من الدول لمخاطر الطبيعة كالزلازل والجفاف والظروف الجوية الطارئة ومخاطر أخرى، الأمر الذي يستدعي تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج التي تحد من الآثار السلبية لها.

الحديث عن حالة طوارئ تهدد السلامة العامة في هذا الوقت، رجحه عدد من المراقبين إلى تأزيم الوضع في الشقيقة سوريا لا سيما مع وجود بوادر لضربة عسكرية وشيكة لها. تحديداً بعد الحديث عن خطر كيماوي لم يحدد بعد وجهته ومعطياته. وذلك جاء تطبيقاً للبند الثالث في المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني الأردني رقم 18 وتعديلاته لعام 1999م والذي ينص على صلاحية 'إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية.' في حالات الطوارئ. فيما نص القانون أيضاً على صلاحية مناطة بالمجلس تكمن بتشكيل فرق تطوعية أهلية لدعم أعمال الدفاع المدني تتراوح أعمارهم من 18 وحتى 50 سنة من كلا الجنسين، وأضاف مراقبون أن الأردن مرّ بعدّة مراحل سابقة استدعت التخوّف من المخاطر الطبيعية لكن تعميماً بهذه الصرامة لم يقدم وبتوصيّة في الاستعجال كما ورد.

هذا ما أكدّه مصدر في وزارة الداخلية رفض الكشف عن اسمه، أن توجساً في الأوساط الحكومية من أي تطور مفاجئ على الملف السوري.

في السياق ذاته ، أجرت المؤسسات العسكرية والأمنية في المملكة عدّة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية ، معلنة حالة طوارئ في صفوف أفرادها. ورفع الجاهزية للتعامل مع حالة اضطراب متوقعة خصوصاً على الحدود الشمالية، المنتظر استقبالها لأضعاف أعداد النازحين من هناك.