انفراج وشيك في قطاع استقدام عاملات المنازل

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزارة العمل إن انفراجا وشيكا سيشهده قطاع استقدام عاملات المنازل للمملكة، بعدما مهدت اتصالات أجراها وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات للتوصل الى توافقات أولية مع السلطات في كينيا وغانا لاستقدام عاملات منازل من البلدين.

وفي غضون ذلك، فإن الوزارة شارفت على وضع الاستعدادات اللوجستية والبروتوكولية والتشريعية لاستقدام عاملات منازل من أثيوبيا. وتنتظر وزارة العمل، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع، موافقة السلطات الاثيوبية على فتح الاسواق تمهيدا لتوقيع برتوكول عمالي بين البلدين لتنظيم استقدام عاملات المنازل وضمان حقوقهن.

وأشار المسؤول الحكومي ذاته الى أن الوزارة وضعت شروطا وأسسا قاسية ورادعة على مكاتب استقدام عاملات المنازل منعا لحدوث انتهاكات وتجاوزات مماثلة لما شهدته أسواق الفلبين واندونيسيا وسيريلانكا، وهو ما ستنهجه الوزارة لضبط عملية استقدام عاملات المنازل من كينيا وغانا بعد إكمال الاجراءات البرتوكولية والقانونية.

وترجح تقديرات وزارة العمل أن يسهم فتح أسواق جديدة في تخفيض كلف استقدام عاملات المنازل بشكل ملحوظ حيث سيوسع الخيارات أمام الراغبين في استقدامهن للعمل لديهم في المنازل، ويزيد من حدة المنافسة بين مكاتب الاستقدام. غير أن الجهود التي تبذلها الحكومة لفتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل، تواجه معيقات تضعها مكاتب الاستقدام في طريق تنظيم القطاع وحل أزماته والتخفيف من كلف الاستقدام على الموطنين واحترام المواثيق الدولية للعمالة المهاجرة، والالتزام بالتشريعات الوطنية التي تنظم استقدام واستخدام عاملات المنازل وتحد من الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرضن لها، وترصد بتقارير حقوقية دولية ومحلية.

يذكر أن مراسلات حكومية جرت مؤخرا بين وزارات الداخلية والخارجية والصحة والعمل أبدت ملاحظات إيجابية تسمح بالموافقة على استقدام عاملات منازل من غانا وكينيا. ولم تسجل وزارة الصحة أي ملاحظات أو تخوفات على وجود أمراض وبائية كـ»الايدز والسل»، وهي الامراض التي تتخوف دوما منها باعتبارها تشكل وباء وخطرا على الامن الصحي للمجتمع.

وكانت السلطات الاندونيسية والفلبينية قررتا في أوقات متفاوتة إغلاق أسواقهما أمام مكاتب الاستقدام الاردنية احتجاجا على ما اعتبرته تعرض عمالتها لظروف عمل غير قانونية في المملكة وبروز خلافات بينها وبين مكاتب الاستقدام المحلية حول آليات استقدام العاملة واعتماد معايير عمالية تضمن حقوق العاملات وأجورهن وعدم تعرضهن لانتهاكات من قبل أصحاب المكاتب.

ويذكر أيضا أن في المملكة بحسب الاحصائيات الرسمية نحو 20 ألف عاملة اندونيسية، ونحو 18 الف عاملة سريلانكية، و15 الف عاملة فلبينية. ويشار الى أن كلفة استقدام عمالة المنازل الاندونيسية وصلت لاكثر من 4000 دينار.

الدستور