للأردن رؤيته في تعزيز الديمقراطية بتحويل التحديات إلى فرص للإصلاح

النسور: الأردن وسط حزام ناري ويعيش أسوأ وضع اقتصادي منذ 50 سنة

زاد الاردن الاخباري -

أن يسارع رئيس حكومة باتخاذ قرار لرفع أسعار المحروقات فهذه مغامرة، وأن يكون ذلك في بلد عربي وفي زمن الربيع العربي فهذه مجازفة...

لكن الدكتور عبد الله النسور اعتمد على خبرة اقتصادية طويلة قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذي يرى أنه كان لا بد منه في ظل ما يعيشه الأردن من وضع اقتصادي أكد أنه الأسوأ منذ نصف قرن، فضلاً عن المحيط الذي يتعايش معه الأردن والذي شبّهه بالحزام الناري فكان لا بد من اتخاذ قرارات «نارية» حتى تبحر السفينة إلى بر الأمان.

في مكتبه بالعاصمة الأردنية عمان، التقينا د.النسور، الذي استقبلنا بالترحيب الحار، وفتح قلبه لحوار صريح، بعيداً عن الدبلوماسية، فالمرحلة التي يمر بها الأردن الشقيق بحاجة إلى مكاشفة ومصارحة بين جميع الأطراف، فالوضع الاقتصادي الضاغط، والذي وصفه د. النسور بأنه الأسوأ منذ قرابة 50 عاماً، إضافة إلى المحيط المتفجر والملتهب لجيران الأردن، يفرض اتخاذ إجراءات ربما غير مسبوقة.

اتخذ د.النسور القرار الذي لم تتخذه الحكومات التي سبقته، ولم يجازف أيٌ من رؤساء الوزارات السابقين بالإقدام عليه، فالجميع فضّل ترحيل قرار رفع الدعم عن أسعار المحروقات، خوفاً من اشتعال الشارع...

ليست القضايا الاقتصادية وحدها كانت محور الحديث، فالشأن السياسي، وتطورات الأوضاع، والإصلاحات التي تطالب بها المعارضة، وموقف الحكومة، إضافة الى الأحداث في سوريا وغزة، ودول الربيع العربي، وعلاقات الأردن مع دول الثورات العربية... كانت محاور دار فيها الحديث مع دولة الرئيس د.عبدالله النسور.

وتالياً نص الحوار الذي أجراه الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، وتنشره الرأي بالتزامن.

دولة الرئيس.. الحديث يدور الآن داخل وخارج الأردن حول الحراك الداخلي؛ فالأردن خلال الفترة الماضية كان الحراك فيه سلميّاً وحضاريّاً أيضاً في التعامل بين الجهتين لكن الفترة الأخيرة شهدت تحولاً فإلى ماذا تعزون تغيّر الصورة الحضارية التي كان يسلكها الحراك دائماً؟

الحراك في الأردن على مدى تاريخه الحديث لم تكد الساحة تخلو يوماً من الأيام من الاحتجاجات ولكن في السنتين الأخيرتين-سنتي الربيع العربي-ازدادت الوتيرة وارتفعت المطالب والشعارات وهذا شيء طبيعي واستمرت التظاهرات منذ ما قبل الربيع العربي بأشهر بعد الانتخابات النيابية عام 2010 وحافظت على سلميتها بحيث انه في سنتين كاملتين حدثت أكثر من 6700 مظاهرة في الأردن وهو رقم كبير ولكن قليلين من يسمع بها فالحمد لله لم تحدث مواجهات ولا دماء، وفي الفترة الأخيرة تم اتخاذ إجراءات اقتصادية قوية جدا في الحقيقة وطبيعة هذه الإجراءات الاقتصادية أنها تأخرت وتراكمت بسبب الحراك العربي الذي له ايجابيات وله سلبيات اقتصادية لا تخفى عليكم ومن هذه النتائج الاقتصادية توقف الأعمال أحياناً وانقطاع انسياب البضائع فسوريا هي بالنسبة لنا بوابتنا الواسعة الى أوروبا وهي صلة الوصل الوحيدة لتجارتنا الى أوروبا. فتجارتنا الى أوروبا ومنها تأثرت كثيراً وتأثرت الصادرات وكلفة الإيرادات الى أوروبا وحدث كساد في بعض المنتوجات وخاصة المنتجات الزراعية فنحن مصدّر كبير الى سوريا ووسيلة تصدير الفواكه والمواد الغذائية من الأردن عبر سوريا الى أوروبا هي عبر البر وقد أصيبت هذه النافذة بعد أحداث سوريا.

