هيئة الانتخابات تنتقد تقصير حكومة النسور

بني هاني: حكومة النسور لا تظهر التعاون اللازم ولا تقوم بواجبها إزاء تطبيق القانون

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - بدا واضحا خلال الساعات القليلة الماضية في الأردن أن الهيئة المستقلة المعنية بملف إجراء الانتخابات والاشراف عليها مؤهلة للتكشيرعن أنيابها القانونية إذا تطلبت الحاجة دفاعا عن منظومة معايير النزاهة التي قررتها وسط انتقادات حادة وغير مسبوقة وجهتها الهيئة لحكومة الرئيس عبدلله النسور.

المستقلة قدمت نفسها بصورة إيجابية للرأي العام الأردني خلال الـ48 ساعة الماضية عندما أحالت للتحقيق القضائي ملفا يتضمن أول مخالفة علنية لقانون الانتخاب إرتبطت باسم مرشح وعضو سابق في البرلمان محسوب على السلطات الأمنية والرسمية.

قبل ذلك وجهت الهيئة عبر الناطق باسمها حسين بني هاني نقدا لاذعا وحيويا للحكومة مباشرة عندما اتهمتها بالتقصير في إنفاذ قانون الانتخاب وقانون الهيئة عبر عدم التصدي لمظاهر الدعاية الانتخابية المبكرة خلافا لأحكام القانون ولسلسلة مخالفات.

بني هاني قال بوضوح للإعلام بأن حكومة النسورلا تظهر التعاون اللازم ولا تقوم بواجبها إزاء تطبيق القانون، مشيرا الى ان مخالفات واضحة كان ينبغي على الحكومة ان تتصرف تجاهها لانها الجهة المعنية، متحدثا عن مراسلات وجهتها الهيئة المستقلة للحكومة بالخصوص ويتم تجاهلها.

قبل ذلك كان بني هاني قد أبلغ 'القدس العربي' بالمضمون التفصيلي لأسباب الملاحظات النقدية على أداء الحكومة، مشيرا الى ان تجاهل مراسلات ومذكرات الهيئة المفصلة سلوك يظهر أن الحكومة مقصرة في واجباتها الملزمة لها بموجب القانون.

بني هاني أوضح لاحقا لـ'القدس العربي' بأن الهيئة المستقلة هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في الإشراف على كل تفاصيل العملية الانتخابية لكنها لا تملك 'أذرعا تنفيذية' والحكومة هي التي تملك الأجهزة والسلطات المطالبة بإنفاذ القانون.

وضرب يني هاني مثلا بتجاهل وزارة الأشغال وبلدية العاصمة وهي مؤسسات تتبع الحكومة من حيث الولاية القانونية لملاحظات الهيئة حول استخدام المرافق وصور الملك لأغراض انتخابية قبل الفترة القانونية المنصوص عليها مما يشكل مخالفة صريحة ومباشرة.

إتهام المستقلة للحكومة بالتقصير يعكس في واقع الأمر وجود أجواء غير تفاهمية بين رئيس الهيئة المستقلة الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب ورئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور.

وهو خلاف قديم بعلم السياسيين من الواضح ان الثاني لم يتجاوزه وهو يحاول التحرش بالهيئة المستقلة وفي بعض الأحيان الاعتداء على صلاحياتها حسب سياسيين كبار يراقبون المشهد.

الأوساط السياسية تتصور بأن حكومة النسور ومنذ بداية تشكيلها لم تظهر ميلا للتعاون مع الهيئة المستقلة الحريصة بدورها على سلسلة طويلة من إجراءات ومعايير النزاهة حيث سبق لـ'القدس العربي' ان سمعت الخطيب يؤكد شخصيا على أن كل ضمانات العمل بنزاهة وكفاءة صدرت للهيئة قبل تشكيلها.

وكان الخطيب قد تحدث عدة مرات علنا عن وجود مؤشرات على مظاهر 'مقاومة سلبية' داخل المؤسسة البيروقراطية لهيئته المستقلة التي يعتبرها كثيرون جسما دستوريا جديدا فرض بصماته بقوة على الإيقاع فيما تحاول بعض القوى البيروقراطية المحافظة الإعتداء على صلاحياتها على أساس أنها مؤسسة لم يعتد الجميع عليها بعد وتمثل تجربة لأول مرة وفقا للخطيب.

إزاء هذه المقاومة من داخل النظام ومؤسساته قررت الهيئة المستقلة بوضوح الدفاع عن دورها وصلاحياتها، فهاجمت الحكومة واتهمتها بالتقصير قبل بروز الإشارة الثانية المهمة على أن للهيئة المستقلة 'إنيابا' إدارية يمكن استخدامها وتتمثل في إتخاذ قرار جريء بتحويل ملف مرشح مثير للجدل إلى النيابة للتحقيق.

وكان عضو البرلمان السابق يحيى السعود وهو شخصية إشكالية وخلافية قد فاجأ الجميع بعقده لمؤتمر صحافي وعرض تسعة الاف بطاقة انتخابية حصل عليها من المواطنين مهددا علنا بإحراقها إذا رفعت الحكومة الأسعار.

تكتيك السعود كان الإستعراض أمام الإعلام والحصول على المزيد من الشعبية لكن عرضه امام الكاميرات لتسعة الاف بطاقة تعود لمواطنين شكل عمليا أول 'فضيحة' تنطوي على مخالفة صريحة ولا يمكن تجاهلها للقانون.

وهي مخالفة صدمت جميع الأوساط لدرجة أن الملك عبد الله الثاني شخصيا تحدث عنها في لقاء مغلق جمعه بنخبة من النشطاء في منزل الوزير السابق أيمن الصفدي قبل خمسة أيام حيث ألمح الملك في ذلك اللقاء الى ان مسألة إحراق البطاقات سيطالها القضاء قريبا.

ولاحتواء آثار هذه الفضيحة العلنية تصرفت الهيئة المستقلة فورا واعلن ناطقها بني هاني أن ما ورد في الإعلام حول هذه القضية أحيل فعلا للنيابة العامة للتحقيق، فيما صرح بطل المشهد السعود بأنه لا يحتفظ بالبطاقات قسرا خلافا للقانون بل تسلمها 'كأمانة' من المواطنين الذين فوضوه بإحراقها إذا رفعت الحكومة المزيد من الأسعار.

قضية التهديد بإحراق البطاقات أصبحت بسرعة مؤشرا على مصداقية وجدية منظومة النزاهة وتطبيق القانون، فيما يرى كثيرون بأن المسألة قد تكون دعائية فقط وليست جدية بسبب مستويات النفوذ داخل أجهزة الدولة التي يتمتع بها النائب السابق السعود قبل أن يسارع بدوره للتلميح علنا إلى أن جهة ما في الدولة تسعى لتقديمه ككبش فداء بدون أن يعني الأمر أنه سيقبل بذلك.

القدس العربي