غموض يحيط بتجرية الحكومة البرلمانية والقائمة الوطنية وحصة التمثيل الفلسطيني ونفوذ الثقل العشائري في ظل المقاطعة

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - الرهان على مشروع الإصلاح الأردني المتشكل حاليا كملاذ يتيم متاح أمام المعارضة والشارع وحتى أجهزة الدولة مكشوف لجميع الأطراف من حيث الشكل والهوية لكنه غامض وبطريقة مقلقة من حيث النتائج.

مشروع الإصلاح الرسمي الأردني واضح الملامح تماما وقوامه بإختصار إنتخابات بدون توافق وطني وفي ظل المقاطعة وعلى أساس قانون الصوت الواحد ثم الإنتقال لأحد أشكال الحكومة البرلمانية مع توفر فرصة لإستعادة الشعب لسلطاته أو لتعديلات دستورية فقط تحت قبة هذا البرلمان.

عبثا حاولت المعارضة الإسلامية ممثلة بالإخوان المسلمين ومعها الحراك الشعبي ومجموعة من رموز الدولة الذين يحملون وجهة نظر مختلفة تغيير هذا المسار الذي أصر عليه القصر الملكي وتتجه نحوه البلاد.

هذا المسار اليتيم هو مجازفة سياسية بامتياز بإستقرار البلاد بالنسبة للشيخ حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي.

لكنه إصلاح رشيد ومتوازن ومنتج يعزز الإستقرار بالنسبة لرموز الحكم والدولة ولمراكز القوى الفاعلة سياسيا في مطبخ القرار الإستراتيجي والمستوى الأمني.

ليس سرا في السياق ان الدولة الأردنية وبثقلها كاملا تسعى اليوم لانجاح هذا السيناريو الإصلاحي واثبات فشل رهانات أطراف المعارضة على عرقلته مسنودة بنجاح ملموس بعملية التسجيل بالانتخابات يقول الشيخ زكي بني ارشيد القائد البارز في الإخوان المسلمين انها تمت بصورة غير طبيعية وبالاكراه.

مقابل ذلك إعتبر الناطق الرسمي وزير الإتصال سميح المعايطة أن التسجيل عنوان بارز على نجاح الإنتخابات.

وليس سرا بالمقابل أن أطراف المعارضة في الإخوان المسلمين وغيرهم يترقبون اللحظة التي يثبت فيها اخفاق هذا السيناريو الإصلاحي.

نجاح الدولة في رهاناتها يتطلب النفاذ بأقل الخسائر الممكنة من الأزمة المالية الخانقة التي ستدخل دائرة الإستحقاق مع قرب نهاية العام الحالي.

ونجاح فرضية المعارضة في الإخفاق مرهون عمليا بعامل خارجي وهو حصريا المساعدات المالية الخارجية التي ستمنع الإحتقان وتؤجل حراك الشارع وتحرم المعارضة من استغلال ورقة أساسية مع الناس لو حضرت ـ أي المساعدات ـ بقوة في الواقع السياسي الداخلي وبأقرب وقت ممكن.

المعارضون يشككون بالتوازي بنجاح فكرة الحكومة البرلمانية التي تبدو مع غياب الأحزاب السياسية ومقاطعة أهم أحزاب البلاد قفزة غير مدروسة ولا أحد يعرف هويتها وشكلها في المستقبل القريب خصوصا وان هذه الحكومة ستكون محصلة لتجربة غريبة قوامها إئتلافات بين كتل برلمانية تشكلت باجتهاد فردي.

والغموض يحيط بهذه المسألة كما يحيط تماما بفكرة القائمة الوطنية التي يبدو حتى الآن انها منفلتة وخارجة عن السكة، ولا أحد يعرف نتائجها ونهاياتها ما لم تحتفظ أجهزة الدولة المفصلية بسيناريو يمكنه النجاح.

قائمة الوطن تضم 27 مقعدا ومستويات القرار السياسي بأكملها مهتمة بان ينتهي تمثيل هذه القائمة بتعزيز حضور ونسبة التمثيل الفلسطيني في برلمان 2013 اضافة الى وجود شخصيات بنكهة اسلامية تعوض غياب الإسلاميين.

هذه الاهداف العميقة الباطنية لما يفكر به مطبخ القرار بخصوص القائمة الوطنية لا يوجد في الوضع الراهن أي مؤشرات تعززها فشخصيات كلاسيكية وذات ثقل عشائري هي التي تسعى اليوم خلف مقاعد قائمة الوطن.

والخشية حسب ناصر قمش المحلل الصحفي موجودة من ان تكرس القائمة الوطنية عمليا نفوذ العشائر، الأمر الذي سينتهي اذا ما استمر على نفس المنوال بالعودة للمربع الأول فيما يخص انتخابات خالية من عدة شرعيات أهمها نكهة المعارضة والتمثيل الفلسطيني.

هنا عمليا تبرز الحاجة الملحة لإلتحاق شخصيات ذات ثقل إجتماعي في العملية الإنتخابية من بينها رؤساء وزارات سابقون يتم الإعلان بخجل عن إحتمالية إنضمامهم للإنتخابات التي يصر أصحاب القرار على نجاحها نكاية بحسابات المعارضة الإسلامية خصوصا بعدما وصف الشيخ إرشيد سفينة الإنتخابات المقبلة بأنها هالكة.

القدس العربي