نواب سابقون يتحالفون مع الاسلاميين ضد النظام .. !

زاد الاردن الاخباري -

يمكن قراءة إسم 27 عضوا في البرلمان الأردني السابق قريبا ضمن قوائم المعترضين أو حتى الحراكيين بعدما فاجأهم القصر الملكي بعدم التوقيع على قانون التقاعد الجديد، الأمر الذي يعني حرمانهم من راتب تقاعدي كان يمكنهم الحصول عليه.

قد يضاف لهؤلاء في نفس دائرة الإعتراض 12 عضوا في مجلس الأعيان فقدوا الأمل تلقائيا برواتب تقاعدية مجانية بعدما رفض القصر التوقيع على قانون يتيح لهم ذلك مقابل سنوات خدمة قصيرة لا تتجاوز عدة أشهر.

هؤلاء يشعرون الأن أنهم تعرضوا لخديعة من قبل الحكومة السابقة في عهد الدكتور فايز الطراونه عندما عرضت لهم الرواتب التقاعدية كمغريات مقابل تمرير تشريعات ومواقف سياسية قبل ان يستخدم القصر الملكي صلاحياته في رفض المصادقة على القانون ورده مع تكليف الحكومة الجديدة برئاسة عبد الله النسور بمراجعة قانون التقاعد المدني.

هؤلاء برزت منهم رد فعل أولية مفاجئة بعدما ألمحوا لإنهم سيطعنون بقرار الملك بخصوص رد قانون التقاعد المدني عبر المحكمة الدستورية ضمن آلية لم يتحدد شكلها القانوني فقط.

وإذا ما حصل فعلا ذلك الطعن ستكون تلك بمثابة السابقة الدستورية الأولى التي يستخدم فيها نخبة من المواطنين حقهم باللجوء للمحكمة الدستورية وهي أصلا حديثة النشأة والتشكيل للطعن بقرار ملكي يخص أحد التشريعات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان النواب السابقون وبصفتهم مواطنين يملكون الحق من حيث المبدأ بالتقدم بهذا الطعن لمحكمة دستورية ساهموا هم في إنشائها لكن أغلب التقدير أن تفكيرهم بالطعن إنطلق من قتوى قانونية تحدث عنها علنا عضو البرلمان المخضرم ورئيس اللجنة القانونية فيه محمود الخرابشة الذي صرح بان النواب السابقين المتضررين من الإجراء يستطيعون الطعن بالدستورية.

سياسيا يبدو أن المعارضة والحراك في طريقهما لكسب أصدقاء جدد من أعضاء البرلمان السابقين المتضررين في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إلتقاط أنفاسها بعد موجة إحتجاجات عنيفة على رفع الأسعار خلفت وراءها العشرات من التساؤلات المعلقة والحرجة بعنوان الأمن الوطني ومخلفات حركة الشارع.

بشكل عام الأحوال في الشارع الأردني هدأت نسبيا وأجهزة الدولة تمكنت من إحتواء الصدمة الأولى العاتية لكن بعض المراقبين يحذرون من إحتقان ورماد تحت النيران التي يتهم البعض رئيس الوزراء الجديد النسور بإشعالها عندما قرر التخلي عن دعم الحكومة للسلع الأساسية.

ورغم أن الرأي العام إستوعب فيما يبدو الأسعار الجديدة والأوضاع تعود إلى طبيعتها في الشارع الأردني إلا أن السفارة الأمريكية فاجأت الأوساط الحكومية بإبلاغ رعاياها في الأردن بأنها تفضل عدم تنقلهم في البلاد بعد مغيب الشمس وتجنب السفر الداخلي مساء وهو إجراء إتهم بانه يسعى لتكريس الإنطباع بأن الأوضاع الداخلية في الأردن لم تعد طبيعية.

جزء من الهدوء يمكن إعادته في الواقع للجهد الكبير الذي بذله لاعب يميل إلى الصمت في السلطة ولا يحب الأضواء هو الرجل الثاني في الحكومة ووزير الداخلية الدكتورعوض خليفات الذي أدار عن بعد خلف الكواليس سلسلة من غرف العمليات عبر نخبة من الحكام الإداريين وبطريقة ساهمت بفتح قنوات حوارية مع المواطنين في عدة محافظات ومدن لإحتواء ظاهرة العنف وإعادة المواطنين لأشغالهم الطبيعية.

وفي الواقع بدا واضحا أن ردود الفعل الأعنف والإستفزازية في الشارع أثارها رئيس الوزراء شخصيا بسلسلة من التصريحات المتعاقبة في الوقت الذي وجد فيه مسئولون كبار في الدولة أن وظيفتهم إحتواء التوترات التي تثيرها رئاسة الوزراء.

بالنسبة للإسلاميين لم تنته مواجهة ملف الأسعار بعد فالحركة الإسلامية إمتنعت فعلا عن إستغلال الظروف الأخيرة في البلاد كما شهد النسور نفسه عندما برأ الإسلاميين علنا من تحريض الشارع.

والفرصة لذلك متاحة للعودة للشارع بالنسبة للإسلاميين بصورة منظم، الأمر الذي دفع لتنشيط خلايا الحركة الإسلامية في بعض الضواحي والأحياء مثل حي النزهة وصويلح ونزال في العاصمة عمان قبل الإستعداد للإستعراض الأقوى المتوقع في الثلاثين من الشهر الجاري عبر المسيرة الضخمة التي سيشارك بها الإسلاميون بقيادة الجبهة الوطنية للإصلاح التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.