زاد الاردن الاخباري -

شهدت العملة الهندية تراجعا لافتا نحو مستويات قياسية متدنية وسط ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات في الاقتصاد المحلي، مما دفع السلطات النقدية الى التحرك بشكل عاجل لتقليل تدفقات الدولار الى الخارج وحماية الاستقرار المالي. وكشف اقتصاديون ان الارتفاع المتسارع في اسعار النفط وتخارج المستثمرين الاجانب من سوق الاسهم ساهما في توسيع فجوة العجز المالي خلال الفترة الحالية. واعلن بنك الاحتياطي الهندي عن حزمة تدابير هيكلية تستهدف جذب سيولة دولارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لتعزيز قوة الروبية في مواجهة التقلبات العالمية.


واكد البنك المركزي ان هذه الخطوات تشمل تسهيلات استثمارية واسعة للمستثمرين الاجانب، حيث تقرر الغاء ضريبة ارباح رأس المال بنسبة 12.5 في المائة على السندات الهندية، اضافة الى اعفاء عوائد الفائدة من ضريبة الـ 20 في المائة. وبين المسؤولون ان هذه الاعفاءات تهدف الى تحويل الهند الى وجهة اكثر جاذبية لرؤوس الاموال الدولية، مع فتح الباب امام استثمارات السندات الحكومية دون قيود كمية على الملكية الاجنبية. وشدد البنك على ان هذه الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ لدعم الاقتصاد في مواجهة الضغوط الخارجية.

اجراءات نقدية واستثمارية لتعزيز العملة الهندية
واضاف البنك انه سيقدم حوافز مغرية للبنوك لجذب ودائع بالعملات الاجنبية من الهنود غير المقيمين، مع تحمل البنك المركزي تكاليف التحوط للودائع طويلة الاجل. واوضح ان الشركات المملوكة للدولة ستحصل على اسعار تفضيلية لعمليات المبادلة بالعملات الاجنبية لتعزيز اقتراضها الخارجي وتوفير السيولة اللازمة. واشار الى رفع الحدود القصوى لاستثمارات الهنود غير المقيمين في الاسهم المحلية لتحفيز تدفقات الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وتابع البنك المركزي ان الرقابة على حصيلة الصادرات اصبحت اكثر صرامة، حيث تم تقليص المهلة الزمنية المسموح بها لاعادة هذه الحصيلة الى البلاد لتسعة اشهر فقط، بهدف ضمان تدفق مستمر للعملة الصعبة. واظهرت البيانات ان الحكومة اتجهت ايضا الى ضبط فاتورة الاستيراد عبر رفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة الى 15 في المائة، مع فرض قيود اضافية على استيراد السبائك لتقليل الطلب على العملات الصعبة.

خطوات حكومية لضبط الاستهلاك وحماية الاحتياطي
وكشفت التوجهات الرسمية عن دعوات موجهة للمواطنين لترشيد السفر الخارجي غير الضروري وتشجيع العمل من المنزل لتقليل استهلاك الوقود المستورد، مما يساهم في خفض عجز الميزان التجاري. واظهرت التحركات الاخيرة ان السلطات تسعى جاهدة للحد من المضاربات على الروبية من خلال خفض سقف مراكز النقد الاجنبي المفتوحة للبنوك التجارية. واكد خبراء ان هذه السياسة المتكاملة تعكس رغبة الهند في تحصين اقتصادها ضد الصدمات العالمية واستعادة الثقة في عملتها الوطنية.