رسالة من مواطن الى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم

سيدي صاحب الجلالة

من باب الحرص على اردننا العزيز وحتى لا يجد العابثون طريقا للعبث في امنه استقراره اضع امام جلالتكم رؤيا مواطن حريص على وطنه وامته

سيدي صاحب الجلالة

ان اصدار قانون وعدة قرارات يبحث بها على وجه السرعه تنهي حالة هذا السخط الشعبي الذي يتمثل في مطالبته لحقوقة التي عملت الحكومات المتعاقبة على حرمانه منها وتجاوزها في كافة قراراتها التي جاءت في معظمها لا تنسجم مع مصلحة الوطن والمواطن وساهمت بشكل كبير في رفع درجة السخط وعدم الرضا الشعبي على هذه الحكومة وكل الحكومات المتعاقبة مما دفع هذا الشعب العظيم يخرج كل يوم الى الشارع من اجل االمطالبه بالاصلاح ومحارب الفساد ومحاكمة الفاسدين و ما نراه في بلدنا هذه الايام من حراك اجتماعي من شماله الى جنوبه يعكس حقيقة واحدة هو ان الوضع قد اصبح فيه من الخطورة على امن المجتمع الاردني نتيجة حدوث بعض الانفلاتات الغير قانونية من قبل البعض .

سيدي صاحب الجلالة :

ان المصلحة العليا للوطن والمواطن تقتضي منا جميعا البحث في الامور التي يمكن لها ان تحقق لهذا الوطن كل سبل و طرق التقدم والازدهار من اجل ان يبقى هذا البلد سليما معافى وابوابه مغلقه في وجه كل من تسول نفسه من العابثين ان يعبث به لتحقيق مأربه الخبيثه

ومن هذه الامور يا سيدي :

اولا - اصدار قانون عفو عام عن كل الجرائم التي تتعلق بالحق العام والاعفاء من كل الألزامات المادية للدولة التي نتجت عن قضايا جزائية بحق المواطن الاردني من ضرائب دخل ومبيعات نتيجة سوء التقدير والتي ترتبت بدون وجه حق والتي كبلته اكثر من طاقته على ان يتم اصدارة بمكرمة من جلالتكم قبل عيد الفطر السعيد.

ثانيا - - اعادة النظر في خصخصة بعض الشركات الوطنية التي تم خصخصتها واعادتها بالنتيجة الى حاضنة الدولة وخاصة شركة الفوسفات والاتصالات والكهرباء والمياه .

ثالثا - الغاء مجمل القرارات التي صدرت عن الحكومة والتي تتعلق برفع الاسعار التي تعرضت لبعض السلع الضرورية والهامة التي طالت قوت المواطن اليومي والتي اثقلت كاهله نتيجة ضعف دخله الذي لا ينسجم مع هذا الارتفاع الحاد لغلاء الاسعار المتزايد و العمل على اعادة وزارة التموين من اجل المراقبه المستمرة على عمل التجار .

رابعا - محاكمة كل الفاسدين الذي نهبو اموال الدولة والشعب اين كانت اسمائهم و مهما علت مراكزهم

خامسا - حل البرلمان الحالي وتفويض جهة وطنية متخصصه مستقله لاعداد مشروع قانون انتخاب عصري مؤقت تجري الانتخابات النيابية على اساسه يحقق المصلحة الوطنية المنشوده من قبل الجميع .

سادسا - النظر في مسألة تخفيض رسوم المحاكم العالية جدا التي تمنع وترهق كل من يقرر اللجوء الى القضاء وذلك حتى يستطيع ويتمكن المواطن الاردني من اللجوء للقضاء من اجل المطالبه بحقوقة .

سيدي صاحب الجلالة

هذا جزء من كل مما نرى فيه مصلحة لوطننا الاردن أردن العزه والاباء .

دمتم سيدي ودام الاردن وطنا عزيزا وقويا ودام شعبه العظيم

المواطن : المحامي محمد الشوملي