مابعد البرلمان المزور

ما بعد البرلمان المزور
بقلم الدكتور : محمد فاروق المومني
بعد الاعتراف الرسمي الصريح بتزوير البرلمان لم يقدم أحد المزورين للمحاكمة ، ولم يتخلى اي نائب من نواب المجتمع المركوب عن مطيته وظل التشريع جاريا على قدم وساق تحت قبة الديموقراطية العجيبة ، وكأن شيئا لم يكن رغم قناعة الجميع بان الإعتراف سيد الأدلة .
كل الناس يعرفون أن المقاعد النيابية كان يمكن إشغالها بمؤيدين للنظام دونما حاجة الى فضائح التزوير الذي لم يكن مبنيا على نصرة الحكم أو الحكومة وإنما حصل نتيجة استغلال الوظيفة العامة وتسخيرها في محاباة أقارب المزورين وأصدقائهم وأعوانهم في سبيل إنشاء زمر قادرة على التلاعب في مقدرات البلد ونهب ثرواته ... فلماذا سمح لهؤلاء العابثين بمصير البلاد في المضي في غيهم المخالف لأعراف البلاد وسيرة آبائنا وأجدادنا الذين كانوا ولا زالوا متمسكين بحفظ الأمانات والعهود اينما كانت مواقعهم .
اليوم وبعد أن أصبحت قصص الفساد تشكل إفطار الناس وغدائهم وعشائهم قيل لنا علنا : أن الحل هو الحل ، وطلع علينا التلفيزيون الرسمي بتصريحات رسمية وشعبية تعبر عن رضاها المطلق بطبخة إعادة توزيع حصص مقاعد البرلمان الحر المرتقب كمخلص موعود ، ونحن آمنا بأن الحكومة كانت ممثلة بوجه صحيح من خلال شخص رئيس الحكومة ومعاونيه حتى وإن كان بعضهم متهما عند الناس بالفساد وسوء السمعة.
ولكن الشعب.....كل الشعب.... هل يمثله حقا: أصحاب هذه التصريحات ممن يشكلون حفنة من الدبابير المدنية الدائمة الطيران والإلتفاف حول فلك الأغراض الشخصية ؟ أنا لا أعتقد بأن جميع أنصار هؤلاء النجوم الشعبية الكاذبة تساوي حجم قرية واحدة من قرى بلادنا ، ولا يزيد علم كبيرهم أو حسن عمله وتدبيره على بعض محاسن ومعارف أقل الناس قدرا ومقدرة في أصغر القرى..... فلماذا يتم الضحك على الذقون بهذه الصورة ؟
كل الشعوب الباحثة عن الحقيقة لا تغيّر منهاجا متبعا لعدة عقود مضت ، إلا بموجب استفتاء شعبي حر وصحيح يختار فيه الناس آلية التغيير وأهداف التغيير وأسباب التغيير، إلا نحن الذين اعتدنا أن يغير على حقوقنا أشخاص لا يزيد حجمهم على قبضة اليد الواحدة ومع ذلك فهم يلبسونا كل يوم جديد ثوبا باليا يتمزق في اليوم التالي ونتهم حائكه بالفساد .... فلماذا يتم الإجحاف بحقوق شعب كامل على هذا النحو المفرط في الإستهتار بعقليته وقدراته المعهودة ؟
من قال بعدالة أو صحة منهاج يرمي الى زيادة مقاعد مدينة عمان أكثر من عشرين مقعدا برلمانيا مع الحفاظ على اقتصار حصة إقليم كامل شامل (كجبل عجلون )على مقعدين أو ثلاثة تتلاحم عليها كبريات العشائر، رغم أن هذا الإقليم المذعن لكل قرار كان يشكل بالأمس القريب نصف المملكة أو يزيد ؟
نحن أبناء القرى المنسية وبعد أن ملئنا المدن بعائلاتنا وصنعنا أمنها وأمجادها وتاريخها التليد بايادينا المخضبة بالعرق والدماء ، لانسمح بتجاهل وجودنا في المدن الكبرى قبل القرى والبوادي ، ولا نجيز لأحد تعدادنا بأي مدينة كانت لمصلحة الآخرين لأن صوتنا دائما وابدا سيبقى في قرانا اينما حللنا أو ارتحلنا ، ولا نقبل انتقاص حقوقنا حتى ولو تم ضخ ملايين الناس الى المدن الكبرى من كل أصقاع المعمورة .