جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: من يتحمل مسؤولية الإنتخابات ورفع الأسعار؟

زاد الاردن الاخباري -

من الذي يوصي أن الحكومة قادرة على إحتواء أزمة ما؟ وما هي مؤهلاته وقدراته الخارقة القادرة على تحديد حجم الأزمة وأبعادها الرئيسية والثانوية وتقديرات إمتداها الأفقية والعامودية، الحاضرة والمستقبلية وأثر كل ذلك على النظام، الدولة، الشعب.. والوطن؟

لدينا نموذجين، نموذج مقاطعة الإنتخابات ونموذج رفع الأسعار، وفي النموذجين قرر "المستشار" صاحب التوصيات، سواء أكان فردا أم مؤسسة، أن الحكومة ستمضي في الإنتخابات بغض النظر عن المقاطعة وأنها سترفع الأسعار مقابل دعم نقدي! وتشي التصريحات الكثيرة في النموذجين أن الحكومة قادرة على إحتواء أية أزمة ستنشأ في المجالين، مهما بلغت !

السؤال ليس فلسفيا ولا أكاديميا، السؤال واقعي وعملي، فهل هناك هيئة، أو شخص، يقدم إقتراحاته وتوصياته النهائية -التي تحمل توقيعه - بأن الذهاب لخيار دون آخر كالمضي في الإنتخابات بدون المقاطعين؛ هي استشارة مدروسة بعناية فائقة؟ وكيف يقبل ويتقبّل المطبخ السياسي مثل هذه التوصية خاصة في ظل ظروف أن المقاطعة تعني، بلا شك، ضربة موجعة ومؤلمة لمسيرة الديمقراطية ولمسار الإصلاح الشامل؟ وهل يتحمل "المستشار" المذكور كل تبعات توصياته، كما هو معروف، وهل يُحاسب حقا إذا ثبت فشل نظرياته حول إحتواء الأزمة مهما كانت نتائجها؟

الأسئلة كثيرة ومفتوحة؟ والإجابة يجب أن لا تكون إرتجالية، فهذه ليست فزعة، نحن نتحدث عن نموذجين، سيشكلان بقوة شديدة، رؤية وحاضر ومستقبل بلد، ونشوء أزمة، كما هو ظاهر حاليا، حول إحداهما، أو كلاهما، سيأخذ شعبا بأكمله نحو طريق قد لا يقدر على السير فيه، وسيكون المضي قدما فيه مستحيلا والتراجع أكثر استحالة.

إقترحنا في الأسبوع الماضي، أن تتم دعوة الرئيس المصري محمد مرسي لزيارة المملكة، ولا شك أن زيارته ستشهد حضورا مكثفا للإخوان، وقلنا أنه لا ضير من وساطته في فرصة أخيرة، وإذا لم يحضر، يمكن أن يطلب منه التدخل لنزع فتيل أزمة قد تحدث، وهذا ليس عيبا ولا عارا، فمصر لديها تجربة غنية، وبإمكانها أن تساهم، أو واجبها أن تساهم في نزع فتيل أزمة متوقعة في بلد شقيقة وصديقة ومحبة كالأردن، وهذا الإقتراح هو أيضا مجرد إقتراح، يمكن تقديم إقتراحات أخرى عملية مشابهة، المهم، وحين يكون الوعي والفهم والنضوج متاحا، أن نطرق كل الأبواب، لا أن "ندعي" انها مغلقة وأنها لن تفتح أبدا.

في موضوع رفع الأسعار، وتقديم دعم نقدي بديل، فهذا هو الخطأ الذي يولد الخطأ، فأصل معالجة عجز الموازنة، يجب أن يتم بإجراءات بعيدة عن تهييج الشعب، فأين ذلك المستشار ليقدم إقتراحات بديلة عملية لا تؤذي الشعب، ويقدم مصادر دخل بديلة حقيقية، بدل محاولة إطفاء النار بالبنزين؟

الكُسالى المتثاقلون هم فقط من يتخذ القرارات السهلة، فهي قرارات جاهزة مُعدة سلفا لا تكلف سوى وضع التوقيع عليها، أما المثابرون المخلصون، فيبحثون في القرارات الصعبة ويدرسونها جيدا، ويضعون كل إحتمالاتها، ويتفهمون نتائجها، ويتحملون مسؤوليتها!