قرارات حكوميه متزنه

قرارات حكوميه متزنه
الشارع الاردني بكل أطيافه ضد غلاء الاسعار في ظل الأوضاع الاقتصاديه الحرجه التي يعيشها المواطن الاردني ، ولكن الموازنه العامه والعجز المقلق يضغط باتجاه ضرورة اتخاذ أجراءات تصحيحه ، خصوصاً وأن التقديرات الأوليه للعجز أن يبلغ في موازنة المملكة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية الحالية بـ 3 مليارات دينار ، وهو رقم مخيف جداً جاء كنتيجه حتميه للزيادات على الرواتب والعلاوات المهنيه لمهن مختلفه كان آخرها وليس أولها الزياده في قطاع التعليم ، وهو مما سيؤثر عكساً على النمو الاقتصادي ويدخل البلاد في حالة تباطؤ اقتصادي ، كما أنه سيكون له تأثير سلبي على واقع الخدمات المقدمه للمواطنيين ، خصوصاً وأن الأردن يواجه تحدياً اكبر وأعنف ويشكل الهم الأكبر للاردن سواء على المستوى الرسمي او الشعبي وهو حجم الدين العام للدوله والذي أخذ منحناً تصاعدياً خطيراً في السنوات الثلاث الأخيره .
الخيارات صعبه والمواطن هو الضحيه في كل الأحوال ، ذلك أن محاولات الحكومه بالنتيجه لوقف الأرتفاع و تحديد العجز وضبطه ، قد ينطوى على كلفة عالية على كثير من فئات الشعب ، والتي ستكون بمواجهة مزيد من الضرائب والرسوم والغرامات ، أو بسبب رفع أو تخفيف الدعم .
قرارات حكومة الرئيس الطراونه وان كانت بالنتيجه ستنعكس بشكل أو بآخر على المواطن ، إلا انها تظهر بدايات تفكير جيد لملامسة الحكومه لأوضاع المواطن الصعبه وهو ما يستدل عليه من خلال تثبيت اسعار الكهرباء المنزلي والبنزين أوكتان 90 والسولار ، وهو مما يحسب لحكومة الرئيس الطراونه ويسجل لها شريطة ابقاءها المواطن الأردني الفقير والبسيط والذي يشكل الآن اكثر من 75% من تعداد الشعب الأردني ضمن أولوية قراراتها الصائبه .