"الإخوان": اخترنا ما اختاره الشعب من شعار وهو: "إصلاح النظام"

زاد الاردن الاخباري -

أكدت قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي انها لم تتبن شعار اسقاط النظام بل اصلاح النظام وهو ما اختاره الشعب.

وقالت القيادات في مؤتمر صحافي عقده المجلس الاعلى للاصلاح الذي يضم المكاتب التنفيذية للجماعة والحزب أمس إن الفعاليات والاحتجاجات في الشارع على قرار رفع اسعار المشتقات النفطية ليست هواية ولا رغبة، وان لم يلتقطها اصحاب القرار، فان الشعب قادر على التحدي بوسائل جديدة من مسيرات روتينية الى اعتصامات مسائية مع تغيير في المكان والشعار.

واكدت الجماعة ان المطلوب الان لحل الازمة في البلد الغاء قرار رفع الاسعار وتشكيل حكومة انقاذ وطني واجراء حوار وطني يفضي الى تعديلات دستورية وقانون انتخاب توافقي.

وهاجمت قيادات الجماعة والحزب حكومة د. عبد الله النسور بوصفها حكومة لا ثقة لها لا يحق لها إصدار قرارات مصيرية.

واستعرضت هذه القيادات بعض المشاهد على اثار تداعيات قرار الحكومة رفع الاسعار من عمليات تخريب مدانة ووفاة المواطن قيس العمري وفقء عين المواطن عدنان الهواوشة الذي يرقد في المستشفى واعتقال 120 ناشطا تم تحويلهم الى محكمة امن الدولة الى جانب عمليات هجوم على المتظاهرين.

وحول اجراءات الحركة الاسلامية العملية لمواجهة قرار رفع الاسعار، قال امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ان الاصرار على ادارة الظهر للاصلاح وحماية المفسدين جعلا الحراك يتوحد، وبالتالي فان الحركة الاسلامية جزء من نسيج هذا الوطن لا تتقدم ولا تتأخر عنه، وهي تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع قوى سياسية وحزبية وحراكات شعبية من اجل مواجهة قرار رفع الاسعار.

وحول الحلول الممكنة لازالة الاحتقان وتهدئة الشارع نوه منصور إلى ان الامر يحتاج الى حلول جذرية وليس ترقيعات على حد وصفه وقال: ما زلنا نطالب بالغاء قرار رفع الاسعار وتشكيل حكومة انقاذ وطني وحوار وطني يفضي الى اصلاحات شاملة من تعديلات دستورية وقانون انتخاب توافقي يرضى به الشعب وليس الحركة الاسلامية".

وردا على سؤال حول ان الاسلاميين هم من حرضوا نقابة المعلمين على الاضراب قال رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس الاعلى للاصلاح سالم الفلاحات ان نقابة المعلمين تضم شخصيات لها وزنها وقادرة على اتخاذ القرار بنفسها.

وعن موقف الاخوان من شعار اسقاط النظام اكد الفلاحات انهم ليسوا مع هذا الشعار وانما هم دعاة اصلاح النظام مشيرا الى انه لديهم مشروع اصلاحي واضح وهو ان يصبح الشعب مصدرا للسلطات وان تشكل الحكومة وفق قانون يرضي الشعب ومجلس نواب قادر على مراقبتها.

وقال الفلاحات: أما لماذا اطلق بعض المواطنين شعار اسقاط النظام ، فان على الحكومة الاجابة عن اسبابه مشيرا الى ان سببه الحالة الخطيرة التي وصل اليها البلد.

ونوه نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد الى ان الشعب خير بين البقاء في الشارع او الذهاب الى انتخابات وان الناس اختارت البقاء في الشارع. وقال "اذا لم يصل صدى الفعاليات الشعبية التي ليست هوائية او رغبة الى اصحاب القرار فان الشعب قادر على التحدي بوسائل جديدة من مسيرات روتينية الى اعتصامات ليلية مع تغيير المكان والشعار".

وقال بني ارشيد، "الاردن مملكة فيها ملك واحد، وقرار النسور يعني انه يستند لصلاحيات اكبر منه، والا لماذا يعلن بانه لا تراجع عن القرار فهل هو قرار حكومة ام دولة ام صندوق دولي".

وفي نهاية المؤتمر استعرضت والدة المعتقل انس العبسي طريقة اعتقال ابنها الاربعاء الماضي من امام المسجد في المنارة عندما كان يقف على باب المسجد وحضرت اليه مجموعة من الدرك واقتادوه ثم تم تحويله الى محكمة امن الدولة بتهمة تقويض النظام واثارة العنصرية والقيام باجتماعات غير مشروعة.

ونفت والدة المعتقل انس هذه الرواية مناشدة الملك بالتدخل والافراج عن ابنها وباقي المعتقلين. وكان بني ارشيد قد قرأ بيانا خلال المؤتمر الصحافي باسم المجلس الأعلى للإصلاح بارك فيه للشعب الاردني ما وصفها بالانتفاضة الشعبية التي رفضت قرار رفع الاسعار، وحيا البيان جهود نقابة المعلمين وباقي النقابات المهنية التي اعلنت الاضراب داعيا جميع ابناء الشعب للاستجابة لمطالب هذه المؤسسات الوطنية.

ودعا البيان المواطنين "الذين اكتووا بسياسة الحكومات المتعاقبة واخرها الحكومة الحالية بالانخراط في أي جهد بالوسائل السلمية للتعبير عن رفضهم لرفع الاسعار وسياسة الحكومة باحتكار القرار". وقال: ان المجلس يطالب جميع ابناء الشعب بالوقوف صفا واحدا لاسقاط قرار رفع الاسعار ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار وما تسبب به.

وطالب البيان بالافراج الفوري عن معتقلي الحراك وعدم تحويلهم الى محكمة امن الدولة التي تعتبر محكمة عرفية وغير دستورية.

وجاءفي البيان ندين كل اشكال التخريب المتعمد والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ايا كان مصدرها، محملا من اتخذ قرار رفع الاسعار مسؤولية كل ما جرى في الاردن من احداث وتجاوزات.

ووصف البيان المرحلة في الاردن بالعصيبة تسبب بها قرار غير مدروس اتخذته الحكومة في غياب سلطة تشريعية حقيقية معبّرة عن ارادة الشعب، وها نحن نعيش فصول الأزمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.

ونوه البيان الى انه ولليوم السابع على التوالي تستمر الانتفاضة الشعبية الرافضة لقرار رفع الاسعار، وكل يوم يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عموديا وافقيا، ومعه يرتفع سقف المطالب، وما زال رئيس الحكومة يتصدر الموقف باصراره ورفضه التراجع عن القرار. وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقة.

العرب اليوم