مطالب لجلالة الملك بعدم المصادقة على التشريع الجديد

البرلمان يتجاهل مشاعر الرأي العام و يقرر تجميد ملفات الفساد وتبرئة المتهمين الكبار

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين-  يمكن ببساطة ملاحظة الكيفية التي إقتنص فيها أعضاء البرلمان الأردني لحظة مفصلية وظرفية حرجة نسبيا فقرروا لأنفسهم راتبا تقاعديا مدى الحياة ضمن تعديلات قانون التقاعد بعد أيام قليلة من طي البرلمان لصفحة لجان التحقيق في قضايا وملفات الفساد التي تكاثرت أصلا بشكل غير طبيعي بحثا عن الشهرة وتصفية الحسابات بين بعض النواب ثم ذابت كلها فجأة وتلاشت من المشهد دون أن يعلم الرأي العام كيف ولدت أصلا ولماذا غابت عن الأضواء؟

ويبدو أن للمسألة علاقة بسعي بعض نواب البرلمان لإستثمار تداعيات الغبار الذي أثارته بالأجواء أصلا لجان التحقق النيابية من الفساد حيث شكلت أكثر من 40 لجنة تحقيق ثم تقلصت لنحو خمس لجان قبل أن تغلق جميع الملفات وتوضع في الثلاجة وتنتهي بدون توجيه الإتهام لأي شخصية بارزة فيتصدر النواب بنشاط في اليوم التالي الجهد المبذول لتحصيل إمتياز غير مسبوق يضمن لهم راتبا تقاعديا مدى الحياة.

طبعا تجاهل النواب هنا مشاعر الرأي العام والإستياء الشعبي العارم من هذا الإجراء التشريعي وبدأت بعض الأقلام الصحفية تتداخل وتطالب الملك عبدلله الثاني شخصيا بعدم المصادقة على التشريع الجديد الذي تم إقراره بعد ضجة واسعة النطاق وشد وجذب في جلسة مشتركة الثلاثاء الماضي بين مجلسي الأعيان والنواب.

حصل ذلك فيما العشرات من النواب يحصلون أصلا على رواتب تقاعدية بحكم أعمالهم السابقة لكن العشرات بالمقابل يفترض أن يستفيدوا من هذا الإمتياز إذا ما وافق عليه القصر الملكي تجاوزا لموقف ومشاعر الرأي العام الذي تحرك ونزل أصلا للشارع بسبب الفساد.

ويبدو أن اللجنة المختصة في مجلس الأعيان رفضت عدة مرات النزول عند سعي النواب لتخصيص إمتيازات جديدة لهم مما تطلب جلسة مشتركة يحددها الدستور فيما يتعلق بالقضايا والملفات المختلف عليها وهو أمر يظهر مليا مستوى إهتمام النواب بالأمر رغم أن القضية ليست سياسية أو دستورية.

بكل الأحوال هوجم النواب بقسوة على فيس بوك ووسائل التواصل ومواقع الصحافة الإلكترونية ولم تعلق الأحزاب السياسية على الأمر وبدأت حملة واخرى مضادة لتمرير أو لإعاقة التشريع الجديد عبر مؤسسة القصر الملكي التي لا تصبح التشريعات نافذة إلا بعد توقيعها عليها.

قبل ذلك فاجأ مجلس النواب جميع الأوساط بطي صفحات لجان التحقيق المتعددة بالفساد وبإغلاق جميع هذه الملفات وسط حالة ذهول وصدمة من جميع الأطراف فقد أغلق بالتصويت ملف مشروع إسكان سكن كريم الذي إعتبر من أكثر ملفات الفساد إثارة للجدل بحيث لم توجه أي إتهامات لرئيس الحكومة الأسبق نادر الذهبي أو لوزير الأشغال الأسبق سهل المجالي وصوت لصالح القرار بعدم حصول مخالفات مالية وإدارية سبعة أعضاء من تسعة في اللجنة التي حققت بالملف فيما صوت المجلس برمته مع قرار اللجنة بحيث يغلق الملف تماما.

وأغلق أيضا ملف مغادرة رجل الأعمال الشهير والسجين حاليا خالد شاهين حيث رفضت اللجنة توجيه الإتهام لشخصيات بارزة جدا كان من بينها رئيس الحكومة الأسبق معروف البخيت ووزير الداخلية الأسبق سعد هايل السرور، كما أوصت لجنة ثالثة بعدم حصول مخالفات كانت تحقق بها مع وزير أشغال أسبق ايضا.

معنى ذلك ان مجلس النواب وبسرعة خاطفة أغلق عمليا جميع الملفات المثيرة للجدل وأوقف تحقيقات الفساد وبشكل غير مقنع للرأي العام، الأمر الذي أثار إنتقادات حادة حتى بين النواب أنفسهم حيث إعترض اليساري المخضرم بسام حدادين على إتجاهات زملائه في إغلاق ملفات الفساد.

ويبدو في السياق أن قضية الكازينو الشهيرة في طريقها لنفس المصير بمعنى وضعها على رف الأحداث حيث ينتظر القضاء قرار المجلس العالي لتفسير الدستور، فيما يخص التحقيق مجددا مع شخصيات نافذة على ذمة هذه القضية ويبدو كذلك أن إتجاهات النواب اللافتة والجديدة تجاه تحقيقات وملفات الفساد تساهم هي الأخرى بتثبيط العزائم في متابعة الفساد على أكثر من نحو وفي أكثر من إتجاه وتشكل في الوقت نفسه علامة نجاح فارقة لإستراتيجية إحتواء حراك الشارع لكنها إستراتيجية ستبقى قاصرة برأي المعارضة الإسلامية فقد إقترح القيادي المعتدل والبارز عبد اللطيف عربيات أمس الأول بأن الحل الوحيد للأزمة الداخلية حل المجلس البرلماني الحالي والمباشرة فورا في إنتخابات نزيهة.

الإنعكاس السلبي الأهم لإغلاق ملفات التحقيق بالفساد في مجلس النواب قد يتلمسه المعنيون على جبهات أخرى تحقق بجهد واضح في ملفات فساد موزاية وهي جبهات من الواضح الآن أن حماسها سيفتر بسبب مواقف النواب الذين يعلمون أهمية ما يقومون.

هذه الأجواء أفاد منها بعض النواب تماما فبادروا إلى تحصين أنفسهم بإمتياز التقاعد مدى الحياة فهم وسط حالة ممارسة للدلال من الصعب رفضها أو التصدي لها خصوصا داخل الدولة ومؤسسات القرار أما الشارع فهو يطالب منذ أكثر من عام أصلا بحل البرلمان وإسقاط مجلس النواب ولم يعد هناك ما يضير في أن تتواصل هذه المطالبة لإن البلاد تتجه عموما لمزاج الإنتخابات.


القدس العربي