ترامب: إيران لم توافق على اتفاق لأنها “قوية وفخورة” لكنها ستضطر إليه في النهاية
اشتباك بين مسيرات إيرانية وسفن أمريكية في هرمز
بعد إعلان إصابته .. أول تعليق من إبراهيم صبرة
الأردن .. الحرائق تلتهم 800 دونم من حقول الحبوب والزيتون في بيرين
ترامب يكشف عن مستجدات المفاوضات مع إيران .. ماذا قال عن النفط؟
بيان صادر عن عشيرتي الحباشنة والضمور بعد الاعتداء على طبيبة
الأردن يحصد المركزين الثاني والثالث عالميًا في مسابقة هواوي للتكنولوجيا بالصين
#عاجل الأمن العام ينفي شائعة وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة داخل مزرعة في إربد
الجيش الإسرائيلي يقتل رضيعا ويصيب والديه بإطلاق نار على سيارتهم جنوب الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)
إدارة الترخيص: لا تغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية
بطريركية الروم الأرثوذكس: الرئيس الأميركي يجب أن يدرك الأهمية التي يتمتع بها موقع المغطس
أكسيوس: مفاوضات إيران وأمريكا في مرحلتها النهائية رغم بعض الخلافات
الحكومة: شراكة الأردن مع البنك الأوروبي للتنمية دعمت القطاع الخاص واستثمارات كبرى
20 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان الجمعة- (فيديو)
#عاجل الاردن .. انخفاض جديد لأسعار الذهب محليا في التسعيرة الرابعة
القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا بشأن اعتداء الاحتلال على فرنسيين شاركوا في “أسطول الصمود”
صيادو غزة يصلحون الزوارق بإطارات أبواب يخرجونها من تحت الأنقاض
مصر تستضيف فعاليات منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط
#عاجل الأمير علي بن الحسين: تأهل الأردن لكأس العالم ثمرة عمل طويل وروح جماعية للنشامى
زاد الاردن الاخباري -
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تسليط الضوء على "التمويل التشاركي"، والذي يرى فيه نموذجا أكثر عدلا وأمانا للعالم أجمع، وحلا يعالج أسباب الأزمة الديون المتراكمة.
وخلال مشاركته بالقمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، أشار أردوغان، إلى أن العالم الإسلامي يخوض خلال السنوات الأخيرة صراعا متزامنا مع العديد من الأزمات على جبهات مختلفة.
وشدد على أن البنية المالية العالمية القائمة على الديون والفوائد فضّلت، بعد أزمة عام 2008، إخفاء المشكلة تحت السجادة من خلال إجراءات مسكنة بدلا من معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن منع الأزمات المالية ما لم يتم الانتقال إلى نموذج اقتصادي ومالي يضع العدالة والأخلاق ضمن أولوياته".
ماذا يعني التمويل التشاركي؟
يعتبر التمويل التشاركي، والمعروف أيضاً بالمالية الإسلامية أو التمويل الخالي من الفائدة، أحد الأنظمة المالية التي تقدم الخدمات المصرفية بناءً على مبدأ تقاسم المخاطر والأرباح والخسائر، بعيداً عن نظام الفائدة التقليدي القائم على شراء وبيع النقود، ويعتمد هذا النموذج على تقديم تمويلات مرتبطة بأصول وسلع حقيقية من خلال عقود تجارية شرعية.
ما الفرق بين النظام المصرفي التشاركي والتقليدي؟
توزيع المخاطر في النظام المصرفي التقليدي، يحمّل المدين كامل المخاطر، بينما يحقق الدائن الربح في جميع الأحوال. أما في النظام المصرفي التشاركي، فالعلاقة تقوم على نموذج الشراكة بين العمل ورأس المال، حيث يتقاسم كل من القائم بالعمل (الذي يدير رأس المال) والممول المخاطر.
وقد يتعرض صاحب رأس المال لخسارة مالية، في حين قد يفقد القائم بالعمل قيمة جهده المبذول. أما إذا كانت الشراكة قائمة فقط على رأس المال، فإن المستثمرين وحدهم يتحملون المخاطر.
ما هو أسلوب التمويل بين التقليدي والتشاركي؟
تقوم البنوك التقليدية بمنح قروض بفائدة لعملائها. أما البنوك التشاركية، فتعتمد على نموذج تمويل قائم على التجارة، حيث تشتري السلع أو الخدمات أو الحقوق التي يحتاجها العميل، وتدفع ثمنها نقدًا، ثم تضيف هامش ربح وتبيعها للعميل بالتقسيط.
في النظام التشاركي، يتم الدفع يتم مباشرة للبائع (أو لوكيل مفوّض من قبل البنك)، مما يضمن أن المعاملة قائمة على شراء حقيقي وليس على قرض.
ما هي صيغ التمويل التشاركي الأساسية؟
المرابحة: يشتري البنك السلعة التي يطلبها العميل نقداً، ثم يبيعها له بالتقسيط بعد إضافة هامش ربح محدد ومُتفق عليه مسبقاً.
المشاركة: يساهم البنك والعميل في رأس مال المشروع، ويتم توزيع الأرباح حسب الاتفاق، بينما تُوزع الخسائر حسب نسبة المساهمة.
المضاربة: يقدّم البنك التمويل الكامل للمشروع، بينما يقدّم العميل الخبرة والجهد، وتُوزع الأرباح بينهما بنسبة محددة.
الإجارة: يشتري البنك أصلاً ثم يؤجره للعميل مقابل أقساط دورية، وقد تنتهي بالتمليك.
الاستصناع والسَّلَم: صيغ تمويلية مخصصة للصناعات والزراعة، تعتمد على تمويل السلع قبل صنعها أو تسليمها.
ما هو واقع انتشار التمويل التشاركي عالميا؟
يشهد التمويل التشاركي نمواً متسارعاً حول العالم، فعلي على سبيل المثال، تجاوزت تركيا أصول القطاع المصرفي التشاركي بنحو 9% من حصة السوق المالية، مع خطوات استراتيجية مستمرة لدمج البنوك التشاركية الحكومية وطرح مؤسسات كبرى للاكتتاب العام، كما ازدهرت هذه المنظومة في دول مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، ماليزيا والمغرب.