توجان فيصل تكتب .. الغاز المصري .. الغرم بالغنم

زاد الاردن الاخباري -

بداية قصة الغاز المصري لا يعرفها أو يذكرها إلا قلة من المختصين الذين تابعوا السجال الذي جرى بيني وبين الحكومة صيف عام 1997. فحينها كشفت صفقة احتكارية ضخمة لاستيراد وبيع الغاز المصري لحكومتنا, وعبر أراضينا (حتما لإسرائيل) قيمتها الرقمية حينها مليار دولار, الأغلب أنها جاءت متدنية لأغراض تسجيل الشركة المحلية التي ستعطى تلك الصفقة تلزيما (لم تطرح عطاء), مع أن تلك الشركة (لصاحبيها سهل المجالي والمدعو شريف سعيد الذي لم أسمع باسمه من قبل واختفى بعدها) لم تسجل حتى, وبالتالي لم تقدم المبلغ المقرر كضمانة, هذا مع أن العقد يعفيها من رسوم التسجيل وضريبة الدخل و"كافة الرسوم والضرائب المعمول بها وتلك التي يمكن أن تفرض مستقبلا" في قفز على صلاحيات النواب !!! وهذا الإعفاء السخي يشمل العاملين في الشركة من أردنيين وغيرهم والشركات والأفراد المتعاقدين معها في عطاءات فرعية!!

ولبلوغ الاتفاقية مراحلها النهائية بحيث يمكن أن توقع في أية لحظة, أرسلت للملك حسين تقريرا مفصلا قبل عطلة نهاية الأسبوع وقمت بنشره بداية الأسبوع التالي لمنع توقيع الحكومة على الاتفاقية وزعم أنها أصبحت ملزمة لنا (كما جرى في صفقة الكازينو). ولم تستطع الحكومة إنكار شيء مما حواه التقرير بل زعمت فقط أن نتيجة التفاوض المتقدمة جدا تلك لا تعني أنها التزمت بها, وحين تحديتها بالوثائق أمرت بوقف نشر ما يتعلق بالصفقة في الصحافة المحلية. ولكن نشرالتقرير حتم وقف الصفقة إذ اضطرت الشركتان الغربيتان اللتان قدمتا العرض عبر الشريك المحلي (غير المسجل ومع ذلك يفرض شروطه على حكومة عمّه عبد السلام المجالي) للإنسحاب منها درءًا لمساءلتهم في بلادهم ولخسارتهم صفقات دولية أخرى.

والتقرير يفصل ما تمثله الصفقة من فساد ومخالفات للدستور وأخطار تتهدد حتى سيادة الأردن ومستقبله الاقتصادي وتفرض حجرا على أرضه وثرواته ومصادر طاقته وصناعاته وفرص تنميته بما يوزاي "استعماره" لا أقل.. وتتوجب إعادة نشر التقرير لأهميته الآن وليقدم عينة لهيئة مكافحة الفساد التي تزعم أنها بكل طواقمها وامتيازاتها وتسهيلاتها لا تقدر على كشف قضية فساد كبرى واحدة.

المهم والجديد هنا ما جرى بعد بضع سنوات بإعلان أننا أصبحنا نستورد الغاز المصري عبر "شركة الفجر للغاز". وغني عن القول إن إجهاضي للصفقة الأولى عزز نوايا تزوير انتخابات عام 1997 ضدي, فتابعت الأمر بإرسال محام شاب للاطلاع على ملفات الشركات في وزراة الصناعة والتجارة, والتي تعلن الحكومة أنها متاحة لكل المواطنين ضمن "حق المعلومة" و "الشفانية" .. ففوجئ بأن كل ما في ملف الشركة في الوزارة هو فقط اسم الشركة واسم محاميها المحلي.

ولكنني عرفت عبر قناة أكثر اطلاعا أن من بين الشركاء الرئيسيين ذات سهل المجالي (حتما ممثلا لأبيه واعمامه) وحسن أبو الراغب (ممثلا لأبيه رئيس الحكومة حينها), و"ز. ج" ممثلا حتما لجهة ثالثة, ومن بينهم أيضا الشركة الأمريكية المستخرجة للغاز المصري والشركة التي ستقوم بتمديد أنابيب الغاز تحت البحر الأحمر(الهجمة تدل على حجم المغانم), ومدير عام المصفاة الأسبق بحصة أقل من هؤلاء وأدخل حتما للحاجة لخبرته التقنية.

ولم يتسن لي معرفة سعر شراء هؤلاء للغاز, ولكن المنطق يفرض أن تكون الأسعار قريبة من تلك التي أعطيت لإسرائيل كون أبناء مبارك كانوا يتربحون تحت الطاولة من خفض سعر البيع عن سعرالسوق. وبعد سقوط مبارك حاولت الحصول على تفاصيل الصفقة وأسعارها من مصدرين مصريين قديرين (مرشح رئاسة, وصحفي بارز أصبح عضوا مؤسسًا في حزب جديد). وكلاهما لم يرد, ربما لانشغاله حينها وأتمنى أن يردا الآن بعد نشر مقالتي هذه.

ولكن بغض النظر عن أسعار الغاز في تلك الصفقة, فهي حتما عالية الربح بدليل إعلان مصر تعديل أسعار بيعها للغاز ليس فقط لإسرائيل, بل ولنا أيضا .. ثم وقفها لذلك البيع وعدم قدرة حكومتنا على الاحتجاج بالعشم الأخوي العروبي والمسلم. بل أظن حكومة مرسي والأخوان يوظفون صمتهم عن سعر الغاز السابق سياسيا.

لحين تتوفر معلومات وأرقام دقيقة من أي مصدر نتعشم به كشعب شقيق لم يعد يستطيع دفع فواتير كهرباء وغيرها (رفع أسعار الكهرباء يرفع أسعار غالبية السلع والخدمات) مما يُزعم أنه ثمن الغاز المصري ثم كلفة انقطاعه وقطع مصر له عنا .. يمكن القول إن من يجب أن يتكفل بفارق كلف الغاز وتقطعه على امتداد أقل من عامين هم من جنوا أرباحًا هائلة منه على امتداد عقد .. فالغرم بالغنم.