انتقاد العائلة المالكة لا يشكل كفرا ولا خرقا للدستور ولا تقويضا لنظام الحكم

زاد الاردن الاخباري -

خاص - كتب : الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة - إن إضفاء صفة القدسية والقداسة على الملوك ورؤساء وقادة الدول هي صفة ملازمة لبعض الدول النامية التي ما زالت ترى شعوبها أن الحاكم يتمتع بصفات خارقة ورؤية ثاقبة وبصيرة ترى ما لا يراه الناس. والحكام من هذه الشاكلة بالتأكيد يستمرئون هذه التصورات التي تصل أحيانا الى درجة القناعات الإيمانية التي تقترن بالدين وترتبط بتعاليم العبادة والطاعة للحاكم والانصياع لأوامره ورغباته . وفي ظل هكذا أوضاع وبيئات يصبح نقد الحاكم كفرا ويتم تجريمه تحت مسميات كثيرة ابتدعها الحكام وبطاناتهم المستفيدة منهم ومن هذه المسميات قدح المقامات العليا وإطالة اللسان والطعن في ذات الملك أو تقويض نظام الحكم وهي تهم وجهت لبعض الحراكيين ممن بلغوا أو لم يبلغوا سن الرشد بعد. الغريب في الأمر أن الذين يتعرضون للذات الإلهية والعياذ بالله قلما يتم توقيفهم أو معاقبتهم في الوقت الذي يتم التعامل مع من يتعرض لذات الملك لفظيا أو شعارا بعقوبات متعددة وقاسية.
بعض الحكام في قارة إفريقيا السوداء وبعض دول أسيا وتحديدا جنوب شرق آسيا يعملون على تجسيد وتعزيز شرعية حكمهم عن طريق نشر وتعميم إشاعات وأفكار تقرن حكمهم بالدين والشرعية الدينية وما تراه من طقوس وحركات ومراسم تظهر الخضوع التام والإذعان للحاكم وإطاعته طاعة عمياء دون إعمال للعقل والتفكير إلا إضفاء لصفات وقدسيات ليس في هذا الشخص الذي يأكل الطعام ويشرب الماء ويتزوج النساء ويمرض ويموت مثله مثل بقية البشر.
قبل ايام قليلة نشرنا مقالا في الصحف الإلكترونية تناول ما تناقلته الصحف ووكالات الأنباء المحلية والأجنبية عن مشاركة الأمير الحسن في حفل لجمع التبرعات لصالح إسرائيل وانتقدنا هذه المشاركة واعتبرناها استفزازا لمشاعر الأردنيين . وفي الوقت الذي يمكن تقبل النقد للمقال على اعتبار أنه يمثل وجهة نظر كاتبه فإننا فوجئنا بردود قلة من المعلقين الذين لا يريدون أن يصدقوا أن الأمير شارك في هكذا احتفال في حين أن بعضهم الآخر يرى بأن أي شيء يفعله الأمير فهو صحيح ! هل الأمير لكونه هاشمي هو شخص مقدس؟ وهل نزلت آيات بينات في القرآن الكريم تتحدث عن حكم الهاشميين وأحقيتهم فيه؟ وهل هم منزهين معصومين من الخطأ ولا يجب نقدهم أو انتقاد أدائهم وسلوكهم؟ نحن نعرف أن ولاية الفقيه معمول فيها في المذاهب الشيعية والاثني عشرية وهذه الولاية تؤكد على عصمة الفقيه في حين أن أهل السنة والجماعة لا يؤمنون بهذه الأفكار وأن الحاكم بشر ليس له قدسية ويستمد شرعيته من قبول الناس به وتوافقهم عليه ومن حكمه وفقا للشرع وتعاليم الدين.
العائلة المالكة في الأردن ليس لها قدسية دينية وشرعيتها ليست مستمدة من الدين والشرع والملك والأمراء كلهم بشر وليس لهم صفات خارقة كما انهم ليسوا رسلا أو أنبياء لا ينطقون عن الهوى . شرعية العائلة الهاشمية مستمدة من حالة توافقية مجتمعية تعود الى بدايات القرن العشرين عند قدوم الملك عبدالله الأول الى معان وتعاقده مع وجهاء وأعيان إمارة شرق الأردن آنذاك ومن ثم توافق الأردنيين على حكم الهاشميين وتم صياغة الدستور على هذا الأساس.
قرأنا الدستور مادة مادة وفقرة فقرة ولم نجد أي إشارة تحظر نقد الملك وأدائه السياسي والقيادي. الإشارة الدستورية الوحيدة التي تعطي الملك مالا تعطيه للمواطنين الأردنيين الآخرين من حماية هي تلك المتعلقة بذات الملك المصونة من الادعاءات والمقاضاة القانونية أمام المحاكم وهي مستمدة ليس من صفات قدسية أو من نسب او ما شابه ذلك ولكن من منطق وقاعدة قانونية مفادها أن الملك يملك ولا يحكم وللملك الإمارة وللشعب الولاية وبالتالي فإنه من غير المنطق أن يحاسب الملك عن قرارات هي ليست من صنع يديه . أما بالنسبة لعائلة الملك والأمراء والأميرات فهم مواطنين أردنيين محترمين ولكن ليس لهم أي مزايا أو صفات تتفوق على بقية الأردنيين وهم أيضا خاضعين للنقد تماما مثل بقية مواطنيهم.
شرعية الملك مستمدة من الدستور وليس من الدين أو من السلالة والانتساب لآل البيت فكثير من العائلات والقبائل الأردنية والعربية في المشرق العربي ومغربه ينتسبون الى آل البيت وهذا وحده لا يشكل شرعية للحكم فأبو بكر وعمر وغيرهما ممن تولوا أمر الأمة الإسلامية لم يكونوا من آل البيت كما أنه لم يرد أي حكم شرعي ينيط مسؤولية الحكم بآل البيت. مرة أخرى شرعية الحكم في الأردن مصدرها الدستور الذي تحاول بعض فئات الأردنيين والحراكيين إعادة التوازن إليه بحيث يتم تعزيز مشاركة الشعب في حكم نفسه وإدارة شؤونه من خلال تعديل بعض مواده وخصوصا المواد 34،35،36 التي تعطي صلاحيات هائلة للملك تمكنه من التدخل في مفاصل إدارة الدولة دون أن يتحمل مسؤولية قراراته بحكم ذات المصونة أمام المحاكم. استنادا للدستور إذن فإن انتقاد الملك والأمراء لا يعد إثما نحاسب عليه ولا يعتبر خرقا للدستور ولا يضعنا في دائرة الاتهام بتقويض نظام الحكم. ندعوا الملك الى تشكيل لجنة وطنية لإعادة النظر بمجمل القوانين ولأنظمة وتنقيحها من كل الفقرات والنصوص التي تتيح للحكومة توقيف الحراكيين والمواطنين بشكل عام بحجة تقويض نظام الحكم وقدح المقامات العليا وإطالة اللسان وغيرها من النصوص الرجعية التي لم تعد تتلاءم مع متطلبات العصر ومبادئ الديمقراطية والحرية.