في الديوان الملكي مأساة تتجدد

رجوعاً للعام 2003 حين التقى مجموعة من ( سدنة القرار ) في خلوة العقبة للتباحث في شأن نزع الولاية العامة للحكومة , هناك وفي ثغر الاردن الذي نثر الذهبي رماله فقراً ورماداً في وجوه الاردنيين تلاقت مجموعة من الرؤى والنوايا المبيتة لصياغة توجه جديد وسيناريو واضح نحو تشكيل حكومات الظل الديوانية الاعلامية والاقتصادية والدولية بحجة تلافي موضوع البيروقراطية وتسهيل الاستثمارات وذلك بنقل الصلاحيات الحكومية والمنصوص عليها بالدستور لتصبح في عهدة ( زلم الديوان ) فتم تشكيل دائرة الشؤون الاقتصادية برئاسة معالي الدكتور المنقذ والمخلص والعبقري والضرورة باسم عوض الله ودائرة السياسات والتعاون الدولي برئاسة معالي الوزير الباقي والمتجدد والعابر للحكومات جعفر حسان ودائرة الشؤون الملحية برئاسة ( أمين خليفات ).

منذ ذلك التاريخ والاردن يعاني من مرض الضعف والفقر والمديونية وذوبان الشخصية , منذ ذلك التاريخ والخطيئة بحق الوطن ورعاياه لبست ثوب ( الأوامر من فوق ) وتركت في ذاكرة الاردنيين اسوأ الذكريات عن العقد السياسي المنصرم بكافة ارهاقاته وفقره وفساده وعرفيته واضمحلال سيرته الوطنية المشرفة , وفي ذات العام تم تأسيس وقوننة اساليب النهب لثروات الوطن وخصخصة لقمة العيش وقتل روح المواطنة في نفس كل اردني يشعر بان الوطن اضحى مزرعة خاصة او ( عزبة ) لفلان بن فلان ونحن نتهافت على تقسيم الادوار المتبقية لنا من عبيد وعسكر ودافعي ضرائب وفقراء وحراس على بوابات فلل المارقين والطارئين على احلامنا وجيوبنا .

نجحت خطة الديوان الملكي في صياغة ملامح المرحلة القادمة بعين عرابيها ولعنوها في الخفاء وما زالوا حين خرجت الامور من تحت السيطرة وانفجر شارع الغضب الشعبي عليهم في كل يوم وجمعة ومناسبة وضرف جعل الاردني حبيساً للتفكير المعمق في تكاليف وقود سيارته حين ينوي الخروج باطفاله من واقع القهر والملل قاصداً ما تبقى من شواطيء الوطن المخصخص , ولعن الاردنيين ما فعل الفاسدين بجيبه الف مرة حين يدرك بان اكرام ضيف عابر او صديق مقرب يعني البقاء طيلة ايام الشهر معلناً حالة الصيام والحرمان والحسرة مع اطفاله حتى اسأنا لمفهوم الكرم بسبب الكرماء من اصحاب القرار , ولم تقف مأساة الديوان الملكي بحق الوطن عند حدود المواطن بل تعدتها للحكومات ذاتها التي وجدت في نفسها مجرد لعبة وواجهة امام الشعب تتحمل قرارات وتبعات عباقرة الديوان ( المصانين من النقد والمحاسبة ) , فرئيس الوزراء مجرد ديكور يخفي خلفه رئيس وزراء حكومة الظل في الديوان ووزير المالية والتخطيط يقف من خلفه وفي عتمة الظمير مدير الدائرة الاقتصادية في الديوان ويفرض عليه قرارات الاذعان باسمه وتوقيعه , ووزير الداخلية والتنمية والعمل يتحركوا بتعليمات ورؤى مدير دائرة الشؤون المحلية في الديوان وما تبقى من الوزارات السيادية تخضع قراراتها للتعديل والالغاء برنة هاتف ( رقم خاص ) صادر من الديوان وغير قابل للنقاش او حتى مجرد التردد في تطبيقه , فرئيس الوزراء ليس أكثر من ( ممسحة زفر ) في تفكير الاردنيين ومعالي الوزراء جاءوا اكمالاً للعدد وبدل فاقد وانسجاماً مع التوزيع الجغرافي والمحاصصات وتطييب الخواطر لمن يقف حولهم او انهاءاً لحالة البطالة السياسية التي خيمت على البعض منهم طالما انه ما زال يوجد حكومات بالظل تعمل بالخفاء ولا تخضع للرقابة والاستجواب.

ما تزال الدوائر الديوانية تعمل لغاية الآن رغم عدم دستوريتها فحين ينص الدستور الاردني على ان السلطة التنفيذية مناطة بالملك ويمارسها عن طريق وزراؤه المسؤولين امام القانون فلا مجال لتبرير وجود تلك الدوائر التي تسيطر على قرارات الحكومات المتعاقبة ولا تخضع للرقابة او السؤال كون الأوامر من الديوان في الظل والتوقيع بأسم الوزير بالعلن وما الداعي لوجود مدير للدائرة الاقتصادية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون المحلية والاعلامية والحكومة تضم باعضاءها وزيراً للمالية والتخطيط الدولي والداخلية ووزيراً للاعلام ؟!! , ثم ما الحاجة لازدياد اعداد موظفي تلك الدوائر بالديوان الملكي وتكاثرهم بشكل يدعو للاستغراب والاستهجان على اقل الاوصاف وما يرتبه ذلك من كلفة مالية باهضة على موازنة الدولة ووزارات الدولة المعنية تعاني هي الاخرى من ازدياد اعداد موظفيها وتعاني الموازنة ايضاً من ظاهرة الازدواج الوظيفي وآثاره السلبية المالية والسياسية معاً على الاردن بشكل عام .

في المثل الشعبي البسيط ما يشخص حالة التضارب والازدواج حينما يقول الناس ( الطبخة الي بكثر طباخينها بتخرب ) وهذا ما ينطبق على الوضع السياسي منذ العام 2003 ولغاية الآن وكيف تسير الأمور بغياب ( مطبخ ) واحد للقرار السياسي يحدد مسار الدولة ويضع الخطط الاستراتيجية بغض النظر عن عقلية الفزعة في ادارة الازمات او تغيير الخطط ان وجدت أصلاً انسجاماً مع رؤية معالي وزراء الظل في حكومة الديوان حيث ان استمرار تلك الممارسات وغض النظرعن مناقشة موازنة الديوان الملكي وتحريم ديوان المحاسبة من ممارسة اعماله هناك من شأنه ان يؤدي لتفاقم المأساة والمسؤولة بشكل اساسي عن وصول الأمور لحالة حرجة وصعبة الحل كالتي وصلناها بفعل حكومات الديوان .