زاد الاردن الاخباري -

تتجدد في الذكرى السابعة والعشرين لعيد الجلوس الملكي معاني الإنجاز والبناء التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، حيث شهد الأردن خلال العقود الماضية مسيرة متواصلة من التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، عززت من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ورسخت مكانتها كنموذج للاستقرار والإصلاح والتنمية المستدامة.



وفي ظل الرؤية الملكية الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على المنافسة، برزت قطاعات الطاقة والثروة المعدنية باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، لما تمتلكه المملكة من موارد طبيعية واعدة وموقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب البيئة التشريعية والاستثمارية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية.

وقد شهد الأردن كذلك في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطوراً ملموساً في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، بما عزز من قدرة الدولة على مواكبة التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار، كما انعكست هذه الجهود على تحسين الأداء المؤسسي ودعم مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار ومثال للاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية أن الأردن يقف اليوم على أعتاب نهضة استثمارية كبرى في قطاعي الطاقة والتعدين، مدعوماً برؤية ملكية واضحة وإصلاحات متواصلة جعلت من المملكة وجهة واعدة للمشاريع الاستراتيجية، وقادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التعدينية.

وأشار أبو هنية، إلى أن أعتاب هذه النهضة تتمثل في قطاعي الطاقة والتعدين، مدعوماً برؤية ملكية واضحة وإصلاحات تشريعية وإدارية متواصلة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال النوعية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية.


وقال أبو هنية، إن مشروع تمديد خط أنابيب الغاز من حقل الريشة يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية الواعدة، لما يوفره من فرص استثمارية كبيرة تسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية والإنتاجية، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستقطاب استثمارات جديدة تعتمد على الطاقة النظيفة منخفضة الكلفة، مشيراً إلى أن التوسع في استغلال الغاز المحلي يمثل خطوة مهمة نحو تخفيض فاتورة الطاقة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.

وأضاف في رده على سؤال حول هذه التجربة الناجحة في هذا القطاعات الواعدة، أن الأردن نجح في بناء تجربة رائدة إقليمياً في مجال الطاقة المتجددة، حيث أصبحت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تشكلان جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة الوطني، فيما لا تزال الفرص الاستثمارية متاحة في مشاريع تخزين الطاقة الكهربائية، وتطوير الشبكات الذكية، وتحديث البنية التحتية الكهربائية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار كذلك إلى أن الهيدروجين الأخضر، يمثل أحد أبرز استثمارات المستقبل، في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الأردن يمتلك مزايا تنافسية تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، مستفيداً من وفرة مصادر الطاقة المتجددة وموقعه الاستراتيجي وقربه من الأسواق الإقليمية والعالمية.


وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أوضح أبو هنية أن المملكة تمتلك ثروات معدنية متنوعة تشكل أساساً لصناعات مستقبلية متقدمة، وفي مقدمتها السليكا النقية والنحاس والبازلت، إلى جانب المؤشرات الإيجابية لوجود الذهب والمعادن النفيسة، فضلاً عن الفوسفات والبوتاس واليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة، بما يوفر قاعدة واسعة لإقامة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد، أن الصخر الزيتي يحتل مكانة استراتيجية ضمن منظومة الطاقة الوطنية، نظراً لما يمتلكه الأردن من احتياطيات تعد من الأكبر عالمياً، الأمر الذي يعزز أمن الطاقة ويرفع من مستوى الاعتماد على الموارد المحلية.

وشدد أبو هنية على أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع منح التراخيص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب توفير الحوافز الاستثمارية المناسبة والترويج للفرص الاستثمارية على المستوى الدولي، بما يعزز تنافسية المملكة وقدرتها على جذب الاستثمارات النوعية.

وقال، إن الأردن يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتحويل موارده الطبيعية وموقعه الاستراتيجي إلى مشاريع إنتاجية كبرى تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن قطاعي الطاقة والثروة المعدنية يشكلان ركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد الوطني وفرصة حقيقية لترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التعدينية المتقدمة.

وحول دور مجلس النواب في هذا المجال، أكد أن المجلس يؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال إقرار التشريعات الناظمة لقطاعي الطاقة والثروة المعدنية، ومواكبة التوجيهات الملكية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يحرص المجلس، عبر لجانه المختصة، على تذليل التحديات التي تواجه المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في استثمار الموارد الوطنية بكفاءة، ورفع تنافسية الاقتصاد الأردني، وترسيخ أسس التنمية المستدامة التي تشكل إحدى ركائز مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واختتم أبو هنية بالتأكيد على أن الذكرى السابعة والعشرين لعيد الجلوس الملكي تمثل محطة وطنية نستذكر فيها ما تحقق من إنجازات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتجدد الثقة بقدرة الأردن على مواصلة مسيرة التحديث والتنمية.

وأشار إلى أن قطاعي الطاقة والثروة المعدنية يشكلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني أكثر قوة واستدامة، مؤكداً أن المملكة تمتلك من المقومات والموارد ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة والصناعات التعدينية المتقدمة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل وتعزيز رفعة الأردن وازدهاره.