زاد الاردن الاخباري -

عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، السبت، عن إدانته لما وصفه بـ"ادعاءات إعلامية مغرضة ومعلومات غير موثقة" تستهدف الإمارات وقطر.

ولم يوضح البديوي طبيعة تلك الادعاءات، إلا أن بيانه جاء عقب نفي الإمارات، السبت، نقل أو تحويل أموال إلى إيران، وكذلك تكذيب قطر، الجمعة، وجود أي تنسيق مع طهران بشأن إنتاج الطاقة.

واعتبر البديوي في بيانه أن الادعاءات الموجهة ضد الإمارات وقطر تهدف إلى التشكيك في مواقف البلدين ودورهما البناء في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن هذه المزاعم "تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية"، معتبرا أنها تأتي في إطار تقويض الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة، مبينا أن الإمارات وقطر قدمتا خلال السنوات الماضية نموذجا رائدا في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي.

وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون ماضية في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مع رفض أي "حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها".

ونفت الإمارات في وقت سابق السبت نقل أو تحويل أي مبالغ مالية إلى إيران، ووصفت ما أثير حول هذا الملف بأنه "ادعاءات".

وجاء الموقف الإماراتي في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ليشكل ثاني نفي خليجي يتعلق بمزاعم التعاون مع إيران خلال ساعات.

وأكدت الإمارات أنها "تنفي بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار".

كما شددت على أنه "لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات".

من جانبها، نفت قطر، الجمعة، في بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي، صحة ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن وجود تنسيق بين الدوحة وطهران في ملف إنتاج الطاقة بهدف التأثير على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي خضم هذه التطورات، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه واشنطن وطهران، منذ بدء الهدنة في 8 نيسان/ أبريل الماضي، مفاوضات بوساطة باكستانية لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وتشير التقارير الإعلامية المرتبطة بهذه المفاوضات إلى أن الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بسبب العقوبات يُعد أحد البنود المطروحة ضمن مسودة الاتفاق.