زاد الاردن الاخباري -

تسعى دولة الكويت بشكل حثيث خلال الفترة الحالية إلى تأمين مسارات بديلة لتصدير نفطها الخام بعيدا عن مضيق هرمز، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية التي تهدد الملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي الذي يعد الشريان الرئيسي لنقل الطاقة عالميا.


وكشفت مؤسسة البترول الكويتية عن وجود مباحثات مكثفة مع الشركاء في السعودية والامارات، لبحث امكانية الاستفادة من شبكات خطوط الانابيب المتاحة لديهما، بما يضمن استمرارية تدفق الخام الكويتي الى الاسواق الدولية حتى في حالات اغلاق المضيق او تعطل الملاحة فيه.

وبين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح، ان هذه التحركات تاتي في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على المنطقة، مؤكدا ان المؤسسة تدرس كافة الخيارات الفنية واللوجستية المتاحة لضمان عدم تأثر الصادرات النفطية بأي توترات اقليمية طارئة.

استراتيجية الربط الخليجي لتجاوز مخاطر المضيق
واضاف الشيخ نواف ان التنسيق مع الجيران الخليجيين يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الكويت لتنويع طرق التصدير، حيث تمتلك السعودية خطوط انابيب تربط حقولها بالبحر الاحمر، بينما تعمل الامارات على توسعة قدراتها التصديرية عبر ميناء الفجيرة المطل على بحر عمان.

واكد المسؤول الكويتي ان هذه الخطوط تمنح الدول الخليجية مرونة اكبر في التعامل مع التهديدات الامنية، موضحا ان الكويت تسعى لتعزيز هذا التعاون بما يحقق مصلحة امن الطاقة المشترك ويقلل من الاعتماد الكلي على المسار التقليدي عبر هرمز.


واوضح ان التحدي الاكبر لا يقتصر على خطوط الانابيب فحسب، بل يمتد ليشمل حماية منشآت التصدير ومحطات الضخ من اي استهداف محتمل، مشددا على اهمية تعزيز انظمة الدفاع الجوي بالتنسيق مع الحلفاء لضمان سلامة هذه البنية التحتية الحساسة.

التوسع في التخزين الخارجي لتعزيز المرونة
وذكرت مصادر مطلعة ان الكويت تدرس ايضا توسيع قدراتها في تخزين النفط خارج حدودها، بهدف بناء مخزون استراتيجي قريب من الاسواق العالمية يتيح لها سرعة الاستجابة لتقلبات الطلب وضمان استدامة الامدادات في كافة الظروف.

واشار الشيخ خالد الصباح العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، الى ان هذه الرؤية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر المتزايدة، حيث يتم حاليا فحص فرص استثمارية لزيادة مرافق التخزين الدولية وتطويرها.

وكشفت التقارير الاخيرة ان هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع جهود المؤسسة للحفاظ على مستويات انتاج متوازنة تلبي الطلب المحلي والعالمي، مع الاحتفاظ بقدرة عالية على رفع معدلات الضخ فور تحسن الظروف الامنية والسياسية في المنطقة.