زاد الاردن الاخباري -

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن تركيا والسعودية تدفعان نحو إنشاء ممر بري للنقل والتجارة يربط دول الخليج بأوروبا عبر سوريا والأردن، وهو مشروع "يتجاوز إسرائيل" وينافس "الممر الاقتصادي الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" (IMEC) الذي تدعمه تل أبيب.
وأضافت الصحيفة -أمس الجمعة- أن المشروع المقترح يتيح نقل البضائع بين آسيا وأوروبا عبر الأراضي السورية والأردنية وصولا إلى تركيا، دون المرور بإسرائيل أو الاعتماد على ميناء حيفا الذي يشكل جزءا أساسيا من مشروعها، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن المشروع برز في ظل التوترات التي تشهدها الممرات البحرية في المنطقة ولا سيما مضيق هرمز، والتهديدات والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد أيضا في مضيق باب المندب على خلفية الحرب على إيران.
وأفادت الصحيفة بأن أنقرة والرياض ودمشق تعمل على استثمار المتغيرات الإقليمية لدفع مشروع ممر بري بديل يربط الخليج بأوروبا، وهو ما قد يقلص الدور الذي تسعى إسرائيل إلى ترسيخه كمركز للتجارة بين آسيا وأوروبا.
وبحسب الصحيفة، شهد المشروع تقدما هذا الأسبوع بعد توقيع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر مذكرتيْ تفاهم في مجاليْ السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، وذلك خلال اجتماع عُقد في الرياض يوم 9 يونيو/حزيران 2026.

إحياء سكة حديد الحجاز
وقالت الصحيفة إن المشروع يستند إلى إحياء أجزاء من سكة حديد الحجاز التاريخية، التي كانت تربط دمشق بالمدينة المنورة منذ عام 1908، وربطها بممر حديث لنقل البضائع وسلاسل التوريد بين دول الخليج وتركيا ثم أوروبا.
وتعدّ سكة حديد الحجاز من أبرز مشاريع البنية التحتية في العهد العثماني، إذ أنشئت بين عاميْ 1900 و1908 لربط دمشق بالمدينة المنورة، وامتدت لمسافة 1322 كيلومترا بهدف تسهيل رحلات الحجاج واختصارها من أشهر إلى أيام، إضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية في العالم الإسلامي.

وأضافت الصحيفة أن سوريا تعمل على خطط لتحويل أراضيها إلى مركز لوجستي يربط الخليج بتركيا والبحر المتوسط، بالتوازي مع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعتها دمشق وأنقرة وعمّان -خلال الأشهر الماضية- في مجالات النقل والسكك الحديدية.
ورأت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تقدم المشروع التركي السعودي -عبر سوريا والأردن- يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل الترويج لمشروعها المنافس، مما قد يقلص أهمية المسار الذي يمر عبر الأراضي الإسرائيلية في حال تنفيذ الممر الجديد وربطه بشبكات النقل الإقليمية.
وأضافت أن التنافس بين المشروعين يعكس صراعا متزايدا على رسم خريطة طرق التجارة البديلة للممرات البحرية المهددة بالتوترات الأمنية، وتحديد أدوار دول المنطقة في حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.

قلق إسرائيلي
ويعكس تناول الصحيفة للمشروع مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي الممر الجديد إلى تقليص دورها في مشاريع الربط التجاري الإقليمي، ولا سيما المشروع الاقتصادي الذي تروج له مع شركائها لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.
وتُعد الممرات البحرية في الشرق الأوسط من أكثر النقاط حساسية في النظام التجاري العالمي؛ إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من صادرات النفط العالمية، فيما يشكّل باب المندب بوابة رئيسية تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس.
غير أن التوترات الأمنية المتكررة في هذين الممرين -بسبب الصراعات والهجمات على خطوط الشحن والتهديدات العسكرية- دفعت دولا في المنطقة إلى البحث عن بدائل إستراتيجية أكثر استقرارا واستمرارية.
وبالنسبة لتركيا، يحمل المشروع أبعادا تتجاوز الاقتصاد إلى الجغرافيا السياسية، فأنقرة تسعى إلى ترسيخ موقعها كمركز لوجستي يربط بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
ومن خلال هذا الخط، يمكن لتركيا أن تعزز تجارتها مع الدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل معها نحو 27.7 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إذا تحسنت البنية التحتية.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يسهم الخط في تقليل تكاليف النقل وتسريع حركة البضائع، خاصة أن تكاليف التجارة في المنطقة العربية تصل إلى نحو 148% من قيمة البضائع، وفق تقديرات دولية.