أيضاً هناك انقطاع حدث في إمدادات النفط فنحن دولة نستورد النفط بنسبة 100% وتأثرت وزادت الكلفة بحيث إن كلفة المواد البترولية أحدثت عجزا على خزينة الدولة بنحو 4 مليارات دولار في سنتين وهي نتائج مباشرة للحراك العربي، أما قضية أسعار المشتقات النفطية فكما تعلم اخي اننا نشتري المشتقات النفطية والنفط الخام بالسعر العالمي فليست لنا أسعار تفضيلية من اي قطر عربي ولا يوجد اي بلد عربي يعطينا اي شيء مجانا أو بسعر مخفض وبيننا وبين اخواننا المصريين اتفاقية غاز لأن هناك أنبوباً استراتيجياً يمر عبر الأردن متجهاً إلى بلاد الشام كلها ثم تركيا ويمر جنوب أوروبا حتى أسبانيا وجبل طارق وهذا الأنبوب الاستراتيجي يتعثر وبالتالي إمدادات الغاز انقطعت فزادت معه الكلفة وزاد عجز الخزينة وتوقفت المشاريع الاقتصادية والمشاريع التنموية المشغلة لليد العاملة والمحفزة لمزيد من الاستثمارات والمصدرة هذه كلها أصيبت، من هنا كان لابد من إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية، لكن بما ان الحراك اخذ مداه في هاتين السنتين فلم يكن من الممكن ولا من السهل على الحكومات ان تأخذ قرارا بمراجعة الأسعار بسبب الأوضاع السياسية حتى أتت اللحظة التي لم يعد ممكناً الاستمرار في الأسعار المدعمة السابقة فأجبرنا على زيادة الأسعار من هنا حدثت ردة الفعل تلك وهي ردة فعل الى حد كبير جدا سلمية ومعقولة ومتوقعة وليست ثورة أو انفجار.

رسالة واضحة

لكن الحكومة التي سبقتكم حاولت رفع الدعم ثم تدخل جلالة الملك وأوقف رفع الدعم؟

نعم، وفي ظني أن الحكومة السابقة حين أخذت هذا القرار كان قراراً صحيحاً وما كان يعوزها هو الخطة التسويقية للفكرة بأن تشرحها للمواطنين وتبين لماذا وتبين انه لم يكن هناك مجال آخر غير رفع الأسعار ولم تفعل هذا بل فاجأت الناس بالقرار وحين اتت الحكومة الحالية وضعت الوضع الاقتصادي متفاقما بهذا الشكل بدأت بخطة الاتصال بالرأي العام فاتصلت بكل مؤسسات المجتمع المدني بلا استثناء في ماراثون واسع بحيث عقدت عشرات الاجتماعات واللقاءات والظهور التلفزيوني والمناظرات تمهيداً للرأي العام حتى يتفهم الناس.

وهل تفهمت تلك القطاعات أسباب رفع الأسعار؟

بدون أدنى شك لو لم تكن تلك الحملة الإعلامية وحملة الرأي العام لكانت النتائج أصعب فالبعض وصلتهم الرسالة والبعض لم تصله والبعض وصلتهم ولكن لم يريدوا استلامها ففي ضمائرهم كثير منهم وقد اجتمعت بالآلاف يعرفون في قرارة أنفسهم ان القرارات صحيحة.

جراحة لا بد منها

اذن انتم تعتقدون أن هذه الخطوة جراحة لم يكن منها بد؟

فعلا لم يكن منها بد ولا يوجد لها بديل وحتى من يعترض عليها لا يقدم البديل ولا يقدم دليلاً ذا أهمية ولا تطرح سوى شعارات.

لكن البعض طرح امكانية إعادة هيكلة القطاع العام او الضريبة التصاعدية وتساءل حتى لماذا لا يتم تخفيف الرواتب العالية لبعض المسؤولين واصحاب الدرجات العليا قبل الوصول الى هذه المرحلة؟

