بيان صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك

زاد الاردن الاخباري -

عطفاً على رسالة الشكر المنشورة في أحد المواقع الالكترونية الموجهة إلى رئيس جامعة اليرموك وأعضاء مجلس الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية بخصوص توزيع عوائد الموازي، نعلم الموقعين عليها بأنكم لا تمثلون إلا أنفسكم ولا يجوز لكم تقديم الشكر باسم الموظفين في الجامعة، ونؤكد لكم بأنه لا يوجد أي عدالة في توزيع نسب الموازي بين الأكاديميين والإداريين، فأنتم المستفيدون من مكارم الرئيس، ولدينا ملفات فساد كبيرة تطولكم نعرج على بعضها قريباً، فالرئيس الحالي للجامعة وكما هو معروف للقاصي والداني بأنه فشل عندما كان رئيساً للجامعة الأردنية، ومن المؤسف بأنه عين رئيساً لجامعة اليرموك، ولدينا ما يثبت بأنه قدم تم تعيينه بطريقة المقايضة وحصل على منصبه بصفته عضو في مجلس التعليم العالي، وملف تعيينه يمثل شبهة فساد بحد ذاته، أما سلوكه الإداري المضطرب وتخبطه باتخاذ قراراته، ومعاملته السيئة والظالمة للإداريين في الجامعة وتوليده لحالة فزع دائمة لديهم، وعدم عدالته أدى إلى خلق جو نفسي سيء وسيؤدي إلى ظاهرة جديدة للعنف في الجامعات، وإن اتباعه طرق محاكم التفتيش في تصرفاته اللامسؤولة سيؤدي إلى انهيار الجامعة وإلى كارثة حقيقية، وعملية إيقاعه الظلم على الموظفين في الجامعة تعتبر حالة غريبة دخيلة على مجتمع الجامعة، فهو يعبث بقوت الموظفين وهذا قد يولد حالة خطيرة لا تحمد عقباها في الوقت الراهن، فعلى الجهات ذات الاختصاص في هذا البلد، وقف مثل هذه التصرفات، فنحن أبناء هذا الوطن، نموت ونحيا في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته، ونفدي جلالة الملك المعظم بأرواحنا.

رئيس جامعة اليرموك يرفض تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا

عندما تصدر قرارات محكمة العدل العليا المأذونة لإجراء محاكمة فإنها تصدر حكمها باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، إلا أن رئيس جامعة اليرموك أصر على عدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن هذه المحكمة ومنها القضية التي تتعلق بنقل أحد مدراء الدوائر الإدارية في الجامعة وأظهر عدم احترامه لمضمون الحكم فأصدر قرارات طائشة متخبطة واحتال على تنفيذ قرار هذه المحكمة كالآتي:
1- تم نقل مدير دائرة الرقابة الإدارية والمالية في جامعة اليرموك إلى مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية بوظيفة نائب لمدير المركز اعتباراً من تاريخ 30/10/2011. (مرفق)
2- في ضوء الشكوى المقدمة منه إلى محكمة العدل العليا التي أصدرت حكمها باسم جلالة الملك المعظم، والتي قررت إلغاء القرار المطعون فيه (عملية النقل) الذي صدر بتاريخ 29/3/2012 وتسلمته الجامعة في 3/4/2012.
3- قام رئيس جامعة اليرموك قبل تسلمه قرار المحكمة بنقله مرة أخرى من دائرة الرقابة الإدارية والمالية إلى نفس المركز بوظيفة نائب مدير وهو على رأس عمله في مركز الأميرة بسمة، بكتابه رقم رأ/103/16/1103 بتاريخ 1/4/2012 اعتباراً من تاريخ 30/10/2011، وهذا منافي لقرار المحكمة ويتعارض مع الأنظمة والتعليمات بنقل الموظفين بأثر رجعي.
4- قام رئيس جامعة اليرموك في 4/4/2012، بإصدار قرار آخر جديد بالنقل وأشار فيه إلى قرار محكمة العدل العليا السابق ذكره، والتف فيه بتكليف نائب المدير ببعض الأعمال الإدارية والتي ليس لها أي علاقة باختصاص المذكور وليس لها أي علاقة بمصلحة العمل في الجامعة، لكون هذا المركز قد أنشئ حديثاً واختصاصاته تقتصر على عمل إجراء الأبحاث العلمية التي تتعلق بالمرأة.
فعلى الجهات المختصة باتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا بأمانة وعدم السماح لرئيس جامعة اليرموك التلاعب والتحايل على هذه القرارات، حيث عدم تنفيذها واحترامها سيؤدي إلى سابقة خطيرة في هذا المجال.