بطاقات الانتخاب التي حرقت لن تستبدل

"حراك الولاء" يصرون على موعد الانتخابات و "المعارضة" تطالب بتشكيل وزارة انقاذ وطني

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - اعلان الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في الاردن بانها لن تصدر بطاقات اقتراع بديلة لتلك التي يتم احراقها على هامش اعتصامات الحراك ينطوي على تأكيد اضافي من مطبخ القرار بان سيناريو تأجيل الانتخابات وفي المستوى السياسي لم يعد مطروحا.

ونفس الاجراء يمكن اعتباره الدلالة الابرز على برنامج اجراء انتخابات عام 2013 بمن حضر بمعزل عن حراك الشارع واحتجاجات رفع الاسعار وتوترات الاقليم، فكل الرسائل الصادرة حتى اللحظة عن مؤسسة الحكم تقول بكل اللغات بان الخطة 'لم تتغير' بعد ولا يوجد ما يبرر تغييرها.

ورغم ان الرجل الثاني في تنظيم الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد يصر على ان الانتخابات لن تجري في الموعد المقرر لها وهو 23 من الشهر الاول للعام المقبل فان العملية في الجانب الاجرائي ماضية قدما والاستعدادات متواصلة.. هذا على الاقل ما فهمته نخبة صحافيين من رئيس الكتلة المستقلة المخضرم عبد الاله الخطيب.

كثيرون كما يشير الناشط الحراكي الدكتور موسى برهومه يتساءلون عن اجندة توقيت الانتخابات بعدما خلطت موجة رفع الاسعار الاوراق مجددا سياسيا لكن مؤسسات القرار من جانبها تؤكد بان خيار التأجيل ليس واردا، فالانتخابات ستجري في وقتها المحدد وستدشن بداية عملية الاصلاح كما صرح وزير الاتصال وشؤون الاعلام سميح المعايطة.

بالمقابل تراهن جبهتان هما الاهم في الشارع اليوم على ملف الاسعار كمسوغ اضافي يمنع النظام من الاسترسال في خطته الانتخابية تحت وطأة مستجدات الاحتجاج الشعبي.

وعليه اصدرت الجبهة الوطنية للاصلاح بقيادة احمد عبيدات السبت بيانا دعت فيه مجددا لاقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني والانتقال فورا لتوافقات وطنية على قانون انتخاب جديد يحتوي التوتر الداخلي ويقفز بخطة اصلاح منطقية وجديدة في الوقت الذي تبنى فيه بيان مماثل لحزب جبهة العمل الاسلامي نفس المطالب تماما في بيان صيغ بلغة مختلفة وحمل مؤسسات النظام مسؤولية حالة الانسداد السياسي.
هذا الانسداد برأي الشيخ ارشيد اقرب للانتحار السياسي اذا ما جازفت المؤسسة باجراء انتخابات خالية من التوافقات الوطنية وفي الظرف الاقتصادي والاقليمي والاجتماعي الحساس.

وبدا واضحا من البداية ان دعوات الجبهتين الوطنية للاصلاح والعمل الاسلامي لتشكيل وزارة انقاذ وطني تتلازم تماما مع مخاطبة مشاعر واتجاهات الشارع الاردني المعارضة لرفع الاسعار عندما تطالب بالتوازي بالغاء التسعير الاخير للمشتقات النفطية.

معنى ذلك واضح وملموس وهو ان المعارضة المنظمة اليوم في الشارع قررت مواصلة الضغط لتغيير قواعد لعبة اجراء الانتخابات وحتى اخر لحظة مع الايحاء بان النية تتجه لاستثمار وتوظيف ملف الاسعار خلافا لما حذر منه بصورة علنية خطاب ملكي.

رد السلطات يمكن تلمسه عبر لعبة الشارع الاردني فقد بدأت مجموعات يطلق عليها الاعلام المحلي اسم 'الولاء' تبدل في تكتيكها المستند الى مهاجمة مسيرات واعتصامات الحراك والمعارضة والاشتباك معها او رشقها بالحجارة الى تكتيك جديد يحاول التجمع والتحشد واصدار بيانات صحافية وسياسية باسم حراك الولاء والتركيزعلى هتاف بعنوان 'الشعب يريد اجراء الانتخابات'.

مثل هذه اللعبة في الشارع لم تلجأ لها السلطات في السابق بل اصبحت متغيرا جديدا يحاول تنقية مجموعات الولاء من تهمة 'البلطجة' التي درج الحراكيون على لصقها بكل من يتحشد ضدهم تأييدا للنظام.

ومثل هذه النشاطات باسم الولاء بدأت تستقطب ايضا وسائل الاعلام وتستخدم تقنيات المعارضة وتتوقف عن مظاهر الاعتداء والحراك حتى ظهرت في سياق تغطيات صحافية لفعاليات اعلامية كان من بينها محطة الجزيرة القطرية.

وما يقوله ضمنيا هذا الاتجاه الطازج في الشارع الاردني ان الحراك لا ينحصر بمن يعارضون النظام ويهتفون احيانا باسقاطه او يسعون لاجباره على تقديم تنازلات اساسية للاخوان المسلمين وحلفائهم بل يشمل ايضا مجاميع من المواطنين تتجمع بالشارع بهدوء ونعومة وتطلق هتافات دون الاعتداء على احد وهي مجاميع من حقها ايضا التعبير السلمي، كما ورد على لسان مسؤولين امنيين عدة مرات.

القدس العربي