محمود عباس عندما يكون رئيسا أردنيا !

زاد الاردن الاخباري -

خالد عياصرة –  خاص - المادة 4 من القانون الجنسية الاردني تقول يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن 15 سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بتنسيب من وزير الداخلية.
بشرط ان يتخلى "العربي" عن جنسيته الاصلية بإقرار خطي وكانت قوانين بلادة تجيز ذلك.
اضافة إلى ذلك ثمة قرار صادر عن جامعة الدول العربية يمنع ازدواج الجنسية، فلا يجوز مثلا من يحمل الجنسية الأردنية أن يحمل الجنسية اللبنانية.
هذا يعني أن الجنسية تمنح الجنسية الأردنية لمن عاش في البلد، لكنها لا تمنح لمن يعيش خارجة، كما هو حال القيادات الفلسطينية .
فلما لا يطبق القانون على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعض القيادات الفلسطينية الذين يحملون الجوازين الأردني والفلسطيني مع أن قانون الجنسية يمنع ذلك، دون إبداء الأسباب الموجبة لذلك.
أردنيا: يمنع القانون من يحمل الجنسية الأردنية أن يحمل إلى جانبها جنسية عربية أخرى، دون سؤال أو جواب.
قانونيا: يعتبر الرئيس الفلسطيني وبعض القيادات اليوم مواطنين أردنيين، لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات، ويحق لهم التملك والمتاجرة داخل البلد باعتبارهم احد أفراد !
كما يحق لهم الانتخاب والترشح للانتخابات النيابية ويصح دستوريا " تعينهم " في مجلس الأعيان، كما يصح تكليفهم برئاسة الحكومة.
هذه الأمور تشكل معضلات ومستنقعات حرجه جدا للقيادة الأردنية داخليا وخارجيا.
فيا ترى ما الهدف عدم التوجيه بسحب الجنسيات الأردنية من القيادات الفلسطينية لمعارضة ذلك مع قانون الذي يمنع منعا باتا ازدواج الجنسية.


خالد عياصرة
kayasrh@ymail.com