زاد الاردن الاخباري -

تتصاعد حدة التوترات في القطاع المصرفي الاوروبي بعد ان رفض بنك يونيكريديت الايطالي بشكل قاطع المزاعم التي اطلقها كومرتس بنك بشان دقة بيانات الاستحواذ المعلنة. واعتبر البنك الايطالي ان هذه الاتهامات تفتقر الى اي اساس من الصحة مؤكدا عزمه على اتخاذ خطوات قانونية او تنظيمية صارمة للرد على محاولات التشكيك في نزاهة عملية الاستحواذ التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو.


واضاف البنك في بيان رسمي ان الادعاءات التي تشير الى وجود تلاعب في اعداد الاسهم المعروضة هي ادعاءات مضللة وغير دقيقة. وبين ان الهدف من هذه التصريحات هو التاثير سلبا على عملية الاكتتاب التي تجري حاليا وسط معارضة قوية من قبل الادارة الحالية للبنك الالماني وجهات اخرى تسعى لعرقلة هذا التحرك الاستراتيجي.

وشدد يونيكريديت على انه سيقوم بدراسة كافة الخيارات القانونية المتاحة لحماية مصالحه وضمان شفافية كافة المعاملات المالية التي اجراها. واكد ان علاقته بالبنوك الاخرى في سوق المشتقات المالية تتم وفق اطر مهنية ومنظمة بعيدا عن اي ممارسات غير قانونية كما يحاول الطرف الاخر تصويره للمساهمين.

مستقبل الحوكمة والسيطرة على كومرتس بنك
وكشفت البيانات الاخيرة ان نسبة الاكتتاب وصلت الى مستويات ملفتة حيث نجح يونيكريديت في تعزيز نفوذه بشكل كبير. واوضح البنك انه يسعى من خلال هذه الخطوة الى رفع حصته لضمان التاثير المباشر على قرارات المساهمين في الاجتماعات العامة القادمة بما يخدم استراتيجيته لتعزيز الربحية.

واظهرت التقديرات ان البنك الايطالي يمتلك الان حصة مؤثرة تمكنه من اعادة هيكلة مجلس الاشراف في حال الحصول على دعم كاف من المساهمين. واشار البنك الى ان هذه السيطرة ستكون مفتاح تنفيذ خططه المستقبلية الرامية الى تحسين الاداء المالي والتشغيلي للبنك الالماني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


واكدت المؤشرات ان يونيكريديت بات يمتلك قاعدة قوية من الاسهم والمشتقات المالية تجعل من الصعب على الادارة الحالية تجاهل طموحاته. وبينت المصادر ان السجال الحالي يعكس صراعا اكبر على النفوذ داخل المؤسسات المالية الكبرى في المانيا التي تواجه ضغوطا متزايدة لاعادة تشكيل خريطتها الاستثمارية.