نعم ذكرت اعادة هيكلة القطاع العام ونحن بالفعل نقوم باعادة هيكلته في هذه اللحظة فهذه الحكومة التي عمرها الآن اربعون يوما فقط ألغت اعدادا من الوزارات او دمجت او اسندت مهامها الى غيرها نحو 30 مؤسسة في اسبوع واحد تقرر دمجها او الاستغناء عنها او الغاؤها وهذا نفعله بالنسبة لهيكلة القطاع العام والمرتبات اوقفنا كل التعيينات في اجهزة الدولة منذ تولت هذه الحكومة والى 4 اشهر قادمة حين يتولى مجلس النواب الجديد مسؤولياته اوقفنا كافة التعيينات وشرعنا في تحجيم القطاع العام فالقطاع العام في الاردن تاريخيا منذ نشأة الدولة عام 1920 والقطاع العام هو صاحب الدور الاكبر فتحجيمه وصقله وزيادة فاعليته هدف كبير لنا ولكنه هدف بطيء يعطي أُكله على مدى بعيد من الزمن لكن ما كنا نواجهه هو عجز الخزينة الآن فكان لا بد من استرداد كلفة النفط فبعد اعادة الاسعار سنبيع النفط بسعر الكلفة ولن يكون هناك ربح لأن الدولة كانت تدعم وتعطي بأسعار اقل من الكلفة والدولة لا تنتج النفط ولا تستطيع ان تعطيه بأقل من الكلفة وتتفادى الخسارة.

خصخصة القطاعات

أشرتم الى دمج عدد من الوزارات او الغاء عدد من المؤسسات ألا يخلق مشكلة تتعلق بالبطالة او تسريح اعداد من العمالة؟

عندنا تجربة في هذا ونجحنا في خصخصة عدد من القطاعات ومن الشركات بالمؤسسات، وعندما قمنا بتخصيصها لم نطرد موظفا واحدا فأسلوب الخصخصة في الاردن وتقليص القطاع العام هي تجربة جديرة بالدراسة والاستفادة للاقطار الاخرى فهي لم تصرف عاملا واحدا على هامش الخصخصة بل اوقفت التعيينات الجديدة واشترت تقاعدات الموظفين فقمنا باجراءات التقاعد المبكر للبعض ومنحتهم مكافآتهم فخرج آلاف الموظفين خارج تلك الشركات العامة بدون إحداث اي صدمة اجتماعية لأن الدولة لا تستطيع ان تلغي دورها الاجتماعي فهذا قرار لا يعقل اتخاذه ابدا.

كلام جميل لكن دولة الرئيس المواطن الأردني لا يزال يعاني من تزايد الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهله كثيرا، خاصة عقب الارتفاعات المتكررة التي شهدتها أسعار مختلف السلع، في الوقت نفسه يرى القطاع الحكومي فيه ترهل عدديا وامتيازات، حتى على المستوى الوزاري.. ماذا فعلتم لكسب ثقة المواطن الاردني البسيط؟

نحن نعتز كثيرا بالمواطن الاردني، ونعتبره الركيزة الاساسية في الوطن، ولكن بالفعل الحكومة اتخذت خطوات عملية من اجل تخفيض العديد من النفقات، فعلى سبيل المثال تم تقليص عدد أعضاء الحكومة إلى 20 وزيرا للتأكيد على إصرار الحكومة على تخفيض النفقات، وتم وقف التعيينات في الوظائف العليا وإقرار آلية تحكم عمليات الاختيار والتعيين على الوظائف القيادية وقد تمت ترجمتها إلى مشروع نظام لتكون ملزمة للحكومات وبما يحقق مبادئ الشفافية والعدالة، ووضع أسس جديدة لاختيار الكفاءة وتحقيق العدالة والمساواة والنزاهة بين كوادر القطاع العام والعمل على إيجاد إطار تشريعي لهذه الأسس والمعايير.

كما تم وقف التعيينات بكافة أشكالها في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بما في ذلك وزارتا التربية والتعليم والصحة والاستفادة من فائض الوزارات في تلبية الاحتياجات ومعالجة الترهل الإداري، وتم تخفيض الدعم المقدم من الموازنة العامة إلى الوحدات والهيئات الحكومية المستقلة بنسبة 15٪.
وتم تخفيض النفقات الحكومية التشغيلية بحوالي 15٪ من المخصصات المرصودة لكافة المؤسسات والوزارات والدوائر والهيئات المستقلة وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 10٪ من المخصصات المرصودة لهذه الجهات، وتخفيض نفقات مرصودة في موازنة وزارة المالية ووزارات أخرى بقيمة 85 مليون دينار أردني، وتخفيض نفقات الجهاز العسكري والأجهزة الأمنية بحوالي 150 مليون دينار، مع إقرار مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لإظهار ومراقبة الموقف المالي لكل مسؤول حكومي.

وهناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها لتأكيد جدية الحكومة في السير بالتقليص من النفقات، وبدات ذلك بخطوات عملية في العديد من اوجه العمل في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات.

البعض رأى في الاصرار على رفع الدعم انتحارا سياسيا لعبد الله النسور؟

كلمة انتحار كلمة قاسية.

سياسيا؟

حتى لو كان، ومن يتسلم مسؤولية بهذا المستوى عليه الا ينظر الى ما يقوله الاخرون وان ينظر الى مستقبله فاذا رأى ان اقتصاد بلده في خطر وان المطلوب منه ان يدفع الثمن من شعبيته او من رصيده الشعبي وقابليته فليقل ذلك هذا من طبيعة العمل لأن الوظيفة العامة غنم وغرم وليست كلها غنما.

الملك لم يتدخل

هل تلقيتم ضوءا اخضر من جلالة الملك او من جهات اخرى دعمتكم في الاستمرار في موضوع رفع الدعم؟

جلالة الملك لم يتدخل في هذا القرار، وانا اعلنت هذا وانا صادق فيما اقول، وجلالة الملك حين كلفني برئاسة الحكومة لم يفتح هذا الموضوع ابدا وبعد تشكيل الحكومة وبدء عملي لم يكلفني جلالة الملك بإعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية هذا شيء اكيد لكن انا كاقتصادي وصاحب تجربة طويلة جدا لم اكن احتاج الى وقت طويل حتى ادرك مدى الخطر الذي تتعرض له مالية بلدي ووضعه الاقتصادي، فانا ادركه بسرعة ويمكن اسرع من اي رئيس حكومة اذا لم يكن ابن الكار كما يقال فانا ادركت انه لا يمكن ارجاع هذا القرار على الاطلاق ولا بديل عنه حتى المعارضة تدرك ان هذا القرار صحيح واننا نخدمهم في هذا القرار فنحن لم نأت الى هنا لبدء رحلة عذاب ولا للتنكيل بالمواطنين ولا قسوة غير مبررة معاذ الله كيف يمكن ان يفعلها انسان عاقل ان ينكل بالناس اذا كان عنده بدائل لكن لا يوجد بدائل اطلاقاً والحرب في سوريا ألحقت باقتصادنا بالاضافة الى الربيع العربي اذى كبيراً جداً هذا لا شك فيه ولك ان تتخيل اننا موجودون في حزام النار فبلدنا تقع في حزام النار فحين تكون جاراً للعراق وجاراً لسوريا وجاراً للبنان وجاراً لفلسطين وجاراً لإسرائيل فهذا حزام النار لأنها اكثر نقطة في العالم حدة وحرجا فنحن دوما وابدا نبحر في محيطات هائجة بدون توقف ومع ذلك فهذا البلد حافظ على سلميته وحافظ على مقدار كبير من الديمقراطية ومن حقوق الانسان ومن الحريات المفتوحة والا يكفي ان هذا البلد لا يوجد فيه معتقلون سياسيون ابدا؟ ولم يسبق ان اعدم شخص طوال الـ 92 سنة من عمر الدولة لأسباب سياسية او اغتيل او اختطف. ألا يحسب لهذا البلد المجاور للاخطار التي سميتها الا يحسب له انه ليس له اذرع؟ فنحن 7 ملايين نسمة وهو عدد ليس قليلا كان الاردن يستطيع لو كان دولة غير مسؤولة او عابثة في بحر متلاطم بهذا الشكل ان تكون لنا في سورية خلايا نائمة واعوان او في فلسطين فنحن وفلسطين دولة واحدة، ومع ذلك ليس للاردن عميل واحد.

وفي العراق وقد رافقنا العراقيين فترة من الزمن ليس لنا عميل واحد هناك ولا في فلسطين ولا في سوريا ولا في اي دولة حيث حللنا، فنحن شعب مسؤول ومثابر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نؤتمن فجيراننا يأمنون على انفسهم منا من المؤامرة ومن التدخل ومن فتح الحدود للمتسللين.

