توقيف الخصوصية على ذمة الأوعية الاجتماعية

أسئلة كثيرة تتعلق بالأديان تظل تدور في ذهني كلما فكرت بالرابط بين المقدس وغير المقدس في سياق اجتماعي. وأحد هذه الأسئلة له علاقة بالثقافة والتمثيل الاجتماعي للفرد.

في هذا الجزء من العالم، لا يعتبر الدين، وغيره من مكونات الهوية الفردية، أمراً شخصياً. إن نطاق الخصوصية الذي يفترض به أن يقيّد الوصول إلى الفضاءات الخاصة للمرء من قبل الآخرين هو منطقة هشة في هذا الخصوص. وهذا مظهر قوي من مظاهر ثقافتنا الشرقية.

صحيح أنه في بعض الأحيان يسيطر البعد الجمعي على البعد الفردي داخل هذه الثقافة، لكن هذا لا يعني أنه أمر يمكن تبريره. تقف أسباب عديدة وراء حقيقة أن حضور الفردية ضعيف في مجتمعاتنا. فبعض السلوكات الفردية التي ترتبط بالدين يتم تذويبها داخل أوعية اجتماعية. وهذا هو السبب في أن العديد من الفضاءات الاجتماعية في العالم العربي تركّز أكثر على الشعائر والطقوس.

عندما أفكر بالأديان في سياق اجتماعي فإنني عادة أسأل نفسي: هل الدين بُنية موروثة أم هو سلوك مُكتسب؟ هل هو تأثير أم خبرة؟ فعلٌ أم ردّ فعل؟ نصٌ أم سياق؟ لا أتحدث هنا عن الدين بوصفه مجموعة من التعاليم والإرشادات. كما أنني لا أتحدث عنه بوصفه ممارسة روحية. ما يهمني أكثر هنا هو كيفية استيعابنا، كأفراد، للدين على المستوى الشخصي. كيف يمكن للدين أن يصبح موقفاً شخصياً بالكامل؟

الخصوصية ليست كلمة ذات شعبية في ثقافتنا. كما أنها ليست شعوراً ذا شعبية واسعة. إنها تنتمي إلى مكونات الهوية الفردية التي يتم تذويبها في الأوعية الاجتماعية المختلفة. وأي مثال شخصي على الممارسة الدينية هو عادةً مشتق من الممارسة الجمعية الأوسع.

الدين ليس مُلكية شخصية في الشرق الأوسط. إنه مُلكية تُدار من قبل المجتمع أو الدولة أو الجماعات السياسية. الإدارة الاجتماعية الجمعية للدين هي تيار سائد في البلاد العربية. أما إدارة الدولة للدين فهي واضحة جداً في السعودية وإسرائيل. وتُعتبر مصر ولبنان مثالين واضحين على الإدارة السياسية للأديان.

عندما كنت أكتب هذه المقالة، علمتُ بقضية فيفيان حنا سلامة؛ أمرأة أردنية مسيحية يُقال أنه تم إنهاء خدماتها من قبل البنك الذي تعمل فيه بعد رفضها تغطية رأسها خلال ساعات العمل. لقد قضت خمسة وعشرين عاماً في خدمة أحد البنوك الأردنية قبل أن يشتريه بنك آخر. وقد أنهت الإدارة الجديدة خدماتها على أساس أنها رفضت الالتزام بالزي الرسمي الجديد الذي يتضمن غطاءً للرأس. ومن خلال قراءة التعليقات المختلفة على هذا الموضوع عبر الفيسبوك، علمتُ بقضايا مشابهة لنساء مسلمات أجبرن على ترك وظائفهن بسبب أنهن يرتدين غطاء الرأس.

مهما كانت سياسات البنوك أو الشركات في هذا الصدد، من الواضح أن الهيمنة الجمعية قد قامت بقمع الهويات الفردية في هذه الحالات. فقد رفضت هذه الهويات أن تخسر جزءاً من علاماتها الفردية وأن تذوب في أوعية اجتماعية أو مؤسسية.

واحدة من الكلمات التي راجت مؤخرا في الإعلام الأردني هي كلمة "توقيف". لقد تم استخدامها في سياقات مرتبطة بقضايا مكافحة الفساد وإدراة عمليات الإصلاح في الأردن. عند الحديث عن العلاقة بين الفرد والدين في منطقتنا لا يمكننا العثور على كلمة "خصوصية" في القاموس الاجتماعي. فقد تمّ توقيفها على ذمة الأوعية الاجتماعية لأسباب معقّدة.