زاد الاردن الاخباري -

وصف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون الاعتداء الإيراني على مروحية عسكرية أميركية بالخطوة الاستفزازية التي تطلبت ردا متكافئا من القائد الأعلى.

وكشف رئيس المجلس في الوقت ذاته عن مساعٍ تبذلها أطراف تفاوضية للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الأزمة، وفي الوقت ذاته وجهه انتقادات حادة للديمقراطيين بخصوص التصويت على قانون "فايسا" الخاص بالاستخبارات.

وأوضح جونسون أن الجانب الإيراني أطلق طائرة مسيرة صوب إحدى المروحيات الأميركية، مما أجبرها على الهبوط فوق سطح المياه لإخماد النيران المشتعلة فيها، لافتا إلى أن الطاقم نجا بأعجوبة من الحادث.

وأضاف أن هذا الإجراء وضع البلاد في المسار الأكثر خطورة على الكوكب، مما دفع الرئيس ومستشاريه العسكريين إلى اتخاذ قرار بالرد المتكافئ على طهران.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الجارية، أكد رئيس المجلس أن المفاوضين الأميركيين يعملون على مدار الساعة لإنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاق، واستدرك بالقول إن المؤشرات تظهر عدم رغبة طهران بالتجاوب في الوقت الراهن، مطالبا الكونغرس بضرورة تمكين القائد الأعلى من أداء مهامه لحسم المسألة في هذا الصراع الممتد.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في مياه الخليج على خلفية توترات مستمرة بين واشنطن وطهران، عقب إعلان الإدارة الأميركية سقوط مروحية عسكرية من طراز "أباتشي" إثر تعرضها لاستهداف بمسيرة إيرانية في مضيق هرمز، وهو الحادث الذي نفته طهران رسميا، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بمسار الحوار لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية شاملة.

اتهامات للديمقراطيين بعرقلة قانون الاستخبارات "فايسا"
وفي ملف منفصل، هاجم رئيس مجلس النواب الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس على خلفية إعادة التصويت لتمديد قانون "فايسا" (FISA) المتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية.

وأشار إلى أنه سعى لتمرير تمديد قصير لأسابيع قليلة دون تغيير القانون لضمان سلامة الشعب الأميركي وتفادي إلحاق الأذى بالبلاد، غير أن تصويت 199 نائبا ديمقراطيا ضد المشروع عرقل هذه المساعي، متهما الديمقراطيين بممارسة ألعاب سياسية تضر بأمن المواطنين في الوقت الذي يقود فيه الجمهوريون الجهود لحفظ سلامة الولايات المتحدة.

و، يعكس الخلاف حول قانون "فايسا" عمق الانقسام التشريعي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن تجديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، الذي يمنح الوكالات الأمنية الأميركية صلاحيات واسعة لجمع المعلومات ومراقبة الاتصالات دون إذن قضائي مسبق، في وقت يتهم فيه الجمهوريون خصومهم بممارسة المكايدة السياسية على حساب أمن البلاد.