لكن هل انتم في منأى من تدخل الاخرين ففي الفترة الاخيرة دخلت عوامل اخرى قيل انها خلف المسيرات بخلاف ما قيل عن رفع الدعم؟ او ان عوامل اخرى خارجية ساهمت في تأجيج الوضع في الاردن؟

أي واحد في مثل وضعنا او في مثل موقعي شخصيا سيقول نعم هناك قوى خارجية تريد التدخل في الاردن وانا لا أذهب الى هذا المنحى واعتقد ان هذا الحراك الاردني هو حراك وطني ليس له ايحاءات من الخارج حتى الآن ونحن يقظون اذا ما اغريت بعض الجهات في تلقي اوامر او تعليمات او ايجاءات سنتصدى لها وهذه الدولة صحيح انها مسالمة وغير عدوانية ولكن هي ايضا قوية واجهزتها قوية واستخباراتها قوية وجيشها قوي وامنها العام بحمد الله سالم وقوي ومسؤول ولديه خبرة ولا نخشى أبداً ولكن لا نريد أن نقيم الدنيا ولا نقعدها ونلقي التهم على الأحزاب وعلى الجهات.

لكن قيل انه تم الامساك بعدد من غير الاردنيين ضمن المسيرات؟

هذا صحيح وقد صرح مدير الامن العام بأنه القي القبض على افراد من احدى الجنسيات العربية المجاورة ولكن لم يثبت انهم محرضون من جهة اجنبية او من الخارج وهذه كانت مبادرة منهم. فنحن عندنا جالية مصرية-وهم ليسوا مصريين-تقترب من المليون وجالية سورية تتجاوز ربع المليون واحتضنا جالية عراقية تصل الى ثلاثة ارباع المليون، وقد قلت في الوقت الحاضر ولدينا جنسيات اخرى كثيرة واخواننا ابناء قطاع غزة مالايقل عن 400 الف فهؤلاء جميعهم غير اردنيين وتعيش كل هذه الفئات بسلام، وهذا لايعني ان نسترخي فعلينا ان نظل يقظين.

العلاقة مع «الإخوان»

العلاقة مع الاخوان المسلمين هل تعيش مرحلة فتور فهل هي مرشحة لمزيد ام ان هناك امرا ما يدار بين الجماعة والحكومة؟

نحن وجماعة الاخوان المسلمين «متعودين على بعض» فالجماعة في الاردن عمرها 60 سنة ولم يتوقف حضور الاخوان المسلمين منذ عام 1952 بل ان بواكيرها بدأت في الاردن عام 1945 بدون اي انقطاع وكان الاخوان المسلمون في ذلك الوقت وما زالوا رفاق درب، والاخوان المسلمون في الاردن جزء من النظام هكذا اقول انا والبعض منهم لا يحب هذا التعبير لكنهم جزء من النظام وهؤلاء الخيرين شاركوا في الانتخابات في الخمسينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وكانوا وزراء واعيانا وسفراء ومدراء ولا يزالون فالاخوان المسلمون جزء من النظام السياسي الاردني اذا عرفت النظام بمعناه الواسع انه الحكومة والبرلمان والاعلام والاحزاب اذا هذا هو النظام فالاخوان المسلمون جزء من النظام ونحن نرحب بهم ولا نريد لهم ان يغردوا خارج النظام، ونعترف بهم كشيء من لوازم النظام وضروراته لان البديل عن الحركة الاسلامية الكريمة-حركة الاخوان-اذا لاسمح الله افترقوا او انقسموا او اختفوا فالبديل هو احزاب سياسية اسلامية سرية تنحو الى التطرف وبالتالي ستكون شرسة وقاسية ولذلك فنجاح النظام السياسي الاردني منذ الاربعينات من القرن الماضي حتى اليوم ان يكون حاضنا للفكر والرأي الاسلامي كجزء من منظومة النظام وهذا يسجل للدولة الاردنية ويكفي ان تاريخ الحركة في الاردن هو تاريخ شراكة ليس فيه تنكيل وليس فيه اضطهاد او تشريد او نفي.

لكنهم حاليا يقاطعون الانتخابات؟

هذه وجهات نظر ليست استراتيجية فهناك ناس يريدون تعديلات في الدستور ونحن نقول حقكم ان تطالبوا بالتعديل في الدستور فادخلوا وطالبوا فتعديل الدستور لا يكون من على الرصيف يكون في البرمان ولا مكان آخر للمطالبة بذلك.

هل لديكم حاليا اي قنوات حوار بينكم وبين الاخوان؟

نحن نرحب بالحوار والتواصل مع الاخوان ونمد ايدينا ومددناها في الماضي ونمدها في الحاضر والمستقبل ونحن لا نتنكر لهم ولا نتنصل منهم وندعوهم ونرحب بهم بكل حميمية وبكل صدق وانفتاح ان يعودوا كما كانوا ناشطين في الحياة السياسية والبرلمانية ولكن الاكتفاء بالنقد لايوصل الى تعديل القانون ولا الى تعديل الدستور فهل يتم تعديل دستور شعب الا في البرلمان.

