المواجدة يكشف سر الـ 1.4 مليار في اتفاقية الكازينو .. !

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير في حكومتي معروف البخيت الأولى ونادر الذهبي، صباح الأحد، إن رقم مليار و400 مليون الذي قيل إنه يترتب على الحكومة الأردنية جراء "تجميد" اتفاقية كازينو البحر الميت، جاء باعتباره "فرصة ضائعة" للمستثمر، لا شرطاً جزائياً.

وقال وزير الصحة الأسبق صلاح المواجدة إن "تجميد" العمل باتفاقية الكازينو تضيع سنوات من الربح على المستثمر الذي كان طرفاً ثانياً في الاتفاقية في مقابل الطرف الأول (الحكومة الأردنية)، مبيناً أن مجموع الأرباح التي تضيع على المستثمر في هذه الحالة قدّر بمليار و400 مليون، ولا يذكر المواجدة إذا كانت العملة ديناراً أو دولار.

وقال إن هذا التقدير جاء بناء على شرح قدمه وزيرا السياحة والعدل في حكومة الذهبي، مها الخطيب وأيمن عودة، عندما فتح ملف الكازينو في ذلك الحين مجدداً، لكنه لم يشر إلى كونه شرطاً جزائياً منصوصاً عليه بالاتفاقية.

وقررت حكومة البخيت الأولى الموافقة على إنشاء كازينو في البحر الميت، عبر اتفاقية وقعتها مع شركة (أويسيس)، ثم قرر مجلس الوزراء ذات الحكومة قبيل الاتفاقية، تأجيل العمل بالاتفاقية إلى موعد لم يحدد، وفق نص القرار.

وكان البخيت وصف - في عدّة تصريحات له - الحديث عن وجود مبلغ مليار و400 مليون دينار مترتب على الحكومة لصالح المستثمر بأنه "أساطير وخرافات" غير موجودة على أرض الواقع.

وقال المواجدة وهو شاهد نيابة في قضية الكازينو، لمحكمة جنايات عمّان التي انعقدت برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله، إنه لم يسمع أي نقاش في حكومة البخيت بشأن اتفاقية الكازينو، لكنه وقع على قرار تأجيل العمل بالاتفاقية الذي عرضت المحكمة عليه صورة عنه.

** مناقشات الكازينو في حكومة الذهبي
واستمر الوزير الأسبق الذي دخل بتعديل أجري على حكومة البخيت في أيلول 2007، في حكومة نادر الذهبي التي تلت البخيت، حسب الشهادة.

وقال الشاهد إن رئيس الوزراء الذهبي في حينه، عرض على مجلس الوزراء موضوع الكازينو، مشيراً إلى وجود اتفاقية وقرار بتجميدها في عهد البخيت.

وأضاف ناقلاً عن الذهبي في الجلسة التي قدّر أن تكون بعد شهر من تشكيل الحكومة الجديدة تقريباً، أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمستثمر لا تنص على إمكانية التجميد.

وتابع النقل أنه "يحق للفريق الثاني مقاضاة الحكومة" الأمر الذي يعود على المستثمر بمبلغ مالي يزيد عن مليار، دون تحديد العملة.

وأكد في رده على أسئلة وكيل الدفاع عن وزير السياحة الأسبق المتهم بالقضية أسامة الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، أن الذهبي لم يعرض أوراقاً على المجلس.
وتابع المواجدة (55 عاماً) بالقول إن الذهبي طلب من وزيرة السياحة في ذلك الحين مها الخطيب أن تضع المجلس في صورة ما حدث.

وبدأت الخطيب بالحديث وفقاً لشهادة الوزير الأسبق الذي قال إنها تحدثت عن مراجعتها من قبل المستثمر، مبدية استغرابها في الوقت نفسه من وجود اتفاقية رغم أنها كانت عضواً في المجلس الوطني للسياحة عندما أصدر الأخير قراراً باعتبار الكازينو مهنة سياحية وفق القانون، ورفضت في ذلك التاريخ التوقيع على هذا القرار، حسب المواجدة.

وقرر المجلس الوطني للسياحة المشكل بموجب قانون السياحة، اعتبار الكازينو نشاطاً سياحياً بتوقيع عدد من أعضائه، ورفض آخرين. وعلى ضوء قراره، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الكازينو، حسب أوراق القضية.

وقال المواجدة إن الحديث حول آليات الخروج من الاتفاقية دون أضرار مالية وتعويضات للمستثمر استمر على مدى أكثر من جلسة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي كان "تعظيم إمكانية الحكومة" للخروج "بأقل الخسائر".

وأكد في رد على سؤال للفاعوري أن الخطيب كان تسرد الوقائع سرداً دون إبراز أية وثائق.

وبحسب الشاهد، قرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل في حينه أيمن عودة بالتشاور مع خبراء في القانون البريطاني، الذي تخضع الاتفاقية لأحكامه، مؤكداً أن لم يصل لعلمه تكبد الحكومة أية مبالغ لقاء المشورات.

ولم يسمع المواجدة أو يشاهد حسبما قال رداً على سؤال للفاعوري بإقامة أي دعوى قضائية من قبل المستثمر على الحكومة الأردنية، أو بوصول إنذار عدلي للأردن.
وتابع رده خلال مناقشة وكيل الدفاع عن الدباس له، بالقول إن كافة الإجراءات التي قام بها عودة والخطيب، التي تضمنت أيضاً أخذ المشورة من "بيوت الخبرة البريطانية" بناء على اقتراح عودة، كانت تحوطاً رغم عدم وجود أية قضيّة أو مطالبة أو إنذار عدلي.

وعن تقرير "بيوت الخبرة البريطانية"، أكد أنه لم يطلع كعضو مجلس وزراء على شيء من هذا القبيل.