المحافظات تشهد تراجعا ملحوظا في مسيراتها الاحتجاجية .. والامن يحول دون الاعتداء على مسيرة اربد - صور

زاد الاردن الاخباري -

لوحظ اليوم الجمعة تراجع المسيرات الاحتجاجية في محافظات المملكة ، اذ غابت المسيرات عن ساحة الحسيني في وسط العاصمة عمّان وكذلك عن مختلف محافظات ومناطق المملكة .

وقد خرجت مسيرات سلمية في كل من اربد والعقبة والمزار الجنوبي ولواء فقوع والطفيلة ، تطالب بمكافحة الفساد والتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات واطلاق سراح الموقوفين من ابناء الحراك .

اربد : "رفض 9"

بدعوة من تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي في الشمال ، خرج المئات عقب صلاة الجمعة في مسيرة من امام مسجد نوح القضاه الى البوابه الشماليه لجامعه اليرموك "تحت شعار رفض 9" .

وندد المشاركون بسياسة القبضة الامنية والاعتقالات التي اعقبت الاحتجاجات الاخيرة ضد قرار رفع الدعم عن المحروقات .

وطالب المحتجون بالافراج الفوري عن المعتقلين والكف عن ملاحقة النشطاء والزج بهم في السجون بتهم وصفوها بغير القانونية وانتقامية .

كما رفع المشاركون شعارات تطالب باسقاط الحكومة وتأجيل الانتخابات .

وقد حالت قوات الامن دون الاعتداء على المسيرة من قبل مجهولين .

المزار الجنوبي

انطلقت من امام مسجد جعفر بن ابي طالب في المزار الجنوبي عقب صلاة الجمعة اليوم مسيرة سلمية نظمها الحراك الشبابي والشعبي في اللواء بمشاركة العشرات من ابناء اللواء.

وطالب ممثلو الحراك خلال المسيرة بتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية وعدم رفع اسعار الكهرباء والمياه والمواد التموينية على المواطنين واعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية.

ودعا الحكومة الى اعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية ومحاسبة الفاسدين والحفاظ على اقتصاد الوطن وموارده المالية والكشف عن الاخطاء والتجاوزات التي اعاقت مسيرة الاردن الاقتصادية.

لواء فقوع

نظم الحراك الشعبي والشبابي لتجمع ابناء لواء فقوع اليوم وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة طالبوا خلالها بمحاربة الفساد وتحقيق اصلاح شامل.

ودعا المشاركون الحكومة الى ضرورة تحقيق الاصلاح الحقيقي ومحاكمة الفاسدين واطلاق سراح الموقوفين وضبط الانفاق الحكومي.

واكدوا ضرورة تنفيذ الحكومة لمطالب المواطنين دون تأخير ووقف رفع الاسعار وتحقيق تنمية مستدامة من خلال استثمار موارد الوطن وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة، واشراك قطاع الشباب بصنع القرار.

العقبة

خرج المئات من امام مسجد العقبه الكبير في محافظة العقبه في وقفه احتجاجيه نظمتها تنسيقية حراك العقبه والحركة الاسلامية .

واكد المشاركون فيها رفضهم للقرار الاخير الذي اتخذته حكومه النسور برفع الاسعار محذرين الحكومة من التمادي بالتضييق على المواطن والاعتداء على رزقه وقوته وللمطالبة بإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة.

الطفيلة

انطلقت مسيرة من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط المدينة بعد صلاة الجمعة اليوم، للمطالبة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وأكد المشاركون في المسيرة التي نظمها الحراك الشعبي في الطفيلة بمشاركة الفعاليات الشعبية والحزبية وحملت عنوان "جمعة الحرية"، أهمية السير بالنهج الإصلاحي الذي يريده الشارع، وإعادة المقدرات الوطنية التي نهبت لصالح فئة فاسدة، على حساب شريحة الفقراء، داعين إلى عدم رفع أسعار السلع التي ستلي رفع أسعار المحروقات، والتي ستؤثر على جيوب المواطنين الذين يعانون أوضاعا معيشية صعبة.

وهتفوا بشعارات نددت بالفاسدين والفساد والحث على محاربته بشتى الوسائل الضاغطة، من خلال الحراك الشعبي السلمي الذي سيظل مستمرا لحين تحقيق الإصلاحات على أرض الواقع.

كما طالب المشاركون في المسيرة بالمزيد من التعديلات الدستورية، مؤكدين حفاظهم على الوطن ومقدراته وحرصهم على مصلحته لتكون هي العليا وفوق كل اعتبار.

وأشاروا إلى أن الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب الجديد لن تفرز إلا مجلسا نيابيا ضعيفا، لا يمثل الشعب بل يمثل نفسه ومصالحه بعيدا عن المصالح الوطنية.

وألقيت قصيدة خلال مهرجان أقيم بعد انتهاء المسيرة نددت بالفاسدين، واستعرضت حال الوطن الذي يعاني الكثير من المعضلات التي سببتها حكومات متعاقبة، داعية إلى إعادة الأموال المنهوبة، من خلال عملية الخصخصة التي أسهمت في ضياع مقدرات الوطن وأمواله وأراضيه ومؤسساته الاقتصادية الكبيرة التي هي ملك للشعب.

وأكدوا أن الحراك السلمي الضاغط سيبقى مستمرا حتى يرى الجميع الإصلاحات واقعا لا مجرد شعارات تطلقها الحكومات.

عجلون

نفذ تجمع جبل عجلون للإصلاح والتغيير اعتصاما بعد ظهر اليوم الجمعة وسط مدينة عجلون احتجاجا على رفع الاسعار، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها الذي الحق اضرارا اقتصادية بشريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون من الفقر والبطالة.

وطالب التجمع الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الاسعار واجراء إصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد وبقانون انتخاب يرضي الجميع ويشجعهم على المشاركة وصولا الى مجلس نيابي فاعل وحكومة برلمانية.

واشار متحدثون الى اهمية اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة لحل الازمة الاقتصادية من خلال تقنين المصروفات ودمج المؤسسات اضافة الى محاربة الفساد بكل اشكاله وانتهاج سياسات اقتصادية انتاجية وطنية والاستغلال الامثل لموارد الوطن، ووقف سياسات الخصخصة والضرائب التصاعدية.