الانتخابات في موعدها

في ضوء التجاذبات القائمة حاليا داخل الساحة الاردنية.. هل سيتم اجراء الانتخابات البرلمانية حسب الموعد المحدد لها في يناير المقبل؟

بالتأكيد، فجلالة الملك واضح وحازم في هذا الموضوع من حيث إجراء الانتخابات في موعدها..

الانتخابات عملية وطنية إصلاحية بحد ذاتها وهي جزء مهم من مسيرة الإصلاح السياسي. وواجب الدولة، ضمان سير العملية الانتخابية ونزاهتها ضمن أقصى الدرجات، والحكومة كانت تشجع الناس على الذهاب للتسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية والاقتراع لاختيار المرشح المناسب لهم واقتصر دورها على التشجيع فقط ولم تتدخل إطلاقاً في الانتخابات.

إجراء الانتخابات تجسيد للإصلاحات التشريعية على أرض الواقع من خلال عملية سياسية هي الانتخابات.

المساعدات الخليجية

دولة الرئيس فيما يتعلق بدول الخليج يبدو ان المساعدات الخليجية توقفت عن الاردن؟

الحقيقة ان 4 دول من مجلس التعاون الخليجي احداها قطر الشقيقة مشكورة اتفقت على ان تسند الاردن ببرنامج على خمس سنوات، لتمول مشاريع بعينها ليس دعما للخزينة بل تختار الدولة ماترى من مشاريعنا الانمائية كالطرق والسكك والمطارات والمدارس والمشافي والمزارع ودولة قطر الشقيقة اختارت المشاريع التي ترغب في ان تمد الاردن بالعون فيها وهي ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية جيدة جدا ووافقوا عليها ولكن حتى الان التمويل لم يأت ولا يوجد سبب يجعلني اخشى من الا تأتي لان التزام صاحب السمو امير البلاد-حفظه الله-والتزام الدولة القطرية واضح ودولة قطر تشرف التزاماتها ولا توقع على شيء ولا تنفذه.

تحولات المنطقة

هل تعتقدون ان ما يجري بالمنطقة من تحولات يمكن ان يضع القضية الفلسطينية في مراتب متأخرة؟

القضية الفلسطينية قضية مركزية للامة العربية، والضرورة القصوى لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وغياب مثل هذا الحل سيبقى السبب الرئيس للتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ان ما يجري في المنطقة من تحولات وتطورات يجب أن لا يصرف الأنظار عن ضرورة تحقيق هذا الحل.

واؤكد على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به الاتحاد الأوروبي في المساهمة في تجسيد حل الدولتين طبقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية.

ماذا عن الولايات المتحدة الامريكية.. ماذا تتوقعون من اوباما في ولايته الثانية تجاه القضية الفلسطينية؟

جلالة الملك في المحافل الدولية كان ولا يزال يؤكد على أهمية أن تحظى القضية الفلسطينية بالأولوية بصرف النظر عن المتغيرات.

ونرى أن الوضع العربي بشكل عام وما أفرزه من تطورات على صعيد التغييرات التي شهدها عدد من الدول العربية، قد أثرت على القضية الفلسطينية حيث تراجعت عند القوى العربية الإقليمية نظراً لانشغالها بملفاتها الداخلية وانعكس ذلك على التراجع دولياً.

المهم قبل التحدث عن الولاية الثانية لأوباما، أن يكون الصف العربي نفسه متماسكاً، والأهم أن لا يكون هنالك انقسام داخل الصف الفلسطيني-الفلسطيني.

ونؤكد هنا أن الدور الأميركي مهم في خدمة القضية الفلسطينية، ونتطلع إلى أن يدعم ذلك، ونحن في الأردن على الاستعداد دائماً -كما كنا ولا نزال- لخدمة هذا الملف، ندعو القيادة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل التي أدارت ظهرها لعملية السلام في المنطقة وقامت بالالتفاف على الاتفاقيات في هذا الشأن.

الأردن والربيع العربي

شهد العالم العربي ربيعا خلال العامين الماضيين.. كيف ينظر الاردن الى ثورات الربيع العربي وما افرزته من متغيرات؟

جلالة الملك عبدالله استبق الربيع العربي وكان يوجه الحكومات إلى المزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وكان دائما يحث على الاستماع لرأي الشارع والعمل الميداني.

