زاد الاردن الاخباري -

فجّرت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي صباح الثلاثاء، مفاجأة غير متوقعة عندما قررت الاستناد إلى شهود النيابة (الإثبات) في نفي التهم عن موكلها.

وطالبت الهيئة التي لن تحضر شهوداً للدفاع خلافاً لما كان متوقعاً، باعتماد أقوال عدد من شهود الإثبات لنفي التهم عن الذهبي.
وقال عضو الهيئة المحامي الدكتور محمود الكيلاني للمحكمة المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي إن بينة النيابة "تصب في معظمها لصالح الدفاع".
وأعلن الكيلاني الذي كان يتحدث وسط ارتياح ملحوظ على وجه الذهبي الماثل في قفص الاتهام اكتفاء الهيئة بتلك البينة مطالباً بـ"اعتمادها لنفي كافة التهم" عن الذهبي.
وقال "تدارست الهيئة مع (الذهبي) وقائع الدعوى ودققت بينات النيابة .. وبعد مناقشتها ووزنها" تبين أنها جاءت في غالبيتها لصالح موكلنا وإن كانت في بعضها الآخر "خالية من أي دليل على التهم الموجهة" له.
وقال وهو يتلو نص مذكرة قدمها للمحكمة بخصوص البينة الدفاعية "ليس في هذه البينة (بينة النيابة) ما يصح القول معه إن الدليل يقوم على أي تهمة ضد موكلنا".
واستعرض المحامي أبرز ما ورد في بينة النيابة التي جاءت في صالح دفاع الذهبي، مشيراً إلى أن 14 شاهداً أحضرتهم النيابة العامة لإثبات التهم المسندة لموكلها أدلوا بما يقوم به الدليل على براءة مدير المخابرات الأسبق.
ولن تحضر هيئة الدفاع عن الذهبي أي شاهد نفي أو دفاع عن الأخير، وستقوم النيابة العامة الثلاثاء المقبل بالرد على المذكرة المقدمة.
ويتوقع أن تتلخص الجلسات المقبلة بمحاكمة مدير المخابرات الأسبق بمرافعة النيابة التي عادة ما يطالب فيها المدعي العام بإيقاع أشد العقوبات بالمتهم، تليها مرافعة الدفاع التي بدورها تطالب بإعلان براءة المتهم في القضية، ثم جلسة النطق بالحكم بعد مذاكرة هيئة المحكمة لوقائع الدعوى وتدارسها لمختلف جوانب القضية، حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأعرب محامون حضروا الجلسة عن دهشتهم لما قدمته هيئة الدفاع مشيرين إلى أن هذه الخطوة لا تحدث إلا نادراً.
ورأت هيئة الدفاع المكونة من الكيلاني إلى جانب المحاميان الدكتور عبدالرحمن توفيق وياسين صبحا، في تصريحات على هامش الجلسة أن هذا الموقف أقوى بالنسبة لموكلها، بالاعتماد على شهود الخصم (النيابة) لنفي التهم عنه.
وستتضمن مرافعة هيئة الدفاع عن موكلها تفصيلاً لشهادات الشهود الأربعة عشر، وكيف توصلت إلى أنهم تحولوا لشهود نفي لا إثبات.
كانت الهيئة تحصّلت في 20 أيلول الماضي على مهلة "نهائية" من المحكمة لإعداد بينتها الدفاعية، وتساءل مراقبون وقتذاك عن مقدار ثقل البينة المرتقبة على خلفية طلب مهلة إضافية.
كانت محكمة جنايات عمّان التي تنظر القضية استمعت لنحو 36 شاهد نيابة، أحضرهم الادعاء العام لإثبات التهم المسندة للذهبي الموقوف منذ 9 شباط الماضي وهي غسل الأموال المتحصلة من جرائم واستثمار الوظيفة واستغلالها إلى جانب الاختلاس.
وناقش الدفاع غالبية شهود النيابة في شهاداتهم التي أدلوا بها، وخلصت إلى تناقض بعض تلك الشهادات مع مضامينها من جهة، ومع شهادات أخرى من جهة ثانية.