#**من أرشيف المقالات العقارية: الأستاذ خليل الطوالبة يُفكك لغز "الدونَم بـ 400 ألف" وبحيرات الصحراء!**

**بقلم: عيسى محارب العجارمة**- لأن وكالة *زاد الأردن الإخبارية* تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع في خضم رسالتها الإعلامية الصاخبة، فقد قررنا في هذا المقال القديم (الذي ننبش فيه من الأرشيف لنستذكر فقه الواقع) أن نشق نفقًا مظلمًا وهوةً إعلامية شاهقة المرتقى. نعم، قررنا حينها أن نتواصل مع أحد صناع القرار العقاري الحكومي، تطبيقًا للمبدأ القائل: **(وإذا سألت فاسأل خبير)**.. والخبراء في بلدنا، والحمد لله، أكثر من الهمّ على القلب، لكن العثور على مسؤول يفتح بابه دون "مواعيد مسبقة" هو الإعجاز بحد ذاته!

توجهنا وقتها إلى مكتب مدير أراضي ناعور الأسبق، الأستاذ خليل الطوالبة؛ الرجل الذي ينتهج سياسة "الباب المفتوح" مع الإعلام والمواطن (وهي سياسة نادرة تستحق بحد ذاتها التوثيق). ذهبنا إليه لنحمل لكم "خلطة سحرية" من الفكر العقاري والاستثماري، واستشرافًا للمستقبل الباهر لقطاعٍ يريد البعض له، سوداويةً ونكدًا، أن يترك خزينة الدولة خاوية على عروشها، وكأنها تقدم خدمات مجانية بلا حسابات وطنية!

##**بين سوداوية "الدرعاوي" وتفاؤل "الطوالبة"**

لقد طالعتنا جريدة *الدستور* الغراء، والزميلة صحيفة *المقر* الإلكترونية، بمقال يطرق باب الحديقة الخلفية للشأن العقاري، ولكن "بشكل مقلوب" إعلاميًا واستثماريًا. المقال للكاتب الذي له وزنه في تشكيل الرأي العام، الأستاذ سلامة الدرعاوي، وكان بعنوان مستفز للجيوب: *"العقار في تراجع مستمر"* (تاريخ 20 أبريل 2019).

يقول الزميل الدرعاوي بأسىً شديد:

> "مسلسل قطاع العقار في تراجع منذ عام 2009، ولغاية الآن لم يعد القطاع إلى سابق عصره وألقه.. وشبح الركود يخيم عليه منذ ما يقارب عشر سنوات تقريباً".

طبعاً، كدنا أن نذرف الدموع على تجار الشقق والمستثمرين، لولا أننا تذكرنا قواعد الرأي والرأي الآخر. ومن هنا، تمكنت *زاد الأردن* من الحصول على الإجابة "الواقعية الصادمة" من الرد الحرفي للأستاذ خليل الطوالبة، الذي نسف نظرية "الانهيار" بدم بارد، معتبرًا أن ما نراه ليس تراجعًا، بل هو "استقرار برستيجي"!

يقول الأستاذ الطوالبة حرفيًا:

> "إن السطحية وعدم التعمق في التحليل يوجبان للوهلة الأولى أن يرى الناظر تراجعاً، ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً".

ثم يأخذنا المدير في رحلة عبر آلة الزمن إلى ما قبل عام 2003، حيث كان السوق مستقرًا (بمعنى هادئ و"على قد الحال")، ليعود ويشتعل بعد سقوط بغداد بفعل "الطفرة أو الهبة العقارية" الناتجة عن تدفق الأشقاء. وبالمختصر المفيد: سوق العقار عندنا لا يمشي بالمعادلات الرياضية، بل بالهبات والظروف الجيوسياسية! فإذا تراجعت الاضطرابات حولنا، عاد السوق لطبيعته، أي إلى "حاجة الإنسان الطبيعي للسكن" وليس للمضاربة وجني الملايين في ليلة وضحاها.

##**المعروض أكثر من المطلوب.. والذنب ذنب الإسكانات!**

إذا أردنا إنصاف الواقع، فالخلل ليس في الدولة، بل في "3 آلاف شركة إسكان" تبني الشقق السكنية كالفطر، بدون تخطيط وبدون رؤية مستقبلية، حتى أصبح المعروض أكثر من المطلوب! فالمواطن يبحث عن شقة تستر عائلته، والشركات تبني أبراجاً تطلب فيها أرقاماً فلكية، ثم يتباكون على الركود! الدليل؟ الأراضي القريبة من المدن في حالة ارتفاع دائم، والطلب عليها لم يتوقف إطلاقاً.

أما الأصوات التي تنادي بتخفيض رسوم التسجيل العقاري، فيرى الأستاذ خليل الطوالبة أنها يجب أن تكون **"أصواتاً غير مسموعة في هذا الوقت بالذات"**! ولماذا؟ لأن الطبقة التي تشتري العقارات اليوم هي طبقة "الأثرياء"، وهذه الطبقة يجب أن تكون المستهدفة لرفد الموازنة.

إليكم النكتة المبكية في الموضوع: أصحاب العقارات من الأثرياء مصرّون على رفع الأسعار بشكل جنوني. فمن يملك قطعة أرض على طريق المطار لن يتنازل عن **400 ألف دينار للدونم الواحد**! الدونم الذي كان قبل سنوات بـ 150 ألفاً، أصبح وقتها برقم خيالي. هذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن الاستثمار مستقر جداً، وعلى الأثرياء أن يدفعوا للخزينة كما يدفع أقرانهم في باقي دول العالم، كفى دلالاً!

##**الحل السحري: بحيرات اصطناعية في الصحراء!**

وفي تجلٍّ فكري خارج الصندوق، اقترح الأستاذ الطوالبة حلاً شعبياً وحكومياً يدعو للدهشة: لماذا لا نتجه نحو تشكيل **"بحيرات اصطناعية في صحراء الأردن"**؟

المشروع، بحسب رؤيته، غير مكلف ولا يحتاج سوى "أنبوب صغير" لجر مياه البحر الأحمر، وعمل سواتر ترابية صحراوية، وإقامة منتجعات سياحية عليها! وبما أن مناخ الأردن يتبع حوض البحر الأبيض المتوسط، فإن أي "بركة مياه" في الصحراء ستغير حياة الناس والمناخ بشكل لا يتخيله عقل. تخيلوا معي: نذهب لـ "شط الجفر" أو "كورنيش الأزرق" للاستجمام! فكرة تستحق التأمل، أو على الأقل، تستحق أنبوباً!

---

**خاتمة كاشفة:**
إننا في *زاد الأردن* نصرّ دائمًا على طرق أبواب المسؤولين في الميدان مباشرة، لنعرف من أين نبدأ بفرصنا الوطنية المتاحة. ونستذكر هذه السلسلة الذهبية الكاشفة الموجهة للسوق العقاري، شاكرين للأستاذ المحامي خليل الطوالبة انفتاحه الإعلامي وشفافيته التي سجلها التاريخ، تطبيقاً للرؤية الملكية السامية بالعمل الميداني. وحمى الله الوطن من سوداوية المحللين، ومن جشع تجار الأراضي على طريق المطار!