ومنذ انطلاق الربيع العربي وما أفرزه من نتائج لدى الدول العربية التي مرت بذلك، كان الأردن ولا يزال يتطلع إلى أن يكون الأنموذج بين الأقطار في سعيه الدؤوب نحو تعزيز العملية الديمقراطية ورفدها بالتطورات وفي شتى المجالات والملفات.

ونحن في الأردن نعتقد دائما انه يجب تحويل التحديات إلى فرص بهدف الإصلاح ونرى أن المواطن الأردني بوعيه وانتمائه لبلده قد سجل موقفاً يشهد له الجميع بأنه كان حضارياً وواعياً ونموذجاً في السلمية، والدولة الأردنية تؤكد دائماً على حق المواطن بالتعبير عن رأيه ضمن إطار القانون.

أحداث سوريا

الاحداث في سوريا قاربت على العامين.. كيف ينظر الاردن الى هذا الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري الشقيق؟

سوريا بلد عربي شقيق نتمنى له الاستقرار أولاً وأخيراً، ونتمنى حقن الدماء قبل أي شيء وباسرع وقت ممكن، فنحن نتألم لما يجري في سوريا.

الإشكالية الأساسية في هذا الملف هي عدم قدرة المجتمع الدولي على حل الأزمة الراهنة في سوريا الشقيقة، الأمر الذي يؤثر على سوريا نفسها وعلى الدول المجاورة لها أساساً، والاردن الاكثر تاثرا لما يجري.

الاردن ومنذ بداية الأزمة في سوريا وللآن، لا يزال يحافظ على موقفه السياسي رغم الصعوبات ورغم مفرزات هذه الأزمة وموقفنا ثابت، وهو مرتبط بمصالحه السياسية، وفي نفس الوقت نؤكد على لُحمة القرار العربي وعلى التنسيق العربي العربي.

ورغم المتغيرات على الصعيد العربي والتجاذبات هنا وهناك، إلا أن موقف الأردن أثبت أنه موقف دقيق وواضح، فالأردن متضرر بشكل كبير من بقاء الأزمة في سوريا على وضعها الراهن، وهذا يكلفنا مبالغ مالية طائلة، وبرغم ذلك فإن الموقف الإنساني مهم جدا هنا وهو ما نركز عليه، فالمساعدات الإنسانية وبناء المخيمات واستقبال النازحين بمعدل يومي، شاهد على واجب الأردن نحو شقيقه السوري، وهذه ليست منّة على أحد بل واجب، ولكنه واجب مكلف جداً، وعلى المجتمع الدولي مراعاة ذلك.

سوريا إلى أين؟

الى اين يتجه الوضع في سوريا الآن باعتقادكم وهل ترون بوادر قريبة لإنهاء الوضع؟

نحن ما نأمله ان تكون العاقبة خيرا والا تقود تداعيات النظام السوري الى الغاء الدولة السورية وانهيار الدولة سيكون كارثة كبرى على الشعب السوري وعلى المنطقة بأكملها ولن ينجو منها قطر واحد-لاقدر الله-وانا اعني بانهيار الدولة ماحدث في العراق وادعو الله سبحانه وتعالى ان يبقى هيكل الدولة السورية سليما معافى بالحكومة والجيش والمؤسسات العامة بأن تظل موجودة وحافظة لأمن الشعب السوري ولاستقراره ولمستقبله ولكن لا قدرالله اذا ظلت هذه المساجلات المهولة فستكون الخسارة كبيرة.

استمرار نزوح اللاجئين السوريين

انتم تشيرون الى وجود ربع مليون سوري حاليا في الاردن فاذا استمر النزوح الى بلادكم هل لديكم قابلية لاستيعاب المزيد؟

