عشائر الكرك تلغي عطوة الاعتراف بقضية مقتل المقدم المجالي .. وتطالب بالملاحقة العشائرية لخمسة القاتل

زاد الاردن الاخباري -

أصدر عشائر الكرك عامة وعشيرة المجالي خاصة بياناً شيديداً حول قضية مقتل المقدم حيدر المجالي على يد النقيب علي السردي في الخامس عشر من شهر كانون ثاني من العام 2010.

وأكد البيان على إلغاء عطوة الإعتراف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9-11-2012، وتبليغ كفيل الوفا السيد حمدي أبو السمن بذلك، مع ما يترتب على ذلك من عادات عشائرية معروفة للجميع، بما في ذلك الملاحقة العشائرية لخمسة القاتل جميعهم. وتاليا نص البيان :-

بيان صادر عن عشائر الكرك في قضية المقدم الشهيد حيدر المجالي

اجتمعت عشائر الكرك يوم الجمعة الموافق 9/11/2012 للتداول في قضية إبنهم المقدم الشهيد حيدر المجالي، لإتخاذ قرار حاسم بخصوص قرار محكمة التمييز الأخير بهيئتها العامة المكونة من تسعة قضاة الصادر في 29/8/2012، والقاضي بإلزام محكمة الشرطة بالإنصياع للقرار السابق لمحكمة التمييز بهيئتها الخماسية التي غيرت في وقائع الفضية، ممثلاً ذلك بالأتي:

1. اعتبرت محكمة التمييز أن هناك حواراً دار لمدة ربع ساعة بين المجرم والمغدور، رغم أن الشهود أقروا بأن القاتل هو من بدأ الحوار تحت تهديد السلاح وأنهاه بإطلاق سبع رصاصات على المغدور بروية وهدوء لمدة (3) دقائق.

2. نفت محكمة التمييز وجود سبب للقتل، علماً بأن القاتل أفاد بأنه رفض طلب المغدور تنسيب أحد سائقي المكتب إلى قوات حفظ السلام، كما أفاد القاتل بأن المغدور منذ عشرة أيام سابقة قد ألب عليه مرتبات المكتب لرفضه طلبه، وأنه ينوي نقله خارج المكتب، حيث أفاد القاتل قائلاً: 'إلي ثلاثة أيام ما بنام الليل مساوي بي الويل' –قاصداً المغدور بذلك، مما يؤكد استقرار السبب والنية الجرمية لديه.

3. اعتبرت محكمة التمييز القاتل معتاداً على حمل السلاح، وأنه بحسب أقواله يحتفظ بسلاحه في خزانة المكتوم في مكتبه منذ فترة طويلة خوفاً من عبث اطفاله فيه، رغم أن الشهود أثبتوا عكس ذلك، ، وأفادوا بأنهم لم يشاهدوه مطلقاً يحتفظ بمسدسه في خزانة المكتوم في مكتبه، مما يؤكد تحضير الأداة الجرمية.

4. اعتبرت محكمة التمييز أن المغدور حيدر هو من ذهب من مكتبه إلى مكتب القاتل وليس القاتل من ذهب إليه، علماً بأن الإثنين يعملان في مكتب واحد، وقد ثبت بأقوال الشهود أن القاتل ولدى عودة المغدور إلى المكتب المشترك بينهما، هو من أمر المغدور حيدر تحت تهديد السلاح بالجلوس على مقربة منه ليضمن قتله والإجهاز عليه.
قامت محكمة التمييز الخماسية بناءً على ذلك بتحويل حكم محكمة الشرطة بالإعدام الصادر لأربع مرات متتالية إلى السجن المؤبد استناداً إلى اجتزاءاتٍ مخالفةٍ للوقائع المثبتة بأقوال الشهود التي تثبت سبق الإصرار لدى القاتل. وفي الأمس أصرت محكمة الشرطة للمرة الخامسة على حكم الإعدام.

لم تأخذ محكمة التمييز الخماسية بأحكام سابقة لها مستقرة قانوناً يُؤخذ بها في الحالات المشابهة، وقد أشارت إليها محكمة الشرطة في كافة قراراتها الأربعة، اعتبرت فيها أن القتل من موقع قريب، وتعدد الطلقات باتجاه المجني عليه، والقتل في مواقع قاتلة كلها تؤكد نية القتل وسبق الإصرار، وكلها ظروف متوفرة في هذه القضية، وأخذت مساراً مغايراً لا يفسره القانون ولا العقل ولا المنطق، في قضية شغلت الرأي العام، قام فيها النقيب القاتل علي السردي بإطلاق سبع رصاصات بهدوءٍ وتروي على رئيسه المغدور المقدم الشهيد حيدر المجالي، وكان مرتدياً زيه العسكري، وبمسدسه العسكري، في مكتب مدير الأمن العام رأس الهرم الأمني في حرم الدولة الأردنية.

تؤكد عشائر الكرك احترامها للقضاء، ولكنها تختلف معه في هذا القرار، حيث لم تقم الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمراجعة قرار الهيئة الخماسية، ولم تنظر في تفاصيله، وبعد سبعة أشهر خرجت علينا بقرار مختصر في بضعة سطور تلزم محكمة الشرطة فيه باتباع قرار الهيئة الخماسية، وبما لا يرقى إلى حجم القضية ومجرياتها وخصوصيتها، وأية احتمالات لتداعيات مستقبلية لهذا القرار، وما قد يوجهه من رسائل سلبية لمنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية وأبناء المجتمع.

قررت عشائر الكرك الآتي:
1. إلغاء عطوة الإعتراف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/11/2012. وتبليغ كفيل الوفا السيد حمدي أبو السمن بذلك، مع ما يترتب على ذلك من عادات عشائرية معروفة للجميع، بما في ذلك الملاحقة العشائرية لخمسة القاتل جميعهم.

2. تبليغ مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ومحافظ الكرك ومحافظ البلقاء بمضمون البند (1) أعلاه كاملاً.

3. التأكيد على أن قضية إبن الكرك المقدم الشهيد حيدر المجالي هي قضية عشائر الكرك كافة، ولن ترضى عشائر الكرك الأبية بأن يقتل إبنها غدراً بسبع رصاصات ويذهب دمه بلا حساب، وأن العين بالعين والسن بالسن، ولا هوادة ولا صلح ولا تراجع عن مطلب عشائر الكرك منذ اليوم الأول للجريمة النكراء، والمتمثل بإعدام المجرم علي نايف السردي.

4. تشكيل وفد لمقابلة رئيس المجلس القضائي وتسليمه مذكرة خطية بمواطن الخطأ في قراري محكمة التمييز الأول والثاني لإعادة النظر والتدقيق فيما ورد بأعلاه.
عشائر الكرك الأبية