وزارة النسور 'تتهور' أكثر شعبيا وإقتصاديا ورجال 'في النظام' يستغربون الإنتخابات بلا توافق ويتجولون بسؤال اليوم التالي بعد رفع الأسعار

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا أحد في مؤسسة القرار الأردنية يملك إجابة مباشرة على السؤال التالي : ما الذي سيحصل في اليوم التالي لقرار الحكومة التخلي عن دعم السلع والخدمات الأساسية إلتزاما بشروط البنك الدولي؟

الإجابة غير متاحة رغم أنه السؤال الذي يتجول في عقل جميع أطراف المعادلة في الحكم والمعارضة والشارع.

وخلافا لكل المرات التي حاولت فيها حكومات سابقة الإقتراب من ملف الأسعار على طريقة الرئيس عبدلله النسور لم تتسرب مؤشرات أو ملامح موقف وتقييمات المؤسسات الأخرى في إدارة الدولة.

هنا حصريا يمكن ملاحظة الحكومة وهي تتطوع لأول مرة لنفي وجود تقارير في المؤسسة الأمنية تحذر من كلفه رفع الأسعار والتخلي المفاجىء عن المواطنين.

ويمكن رصد مؤسسة الديوان الملكي وأركانها يحاولون تجنب التعبير عن أي موقف فقبل أيام من رحيله حاول الرئيس الأسبق فايز الطراونه الإقتراب من المجازفة التي يسعى لها النسور حاليا فأوقفه القصر الملكي ووصل الأمر لحد تنظيم نواب البرلمان الحلفاء في الواقع للنظام لمظاهرة سريعة ضد وزارة الطراونه قبل مراسلة القصر والمطالبة بإسقاطها.

يعني ذلك عمليا أن مؤسسة القرار خالية من التصورات والسيناريوهات وأن الوظيفة اليتيمة عمليا التي شكلت حكومة النسور من أجلها هي حصريا رفع الأسعار والدعم ما دام ملف إجراء الإنتخابات واقعيا بيد الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات.

عضو البرلمان البارز خليل عطية تحدث لـ'القدس العربي' عن مجازفة عبثية من الواضح أنها غير مدروسة محذرا من كلفة خارج نطاق الحسابات لإن المواطن الأردني مرهق أصلا.

ومن منطلق الدفاع عن النظام والإستقرار العام يصر عطية على وجود 'بدائل' متعددة كان يمكن التعامل معها وهو نفسه الموقف العلني للوزير الأسبق والإسلامي البارز الدكتور بسام العموش الذي يقترح بدائل لكنه يلمح لعدم دستورية إجراءات كبيرة من هذا النوع قياسا بوزارة إنتقالية.

وجهة نظر عطية مثلا أن حكومة النسور 'إنتقالية' والبرلمان غير موجود والإنتخابات على الأبواب والوضع لا يسمح لوزارة إنتقالية مؤقتة بقرار ضخم وعملاق من طراز رفع الدعم كليا ورفع الأسعار.

قبل ذلك يصر عطية على وجود توافقات وقناعات لدى الرأي العام والمؤسسات بأن كل الخيارات إستنفدت.

مقابل هذا الرأي سمعت القدس العربي وزيرا بارزا في الحكومة يشرح بأن قرار رفع الأسعار لا يحتاج لتوافقات ولا لتقديمات فهو في النهاية قرار لوزير الصناعة والتجارة ليس أكثر ولا أقل.

المفارقة أن وزير الصناعة والتجارة في حكومة النسور المهندس حاتم الحلواني دخل في حالة صمت فهو لا يتحدث إطلاقا بالقصة التي تضع البلاد في مواجهة 'كارثة' على حد تعبير الجبهة الأردنية الموحدة وهي حزب سياسي مرخص يضم بين أقطابه نخبة عريضة من الوزراء السابقين.

الحلواني ترك الحديث عن مسألة الأسعار لرئيسه النسور وللناطق الرسمي المتحمس وزير الإتصال سميح المعايطة وبصورة أقل تصدر المشهد 'غير الشعبي' وزير المالية سليمان الحافظ الذي سبق له ومن مقاعد 'المواطنين' أن حذر حكومة سابقة من رفع الأسعار وإقترح عليها سبعة بدائل.

حماس النسور لرفع الأسعار دفع حتى الوزراء الذين يعارضون المساس بالفقراء بالعادة للفتور في حماسهم والإستسلام للمنطق الجديد قبل ساعة الصفر التي تحمل عمليا في طياتها القلق من سؤال اليوم التالي لرفع الأسعار.

لكن النسور بكل الأحوال تجنب السعي لرضا الشارع فالرجل في طريقه لإتخاذ القرار الذي راوغه وأفلت منه وتجنبه وهرب منه نخبة عريضة من رؤساء الحكومات بينهم إضافة للطراونة معروف البخيت وسمير الرفاعي ونادر الذهبي وغيرهم.

فكرة النسور وفقا لصديق له أن يبقى لفترة أطول في الحكم ما إستطاع إلى ذلك سبيلا، الأمر الذي دفعه للجرأة في الإتجاه نحو رفع الأسعار أما فكرة بعض محبيه ومريديه فهي أنه يتهور بسرعة ويخرج تماما من بوابة الشعب دون ضمانات حقيقية في البقاء بالسلطة.. المشكلة أن ذلك يحصل والرجل يقترب من الثمانين.

في جلسة سياسية بإمتياز سمعت القدس العربي رئيسا سابقا للوزراء يسأل: أنا إبن النظام والدولة وبصدق لا أفهم كيف نتجه نحو إنتخابات غير توافقية تقاطعها المعارضة والحراكات ومباشرة نرفع الأسعار في الأثناء؟.. مرة أخرى إنه سؤال اليوم التالي الذي لا يجد جوابا في الأردن مما يبقي - وهذه هي الإشكالية - كل الإحتمالات والسيناريوهات واردة.

القدس العربي