هي قضية لا نغفو عنها ابدا، وهي قضية ماذا سيحدث لو تدفق مئات الالاف من السوريين الى الاردن، نحن لدينا ربع مليون سوري الان ولدينا مخيم استقبال واحد هو مخيم الزعاتري ويستوعب 40 الفا في الوقت الحاضر يزيدون وينقصون وهذا المعسكر مستوى الخدمة فيه اصبحت ضمن الحدود الانسانية المقبولة، من ناحية الشروط الصحية والحياة والدفء فبلاد الشام قاسية ببردها وفي هذه اللحظة نحن ننشء معسكرا آخر على بعد من المعسكرالاول بنحو 30 كليومترا اسمه مخيم الحلابات وهو مخيم جديد فبخلاف مخيم الزعاتري القديم هذا نبنيه من الصفر وننشئه بأحسن الظروف الصحية والانسانية قبل ان يستقبل اللاجئين عكس مخيم الزعاتري الذي كنا ننشئه ويستقبل الللاجئين في نفس الوقت، ونبني حاليا البيوت مسبقة الصنع في المخيم الجديد وبتبرع سعودي كريم وستكون فيه بنية تحتية وخدمات تحت الارض والكهرباء وسوف يسع في مرحلته الاولى لنحو 30 الف لاجئ سوري ايضا في هذه المرحلة نختار مكانا ثالثا لمزيد من الهجرة السورية اذا تداعت الامور اكثر من ذلك لكن عندنا مشكلة التمويل فنحن لدينا مظاهرات ومشاكل وزدنا من اسعارالمحروقات فنحن في وضع اقتصادي هو الاسوأ منذ نحو 50 سنة على الاطلاق حتى في حرب 67 والان كيف لنا ان نستطيع ان نقدم ما يليق باخواننا السوريين اذا بقي وضعنا بهذا الشكل؟ والهجرة السورية كلفتنا حتى الان 550 مليون دولار ولم يأتنا من كل اقطار العالم العربية وغير العربية الا 150 مليون دولار فكيف يستطيع ان يترك بلد وحده هو الاردن وبهذا الشكل ليقوم بواجبه تجاه اخوانه، والخذلان ليس فقط للسورين ولكن لنا ايضا ونحن محاطون كما قلت لك بدول ممتهنة للحروبفعلى مدى تاريخنا الحديث وربما في ال140 سنة الاخيرة والاردن يشهد موجات هجرة اليه لكن بحمد الله ليس منه فيكرم الوفادة ويستوعب ويحنو ويؤدي واجبا ثم يعيد هؤلاء الى اوطانهم حين يستقر الحال على اكرم واشرف واحسن وجه وسنستمر في هذا الدور ان شاء الله ولكن وضعنا المالي لايسمج لنا فهل هذه مسؤولية اردنية ام مسؤولية عربية؟ هي مسؤولية عربية.

العلاقات مع قطر

دولة الرئيس اذا اتينا الى العلاقات بين قطر والأردن.. كيف تصفون هذه العلاقات؟

الأردن وقطر يرتبطان بعلاقات مميزة في المجالات كافة والتي تعززت بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسعيهما الدؤوب للارتقاء بأطر التعاون الثنائي وتقوية العمل العربي المشترك.

نحن نجدد الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على دعمها للأردن، فقد تم مؤخرا التوقيع على مذكرة التفاهم الإطارية للمنحة القطرية ضمن مساهمة قطر البالغة ملياراً و250 مليون دولار بواقع 250 مليون دولار سنويا في نطاق منحة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن، وستساعد هذه المنحة الأردن على تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

واؤكد هنا ان الإرادة السياسية متوفرة لتنمية العلاقات الأردنية ـ القطرية في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية منها، ونتطلع للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث أن حجم التجارة البينية، وإن كان قد ارتفع خلال العامين الماضيين، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يعبر عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، إذ بلغ حوالي 112 مليون دولار عام 2011، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الجهود لتنمية التجارة في الاتجاهين وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي دخلت مرحلة الإعفاء الكامل منذ بداية العام 2005
ونتطلع لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك من خلال دورية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وكذلك تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين وتشجيعه على إقامة مشاريع مشتركة وخاصة في ضوء المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ما وفر للمنتجات المحلية إمكانية الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم والولوج إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية كالسوقين الأميركية والكندية.

كيف يستشرف دولة رئيس وزراء الاردن العلاقات مع قطر خلال المرحلة المقبلة؟

نحن ملكا وشعبا نتطلع الى اوثق العلاقات مع قطر وفي الواقع وبكل صدق لايوجد سبب على الاطلاق سياسي او جغرافي او استراتيجي او اقتصادي يحول دون توطيد علاقاتنا مع قطر وان كانت ثمة سبب نستطيع تجاوزه وكلنا اشواق الى ان تكون علاقة اخواننا القطريين بنا اوثق واحسن مايكون ولا يوجد مبرر لأي خلاف-لاسمح الله-واتوجه الى اخواننا القطريين وعلى رأسهم صاحب السمو امير البلاد-حفظه الله-والاسرة القطرية الكبيرة بمحبة شعب الاردن وتقديره لكل المواقف الخيرة التي وقفتها قطر معنا طوال نحو 60 سنة.

الراي